«القوى العاملة» تضع حداً لـ «ثغرات» تحويل العمالة

بشرى شعبان كشف مدير إدارة علاقات العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة د.مدلول الظفيري عن قيام الإدارة بتخصيص خط مباشر عبر الواتساب، إضافة إلى حساب خاص على «تويتر» وبريد إلكتروني للتواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى والرد على الاستفسارات على مدار الساعة. من جهة أخرى، وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» أكد الظفيري ان عجلة الإصلاح في الإدارة انطلقت عبر العمل كفريق عمل واحد يكمل بعضه بعضا، كاشفا عن إصدار تعميم إداري بشأن إجراءات الموافقة على تحويل العمالة من خلال الشكاوى العمالية، وهي أولا: ثبوت مخالفة صاحب العمل أحكام قانون العمل رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي. وثانيا: في حال وجود منع سفر من صاحب العمل ضد العامل وفي حال ثبت أن علاقة العامل بصاحب العمل قائمة على عقد شراكة وليست بعلاقة عمل إلى جانب إنهاء خدمات العامل من قبل صاحب العمل دون أي مخالفة من المنصوص عليها بالمادة 41 من قانون العمل والخاصة بحقوق العمالة وفي حال تقديم العامل استقالته وقبولها من قبل صاحب العمل دون تحفظ مع مراعاة استيفاء شرط المدة. بالإضافة الى الحالات الواردة في مواد قانون العمل، لاسيما 48 و50 وأخيرا العامل الذي أمضى 3 سنوات لدى صاحب العمل مع مراعاة منح العامل صاحب العمل فترة الإنذار القانونية في حال كان عقد العمل غير محدد المدة، وحال ثبوت ان العقد محدد المدة يجب مراعاة إنهاء مدة العقد وتقديم كتاب لصاحب العمل برغبة العامل في عدم تجديد العقد. وأضاف الظفيري ان التعميم حدد أيضا الحالات التي لا توافق الإدارة على تحويلها وهي 5 حالات منهم المدرسون المرتبطون بعقود عمل مع المدارس الخاصة أثناء العام الدراسي، وعدم مضي 3 سنوات للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل لدى صاحب عمل ولم يثبت وقوع مخالفة منه، وتمسك صاحب العمل باستمرارية العامل في العمل لديه، بالإضافة إلى العمالة المسجلة على عقود حكومية، والعامل المخالف لأحكام قانون العمل. وأكد ان هذا التعميم وضع حدا لكل الثغرات التي كانت تحصل سابقا أثناء بحث الشكاوى العمالية الخاصة بالتحويل ويعطي كل ذي حق حقه.