هشام الخازندار: «القدوة الحسنة» أساس لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

قال هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، ان القطاع الخاص بات أكثر إلماما بأن قدرته على النمو وتحقيق الأرباح الجذابة مرهونة باستقرار المجتمع وازدهاره، وهنا ينشأ التداخل الهائل بين مصالح القطاعين العام والخاص. جاءت كلمات الخازندار خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى الغرفة التجارية الأميركية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان «تعظيم آفاق التنمية: دور القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام»، وذلك بحضور الرئيس المكسيكي السابق فيليبي كالديرون أثناء زيارته للقاهرة، وبمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ودينا شريف الشريك المؤسس لمنظمة «Ahead of the Curve» ومدير مركز ريادة الأعمال بالجامعة الأميركية بالقاهرة. وركزت الجلسة برئاسة د.ليلى إسكندر الوزيرة السابقة لشؤون التجديد الحضري والمستوطنات غير الرسمية، على عرض ومناقشة ما توصل إليه تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمركز المصري لمسؤولية الشركات ومركز تحديث الصناعة، حول ماهية وخصائص الدور الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص المصري في دفع عجلة التنمية بالبلاد. ولفت الخازندار الى ان التزام الشركات برد الجميل والوفاء بمسؤوليتها تجاه المجتمع المحلي لا ينبغي أن يقتصر فقط على توجيه التبرعات المالية للمبادرات والمنظمات الخيرية، مشيرا إلى وجود تحديات ومشكلات جسيمة تشترط لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة أن تلتزم جميع الشركات والمؤسسات بمراعاة البعد الاجتماعي لأعمالها وتشجيع المشروعات الاستثمارية ذات المردود الإيجابي والتأثير الملموس على المجتمع والبيئة المحيطة. جدير بالذكر ان شركة القلعة قدمت تبرعات ومنحا مالية بقيمة 400 مليون جنيه تقريبا منذ نشأتها لتمويل مجموعة متنوعة من المشروعات والمبادرات التنموية ذات المردود الإيجابي الواسع على المجتمع والبيئة. وأوضح الخازندار ان إيمان شركة القلعة بمردود الاستثمار في تنمية الطاقات البشرية والمساهمة الفعالة في إعداد الجيل الجديد من القادة ينعكس في تقديم أكثر من 150 منحة دراسية لشباب مصر من الراغبين في اكتساب درجات الماجستير والدكتوراه من أعرق الجامعات والمعاهد الدولية بشرط العودة للعمل في مصر بعد استكمال الدراسة، وذلك من خلال مؤسسة القلعة للمنح الدراسية التي نشأت عام 2006 ونحتفل حاليا بمرور 10 سنوات على تأسيسها، غير أن ذلك مازال يدخل في حيز المبادرات الخيرية. وتابع الخازندار بان شركة القلعة استحدثت نموذج أعمال يقوم على مراعاة الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية باعتبارها عناصر أساسية بمنظومة اتخاذ القرارات الاستثمارية. وقال ان انضمام شركة القلعة لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة يعكس قناعتها التامة بأهمية الشفافية والمساءلة ويؤكد على تطورها من حيز أنشطة المسؤولية الاجتماعية إلى إقامة المشروعات الاستثمارية ذات المردود الإيجابي على المجتمع والبيئة. وأضاف الخازندار ان شركة القلعة دائمة الحرص على الاستثمار بالمشروعات التي تخلق فرص العمل الجديدة وتساهم في نقل الخبرات والمعارف وتزويد المجتمع المحلي بالمنتجات والخدمات ذات التأثير الإيجابي على حياة المواطنين، من توزيع الغاز الطبيعي وتوليد الطاقة الكهربائية وتدوير المخلفات، إلى إتاحة حلول وخدمات التمويل متناهي الصغر من خلال شركة «تنمية» التي تخدم شريحة مجتمعية هائلة ولكنها لا تحظى بالتغطية الملائمة من القطاع المصرفي. واختتم الخازندار بان هناك مساحة هائلة لمواصلة التوسع والتطوير، وأن مؤسسات القطاع الخاص قادرة على تقديم نموذج يقتدى به في تحقيق التنمية الشاملة التي يشعر بها جميع الأطراف ذات العلاقة.