«هيومن رايتس ووتش»: «الجرائم الالكترونية» يقيد حرية التعبير

أسامة دياب استعرض المشاركون ـ في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس الأول في مقر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان والذي شارك فيه ممثلون عن منظمة هيومن رايتس ووتش بحضور أكاديميين وناشطين ومهتمين بالشأن العام ـ التقرير السنوي للكويت في مجال حقوق الإنسان، لافتين إلى تحسن ملحوظ في تدابير الحماية لعاملات المنازل بعد التشريع المنظم الذي صدر في عام 2015، حيث منح القانون 68 لعاملات المنازل حقوقا عمالية قابلة للتنفيذ للمرة الأولى، ومنها التمتع بيوم راحة في الأسبوع، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 30 يوما سنويا، وساعات عمل لا تتجاوز 12 ساعة يوميا تتخللها فترات راحة. ولفتوا إلى أن القانون افتقر إلى بنود الحماية الرئيسة المتوافرة في قانون العمل العام، حيث حظر على أصحاب العمل مصادرة جوازات سفر العمال والذي يعتبر من ضمن الانتهاكات الشائعة لحقوقهم، ولكنه لم يحدد عقوبة من ينتهك ذلك البند، بالإضافة إلى عدم تحديد آليات التنفيذ، مثل إجراءات تفتيش العمل، داعين إلى ضرورة تعديله استجابة للمعايير الدولية المهمة. وأشاروا إلى ان قانون جرائم تقنية المعلومات والذي صدر في يونيو الماضي يفرض قيودا شديدة على حرية التعبير على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى قانون مكافحة الإرهاب والذي يفرض على المواطنين والمقيمين تقديم عينات من الحمض النووي (دي إن أي) في سابقة هي الأولى من نوعها. أوضحوا ان الحكومة الكويتية لم تحرز أي تقدم في مجال معالجة مطالب ما لا يقل عن 105702 البدون، الذين ولدوا في البلاد لكنهم يعتبرون غير مؤهلين للحصول على الجنسية، مشيرين إلى أن اقتراح مسؤولين حكوميين أن تدفع الكويت لدولة جزر القمر كي تمنح البدون شكلا من أشكال الجنسية الاقتصادية، يجعلهم عرضة للترحيل من الكويت في أي وقت. وبينوا أن عدم تسجيل أي حالات إسقاط جنسية في العام الماضي ـ كما كان يحصل في الكويت في السنوات السابقة ـ مؤشر جيد إلا أن اللجوء إلى عقوبة الإعدام كان خطوة خطيرة إلى الوراء في مجال حقوق الإنسان.