العبادي سنطبق «من أين لك هذا؟» على قيادات حزبية «فاسدة»

قال حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي أمس: إن قيادات في الدولة ممثلة لأحزاب سياسية متورطة بملفات فساد عبر الاستحواذ على نسب مالية من تكاليف المشاريع التي تنفذ في البلاد، داعيا إلى شمول الأحزاب السياسية بقانون «من أين لك هذا؟». وأضاف العبادي، خلال كلمة بمؤتمر «المصالحة المجتمعية» في بغداد: «هناك تصريحات صدرت من بعض أعضاء البرلمان تتحدث عن امتلاك الأحزاب السياسية لجانا اقتصادية مهمتها الحصول على نسب من المشاريع». وتابع: ان «قيادات في الدولة من الأحزاب السياسية، سواء كانوا داخل الوظيفة أو خارجها، يحيلون المشاريع على شركات غير رصينة، وتورط الدولة بمشاريع لا نمتلك لها تخصيصات مالية بسبب تدني أسعار النفط». وأشار العبادي إلى ان «محاربة الفساد لا يمكن أن تطبق على شريحة معينة، ويستثنى منها المتنفذون في الأحزاب السياسية»، قائلا: «لدينا قانون سابق (من أين لك هذا؟) لكشف الذمم المالية، ويجب أن يطبق على الجميع سواسية»، مضيفا ان «الفساد أحد أهم أسباب انهيار الأجهزة الأمنية في البلاد». وأكد العبادي رفضه السماح لأي جهات بالتدخل في عمل الأجهزة الأمنية على اعتبارها «تمثل كل العراقيين». من جانب آخر، دعا رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أمس إلى وضع «خارطة طريق للمصالحة المجتمعية» وجعل 2016 «عاما للتعايش السلمي» في العراق، جاء ذلك في كلمة ألقاها الجبوري في المؤتمر. وأكد الجبوري على ضرورة تسخير جميع الإمكانيات لإنجاح التعايش السلمي في العراق قبل نهاية العام الحالي بمساعدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. كما طالب بحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء جميع المظاهر المسلحة في البلاد ومنع أي مظاهر لعسكرة المجتمع وإيجاد حلول واقعية وعملية للمقاتلين الذين شاركوا في عمليات التحرير من المتطوعين أو دمج من يرغب منهم بالقوات المسلحة العراقية. من جانب آخر، أدانت وزارة الخارجية العراقية أمس تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، التي قال فيها إن القوات العراقية لن تكون كافية لتحرير مدينة الموصل، واصفا إياها بـ «التدخل السافر». وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد جمال في بيان نقلته وكالة أنباء الاعلام العراقي(واع): إن «العراق تؤكد رفضها للتصريحات الإعلامية التي أدلى بها وزير الخارجية التركي جاوش اوغلو لعدد من الصحافيين بخصوص العراق، وتعتبرها تعديا سافرا على مبادئ الاحترام المتبادل بين الدول وتدخلا في الشأن الداخلي العراقي، وترويجا للخطاب الطائفي المقيت».