مهدي: الانتهاء من تأهيل أرض مصفاة الزور ومعالجتها بيئياً بنسبة تتراوح بين 50% و60%

إدراج الحكومة الإلكترونية في خطة 2017/2018رندى مرعي أعلن الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أن محطة شمال الزور الأولى ستقوم بانتاج 1 جيجا واط من الكهرباء، حيث تعمل على انتاج الكهرباء ومقطرات المياه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع من خلال نظام الشراكة بين شركة كويتية مساهمة مقفلة يشارك من خلالها القطاع الخاص والعام، وأيضا شريك اجنبي. اما بخصوص مشروع مصفاة الزور، فقال مهدي ان الكويت لديها حاليا ثلاث مصاف، وستتم اضافة المصفاة الرابعة والتي تسمى حاليا بمصفاة الزور التي هي من اكبر مصافي العالم، وان هذا المشروع هو من المشاريع الاستراتيجية المهمة لانتاج منتجات خالية من الكبريت، حيث تم الانتهاء من تأهيل الارض ومعالجتها معالجة بيئية ووصلت نسبة الإنجاز وتأهيل الارض فيها ما بين 50% و60% والعمل يسير في المرحلة الاولى بشكل طبيعي ومتقدم ووفق البرنامج الزمني المطابق للواقع، وقد دخل إلى مراحله التالية وتم توقيع عقود توريد المعدات وعقود المقاولين. وحول حجم المشاريع المدرجة في الخطة التنموية 2015/2016، اوضح ان معظم المشاريع في هذه الخطة هي قديمة ومستمرة وطويلة التنفيذ، وقد عرضت على مجلس الوزراء وهي في طريقها لمجلس الامة تمهيدا لنشرها، مشيرا الى ان الخطط السنوية تبدأ مع بداية السنة المالية التي تبدأ في اول من ابريل وتنتهي في آخر شهر مارس، لافتا الى ان الخطة السنوية هي خطط تشغيلية للخطة الانمائية الخمسية الى 2019 ـ 2020. اما بخصوص ميناء مبارك، فقال انه مشروع استراتيجي وهناك تفكير معمق لما بعد الانتهاء من تنفيذه والمتمثل في التشغيل، وقال ان هذا التفكير المعمق للتشغيل موجود ايضا في مشروع مستشفى جابر وجامعة الشدادية، لأن عملية التشغيل التي تمت دراستها في السابق هي مكلفة، كما ان هناك متطلبات تشريعية تحتاج للتغيير حتى تتاح عملية التشغيل مثل عدم جواز المجلس الاعلى للتخصيص وفقا للقانون وتخصيص ادارة الموانئ باعتبارها جهات حكومية، لافتا الى انه من الممكن ان يتم التعامل مع مشغل خارجي لادارة الميناء ولكن العملية مكلفة، موضحا أنه لم تتم زيارة الميناء حتى الآن والميناء يحتاج وقتا حتى يتم الانتهاء من تنفيذه. وفيما يتعلق بالحكومة الالكترونية، قال مهدي: لقد تم وضع برنامج خاص بهذا الشأن في خطة 2017/2018 وذلك بشكل اوضح مما كان في السابق، فمن خلال هذا البرنامج سيكون مطلوبا من كل الجهات الحكومية ميكنة اجراءاتها وربطها ببوابة حكومة الدولة، شارحا ان هناك نوعين من الخدمات تقدمها الجهات وهي خدمات تقدم للمواطن من خلال الاون لاين مثل اصدار البطاقة المدنية وغيرها، والخدمات البينية بين الجهات الحكومة (G to G) وخدمات اخرى بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني (G to P) بالاضافة الى خدمات بين الحكومة ورجال الاعمال (G to B) وهي مطبقة في الأمانة.