ستورك لـ «الأنباء»: أوضاع حقوق الإنسان في الكويت إيجابية وتقارير «هيومن رايتس» حيادية 100% ولا تستخدم لأغراض سياسية

الكويت تسمح لنا بالتواصل مع المسؤولين والإعلام في حين تمنعنا دول أخرى من دخول أراضيها أجرى الحوار: أسامة دياب أكد نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك حيادية التقارير التي تصدرها المنظمة بنسبة 100%، مشيرا إلى أنهم لا يعملون «ضد دولة بعينها ولا نستخدم التقارير لأغراض سياسية»، مشددا على أنهم يطبقون «طريقة علمية ممنهجة في جمع المعلومات تعتمد على الاستماع للأطراف المعنية ورصد الوقائع والاطلاع على المستندات الرسمية». وفي لقاء خاص لـ «الأنباء» أشاد ستورك «بالتعاون المميز للكويت مع المنظمة، حيث تسمح لنا بحرية الحركة وبإمكانية زيارتها في أي وقت. كما تسمح بالتواصل مع المسؤولين الحكوميين والإعلام، في حين لا تسمح لنا دول أخرى في المنطقة بالدخول إلى أراضيها»، لافتا إلى أن «تقرير هذا العام عن الكويت حمل عددا من المؤشرات الإيجابية، إلا أنه ما زال هناك بعض المشكلات التي يجب تسويتها على صعيد حرية التعبير وقضية غير محددي الجنسية». ونفى ستورك الاتهام بأن تكون تقارير المنظمة أحد أهم أسباب قيام ثورات الربيع العربي، موضحا أن «هذه الثورات قامت من أجل التغيير وبعد يأس الشعوب من إمكانية حدوثه في الأنظمة الديكتاتورية الحاكمة»، لافتا إلى أن «المشكلة الرئيسية التي تعاني منها دول أوروبا هي سوء معاملة اللاجئين والفارين من ويلات الحروب». وفيما يلي التفاصيل: كم عدد الدول التي يشملها التقرير السنوي للمنظمة؟ ٭ بداية تقريرنا هذا العام جاء في 659 صفحة، واستعرض ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة. ما أبرز مصادر المعلومات التي يبنى عليها التقرير السنوي للمنظمة؟ وما أبرز الصعوبات التي تواجهكم في هذا الصدد؟ ٭ لدينا آلية معينة وطريقة علمية ممنهجة في جمع المعلومات، حيث نعتمد في المقام الأول على الاستماع للأطراف المعنية والضحايا وشهود العيان والمحامين والمسؤولين الحكوميين والمصادر الطبية حال وجود تعذيب، فضلا عن رصد الوقائع والاطلاع على المستندات الرسمية، ويمكنني تلخيص الآلية في كلمتين، المقابلات الشخصية والمستندات، وبخصوص الصعوبات فهي كثيرة جدا وتصل إلى منعنا من دخول بعض الدول. ماذا عن عملية تحليل المعلومات والمدة التي يستغرقها إعداد التقرير؟ ٭ إعداد تقرير سنوي ليس بالأمر اليسير، حيث إنه عليك أن تجمع المعلومات عن كل دولة بصورة منتظمة وعلى مدار العام، كما قلت نعتمد بشكل مباشر على المقابلات الشخصية لأكبر شريحة ممكنة من المعنيين من كل الأطراف من الضحية وشهود العيان والمصادر الحكومية، فضلا عن المستندات والصور والفيديوهات، وهذه المرحلة هي الأطول في العملية برمتها، وتليها عملية تحليل البيانات وبعدها تكون المرحلة الأخيرة والتي تتمثل في كتابة التقرير ونشره وهي غالبا لا تأخذ وقتا طويلا. كيف تقيم تعاون الدول الـ 90 التي يشملها التقرير؟ وهل يختلف هذا التعاون من دولة لأخرى؟ ٭ بالطبع تعاون الدول معنا ليس على وتيرة واحدة ويختلف من دولة لأخرى، فدولة كالكويت على سبيل المثال نستطيع أن نزورها في أي وقت نشاء، ويسمح لنا بالتواصل مع المسؤولين الحكوميين والإعلام، وإقامة المؤتمرات الصحافية والفعاليات الخاصة، في حين تجد دولا أخرى في المنطقة لا تسمح لنا بالدخول من الأساس. هناك اتهامات للمنظمة مفادها بأن تقاريرها ساهمت بشكل أو بآخر في ظهور الثورات على الأنظمة في المنطقة أو ما سمي اصطلاحا بالربيع العربي؟ ٭ هذا الكلام غير صحيح فثورات الربيع العربي قامت من أجل التغيير ويأس الشعوب من إمكانية حدوثه في الأنظمة الديكتاتورية الحاكمة، وبسبب ملل الناس من الأساليب القمعية والتعذيب، لذلك قامت من أجل الحرية بكل أشكالها وكلها أسباب لا تتعلق بالتقارير التي تصدرها المنظمة فجل ما نفعله هو توصيف الواقع ورصده. ما نسبة حيادية التقارير الصادرة عن المنظمة؟ ٭ لا أعتقد أن كلمة حيادية تناسب هذا السياق، ما أستطيع أن أشدد عليه هو أن تقاريرنا دقيقة جدا من حيث جمع المعلومات والتحليل، والدول التي تطعن في دقة التقرير أو تتهمنا بعدم الحيادية لا تقدم الأدلة على ذلك. وما لا يعرفه الكثيرون أننا لسنا مهتمين بالسياسة، ولا نستخدم تقاريرنا لأغراض سياسية، ولا نعمل ضد دولة بعينها، ولا نتبنى وجهة نظر سياسية في جمع معلوماتنا، فنحن منظمة تعنى بحقوق الإنسان، وتوثق الانتهاكات ضدها في أي مكان في العالم، ولذلك إذا أردت الحديث عن نسبة الحيادية فتقاريرنا حيادية وغير منحازة بنسبة 100%. والشيء الأهم الذي أود توضيحه هو أن حكومات العالم على مختلف مشاربها وتوجهاتها وقعت العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تعتبر بمنزلة ضمانة لها، وبالتالي أي مساس بهذه الحقوق بسبب ممارسات ما يعتبر انتهاكا لهذه الاتفاقيات. فعلى صعيد الأماكن المضطربة والتي تشهد صراعا مسلحا على سبيل المثال تجدنا ننقل عن الجميع بحيادية تامة، الجانب الحكومي والمعارضة والثوار، ولو أخذنا الصراع العربي الإسرائيلي مثالا فسنجد أننا نرصد انتهاكات جيش الدفاع الإسرائيلي وانتهاكات حماس أيضا، وفي اليمن نرصد كل الانتهاكات سواء من جانب الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح والقوات الحكومية وقوات التحالف. هل لديكم تصنيف لدول العالم من حيث احترام حقوق الإنسان؟ وأين نجد الكويت بين الدول العربية التي شملها التقرير؟ ٭ في الواقع ليس لدينا تصنيف لمختلف دول العالم من حيث احترام حقوق الإنسان أو انتهاكها، ولا نقارن بين حالة حقوق الإنسان في دولة بأخرى، حتى لا نعطي لأي دولة الحق في أن تقول إنها افضل من الأخرى، لأننا نعي أن لكل دولة خصوصيتها وهي حالة فريدة في حد ذاتها، وببساطة لا توجد دولة خالية 100% من انتهاكات حقوق الإنسان وإن كان وضع البلدان ذات الصراع الداخلي المسلح أسوأ بكثير من نظيراتها المستقرة. أما عن أين نجد الكويت في مجال حقوق الإنسان، فهناك العديد من المؤشرات الإيجابية تخص الكويت، فهي ليست في حالة حرب والحمد لله، ولا يوجد بها صراع مسلح يموت بسببه العشرات والمئات في الشوارع يوميا، لديها عدد من المشاكل على صعيد حرية التعبير وملاحقة الناس بسبب آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن قلة عدد هذه الملاحقات القانونية للمغردين في العام الماضي يعتبر في حد ذاته تحسنا ملحوظا، بالإضافة إلى عامل إيجابي آخر يتمثل في عدم تسجيل حالات لسحب الجنسية العام الماضي. أما المشكلة الأخرى فهي قضية «البدون» والتي تعاني منها الكويت منذ عشرات السنين، والتي يجب أن تسارع بإيجاد حل لها حيث يشكلون أكثر من 100 ألف شخص. ما أبرز ما ورد في التقرير بخصوص الحالة السورية؟ ٭ الوضع على الساحة السورية أكثر تعقيدا بسبب تصاعد العمليات المسلحة والعسكرية من كل الأطراف، إلا أن الأسوأ هو الهجمات على المدنيين وحصار المدن والقرى ومنع الغذاء والدواء عن المحاصرين، والاختفاء القصري للمدنيين، فضلا عن تشريد الملايين من أبناء الشعب السوري. ماذا عن الدول الغربية في التقرير؟ لدينا الكثير الذي من الممكن أن نقوله عن الدول الغربية، المشكلة الرئيسية التي تعاني منها ودول أوروبا هي سوء معاملة اللاجئين والفارين من ويلات الحروب وخصوصا من سوريا والعراق وأفغانستان. ٭ وما أود أن أؤكد عليه هو أن انتهاكات حقوق الإنسان موجودة في كل دول العالم بدرجات متفاوتة ولا توجد دولة واحدة تخلو منها بنسبة 100%.