الكندري: الحكومة تروّج للتقشف على حساب المواطن ولا بدائل للنفط

أرجع مرشح الدائرة الثالثة المحامي عبدالله الكندري عجز الموازنة العامة وفقا لآخر التقارير الاقتصادية والبالغ نحو 12 مليار دينار إلى «الإدارة العامة للبلد عبر توسعها في النفقات العامة دعما للسلوك الاستهلاكي غير الحصيف»، واصفا محاولات الحكومة لترويج أفكار التقشف بين المواطنين بأنها مجرد مسكنات لا أكثر. وذكر الكندري في تصريح صحافي أن «لا أحد من مسؤولي الدولة أعطى تصورا واضحا حتى الآن حول استمرار أزمة تراجع أسعار النفط، رغم معرفتنا أن ما خسرته الكويت خلال عام ونصف العام وصل إلى 29 مليار دولار، مما أثر تلقائيا على العملة الوطنية مقابل العملات الرئيسية كالدولار». وبين أن «النفط يلعب دورا رئيسيا في دعم الاقتصاد العالمي، وبالتالي تنمية وتطوير المجتمعات ودفع عجلة التقدم والارتقاء في العديد من الصناعات المتعلقة والمتكاملة مع نشاط النفط مثل الصناعات البتروكيميائية والصناعات الكيميائية ووسائل النقل العالمي مثل النقل البحري والبريد الجوي»، لافتا إلى أن «تلك الأنشطة تأثرت جراء تراجع الأسعار بدءا من منتصف 2014، فبعد أن كانت تدور حول 115 دولارا للبرميل تراجعت حتى وصلت إلى 35 دولارا في نهاية 2015 وما زالت مستمرة في التراجع مع بداية العام الجديد حتى سجلت 28 دولارا». ولفت الكندري إلى أن «هناك دراسات من بعض الخبراء تفيد بأن الأسعار قد تصل إلى 10 دولارات في القريب العاجل، نتيجة دخول نفوط جديدة مثل النفط الأميركي وزيادة النفط الكندي إضافة إلى زيادة إنتاج العراق واستعداد إيران لرفع إنتاجها إلى 3.5 ملايين برميل، ما يرفع الفائض في السوق إلى أكثر من 4 ملايين برميل». وأكد أن «ما تحتاجه الكويت في الوقت الراهن هو مشروعات تنفيذية لإنقاذها وليس لمشروعات لجان، لاسيما مع محاولات الحكومة لترويج أفكار التقشف التي هي عبارة عن اجتهادات وردود أفعال ومسكنات غير واضحة المفعول». وقال الكندري «إن توجه الحكومة لرفع أسعار الوقود وإلغاء الدعوم عن بعض الخدمات ليس إلا ظاهرة تقشف كما تم الإشارة إليه لا أكثر، ولكن ماذا عن المشاريع العامة التي تستنزف الميزانية العامة لسنوات بسبب البيروقراطية وسوء رقابة التنفيذ والأرقام المتضخمة في تقييم تكاليفها والمصاريف غير المكتوبة؟»، متسائلا عما إذا كان لدى الدولة توجه للسحب من الاحتياطي العام، أو إيقاف بعض المشاريع التي ليس لها أولوية في الوقت الحالي»، مستطردا: «هل الحكومة والمجلس سيدعمان قرارات تصب في مصلحة المواطن؟ وما الدور الواجب القيام به من قبل المجلس في حال لم تتجاوب الحكومة مع مطالب المواطنين؟». وتساءل الكندري «هل فكرت الحكومة أو المجلس في طرح بدائل تدعم الإيرادات النفطية في حال تراجعها كما يحصل الآن؟»، مبينا أن «ما تحتاجه الكويت في هذه المرحلة هو فريق محترف يضع خطة عمل تعيد الكويت إلى ريادتها الاقتصادية وفق مقوماتها الكامنة».