مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تحتاج إلى تشريعات مستحدثة ودورات مكثفة

العيسى: تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وجهان لعملة واحدة الرفاعي: إرسال العديد من أعضاء النيابة العامة إلى أميركا وأوروبا للتدريب في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموالأسامة أبوالسعود اختتمت وزارة العدل ممثلة بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومكتب النيابة العامة ووزارة العدل الأميركية «مكتب المساعدة والتدريب لتطوير الادعاء العام في الخارج» ورشة عمل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأميركية والكويت والتي أقيمت على مدى 4 أيام بمقر المعهد في منطقة قبلة. وفي تصريحات للصحافيين عقب تكريم المشاركين في الدورة، قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عادل العيسى إن الدورة حضرها 65 وكيل نيابة من الرجال والنساء، والحمد لله تكللت بالنجاح وكان هناك تبادل خبرات بين أعضاء النيابة والمحاضرين الذين كان لهم الأثر الكبير من خلال محاور هذه الدورة سواء في مجال تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال. وأضاف العيسى أن المناقشات تمت بشكل إيجابي بين وكلاء ومديري النيابة، موضحا أن الدورة اختصت بمجال التحقيق وتقديم الأدلة وكيفية حفظ الأدلة والوثائق والمستندات فيما يتعلق بعمل النيابة العامة. وعن قوانين غسيل الأموال وتعاون الكويت مع المجتمع الدولي في هذا الإطار قال المستشار العيسى إن الكويت أصدرت قانونين في مجال غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وأصدرت عدة قرارات وانضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها مجلس الأمة، وصدرت بمراسيم من صاحب السمو وأصبحت واجبة التطبيق من ضمن القوانين الوطنية، والآن وكلاء النيابة تدربوا على تجارب دولية أوروبية وأميركية بالإضافة إلى التجربة الكويتية في مجالات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال للاستفادة منها جميعا في هذا المجال. ولفت إلى أنه بالرغم من اختلاف القوانين من بلد لآخر إلا أن الإجراءات القانونية في التحقيق والاستدلالات تكاد تكون واحدة في موضوع تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وعن التعاون الكويتي مع وزارة العدل الأميركية ووزارة الخزانة الأميركية في مجال مكافحة الإرهاب قال العيسى إن الكويت ضمن منظومة دولية متكاملة وشاملة، والقوانين والاتفاقيات الدولية جميعها داخل هذه المنظومة، فدولة الكويت منذ توقيعها على الاتفاقية هي في عمل متواصل مع هذه الجهات الدولية ككل سواء كانت في أميركا او بريطانيا أو فرنسا أو غيرها. وتابع أن تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وجهان لعملة واحدة، حيث ترتبط الجريمتان ارتباطا وثيقا والتي تعد من أسوأ الجرائم التي تمر علينا في المجتمع العربي ككل في الوقت الراهن. من جهته، قال المحامي العام المستشار مبارك الرفاعي إن غسيل الأموال وارتباطه بتمويل الإرهاب موضوع مهم جدا، خاصة مع استحداث قوانين جديدة لمواجهة تلك الجرائم والقضايا المستحدثة. ولفت إلى أن مواجهة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تحتاج إلى تشريعات مستحدثة ودورات مكثفة ومستمرة وأيضا ورفع المستوى. وعن الإضافة التي قدمتها الدورة لوكلاء النيابة في الكويت قال المستشار الرفاعي «إن الفريق الذي حضر من الولايات المتحدة لديه إمكانيات كبيرة وخبرة في مجال مكافحة الإرهاب وعمليات غسيل الأموال ومنهم الفريق الذي ساهم في تحقيقات 11 سبتمبر 2001 وهذا يشكل إضافة مهمة لأعضاء النيابة في الكويت ويبين لهم الصعوبات المتعلقة بقضايا الإرهاب وكيفية التعامل معها وحلها. وأضاف المستشار الرفاعي أن «هناك تعاونا مستمرا بين النيابة العامة في الكويت والجهات الدولية الأخرى سواء كان عن طريق محاضرات داخلية أو دورات دولية، وهدفنا القادم هو إرسال العديد من أعضاء النيابة العامة إلى أميركا وأوروبا للتدريب في موضوع مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وهو موضوع معقد جدا وليس سهلا». وشدد في ختام تصريحاته على أن ورشة العمل كانت إيجابية جدا وساهمت في رفع مستوى أعضاء النيابة. من جهتها، وجهت المستشارة القانونية في وزارة العدل الأميركية ميجان بولسن الشكر إلى الكويت على هذه الدورة، معربة عن سعادتها بالعمل في الكويت وهذا التعاون الدولي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال».