أنصار الصدر يدعمون خطوة العبادي لتشكيل حكومة «تكنوقراط» لمحاربة الفساد

اعلن زعيم كتلة التيار الصدري في البرلمان إن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يريد أن يستمر رئيس الوزراء حيدر العبادي في الحكم وأن يستبدل حكومته بشخصيات ليست لها انتماءات حزبية حتى يتمكن من محاربة الفساد. وقال النائب ضياء الأسدي رئيس كتلة الأحرار النيابية التي تدعم الصدر، إن مسعى تغيير الحكومة هو ما دفع مئات الآلاف من أتباع الصدر للمشاركة في احتجاجات بالعاصمة يومي الجمعة الأخيرين.وأضاف أنهم يعتزمون الاحتجاج اليوم أيضا. ومضى يقول: «د.حيدر يقول أنتم لم تجربوني مع (حكومة) محترفة تعمل بشكل صحيح.أنتم أعطيتموني أدوات غير كفوءة وتقولون لي أن أنجز. وأنا لا يمكن أن أنجز بهذه الأدوات لأن كل واحد منهم مرتبط بحزبه وأيديولوجيته وأجندته الخاصة». وفي كلمة ألقاها مساء أمس الأول، قال العبادي إنه سيعلن تعديلات وزارية قريبا وإن الحكومة ستتكون من وزراء «مهنيين وأكفاء لشغل الحقائب الوزارية التي يشملها التغيير وفق الأطر الدستورية وبما يؤكد الشراكة السياسية بين مكونات الشعب وممثليه الشرعيين». لكن على الرغم من أن كل الأحزاب السياسية تدعم الإصلاح علنا وترفض الفساد فإنها لم ترد بعد على طلب العبادي بألا يكون لها ممثلون في الحكومة في خطوة تتعارض مع ما هو متبع منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. لكن الأسدي قال إن كتلته تؤيد الخطوة. وأضاف: «نقول له سنشكل لك كتلة في البرلمان تكون عابرة للطوائف والقوميات وتحصل على الأغلبية وتكون جاهزة للتصويت لك وقد بدأنا العمل على هذا الأساس». وبعد مرور عام ونصف العام على بدء ولايته التي تبلغ مدتها أربعة أعوام، قال العبادي الشهر الماضي إنه يريد تشكيل حكومة تكنوقراط لإضعاف نظام المحسوبية الذي يتسبب فيه توزيع المناصب على أسس سياسية وعرقية وطائفية. وفي 12 فبراير أمهل الصدر رئيس الوزراء 45 يوما لتنفيذ وعده وإلا واجه تصويتا على سحب الثقة في البرلمان. وتمثل كتلة التيار الصدري التي تحمل اسم «الأحرار» 34% فقط من أعضاء البرلمان البالغ عدد أعضائه 328 عضوا. وقال الأسدي إن أكثر من 30 ممثلا لكتل أخرى وافقوا على الانضمام للمبادرة لتشكيل ائتلاف برلماني يشمل الشيعة والسنة والأكراد.