إنتاج 10% من حاجة الدولة للكهرباء عبر الطاقة الشمسية خلال أشهر

بوشهري: متوسط استهلاك الفرد من الماء في الكويت 450 ليتراً يومياً مقابل 220 في أوروبا الكويت ستوفر 700 مليون دينار إذا استطعنا تقليل استهلاك الماء والكهرباء بواقع 20% زيادة تعرفة الكهرباء ستطول بشكل أكبر القطاع التجاري والاستثماري الوزارة طلبت من مجلس الأمة إمهال المستهلكين عاماً قبل تطبيق قانون زيادة التعرفة بعد إقراره عبدالله صاهود شدد محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء من قبل المواطنين والوافدين في إطار الحملة التي دشنتها العاصمة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء لترشيد الاستهلاك. وأكد المهنا خلال لقاء مع عدد من أهالي منطقة العديلية، مساء أمس الأول، في ديوان الفهد على ضرورة بدء الجهات الحكومية من مؤسسات ومدارس ومساجد في اتباع سبل ترشيد الكهرباء والماء حتى يكونوا خير قدوة للمواطنين، لافتا إلى أن تلك الحملة تصب في مصلحة المواطن والدولة من خلال تقليل الهدر وإطالة فترة الاستمتاع بتلك الخدمات بما يسمح بتوافرها لأجيالنا القادمة. وأشار المحافظ إلى أن العاصمة الخضراء ليست فقط أشجارا أو ورودا، وإنما التي تلجأ للحد من استهلاك الكهرباء والماء، لافتا إلى أن عمالة المنزل من خدم وسواق هم المسؤولون عن نسبة كبيرة من الهدر الذي يهدد الأجيال القادمة، خاصة أن الكويت مستمرة في إنشاء المناطق السكنية التي تزيد من معدلات الاستهلاك في ظل ارتفاع درجات الحرارة. بدوره، قال وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري ان الكويت مصنفة من الدول قليلة الموارد المائية فهي الثانية عالميا بعد موريتانيا، إلا أنها في المقابل تسجل ثالث اعلى معدل استهلاك للفرد يوميا بمتوسط استهلاك يبلغ ٤٥٠ ليترا يقابلها ٢٢٠ ليترا للفرد في دول أوروبا التي تملك وفرة مائية كبيرة. وأضاف ان الدولة لجأت لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لتنقية المياه وتوصيلها إلى المنازل وهو مجهود ضخم تصل تكلفة 1000 غالون تصل إلى 10 دنانير ويدفع المواطن منها 800 فلس، مدللا بمثال انه في حال كانت فاتورة الفرد 70 دينارا تدفع الدولة في المقابل 930 دينارا، لافتا إلى ان هذا فارق يأتي من جيوب المواطنين وأموال الدولة المخصصة للأجيال القادمة. وأوضح ان الترشيد اصبح ضرورة خاصة وأن الكويت هي الأولى عالميا في متوسط استهلاك الكهرباء، لافتا إلى أن تكلفة إنتاج الكيلوواط عندما يكون برميل النفط عند 50 دينارا تبلغ 36 فلسا يدفع المستهلك منها فلسين فقط فيما تتكبد الدولة باقي التكلفة، محذرا من خطورة الوضع إن ظل الاستخدام كما هو حتى حلول عام 2035 حيث ستتكبد الدولة مليارين وخمسمائة ألف دينار لدعم الكهرباء والماء، حيث سيتضاعف كم استهلاك الماء والكهرباء مقارنة بالوضع اليوم بما سيضطر الكويت لتخصيص 900 ألف برميل نفط وأكثر من 8 مليارات دينار دعما للكهرباء والماء فقط. وأشار بوشهري الى أن الكويت ستتمكن من توفير 700 مليون دينار اذا استطعنا توفير استهلاك الماء والكهرباء بواقع 20%، موضحا ان هذا التوفير يمكن أن يتم عن طريق تغيير أنظمة الإضاءة إلى LED والتي تمكن من تخفيض استهلاك الطاقة بمقدار 80% مقارنة بالإضاءات التقليدية، كما أنها تقلل انبعاث الحرارة الناجم عنها ما ينعكس على درجة حرارة الطقس ويوفر في استخدامات التكيف فيقلل الاستهلاك بشكل عام مع مراعاة استخدام مرشدات المياه وعدم الإسراف في استخدام المياه. وعن استخدام الكويت للطاقة الشمسية، أكد بوشهري أن وزارة الكهرباء والماء لديها خطة لاستخدام الطاقة الشمسية بحيث يصل استخدامها بحلول عام 2030 نحو 15% من الاستهلاك العام للدولة، لافتا إلى أن الكويت لديها قرابة 300 ساعة شمسية ويجب استخدامها بشكل جيد إلا أن ذلك يحتاج لمساحات كبيرة وتكلفة باهظة تحتاج اليها الخلايا الشمسية ذاتها، مبينا أن الوزارة ستفتتح خلال 10 أشهر أحد مشاريع الطاقة الشمسية الذي سيساهم في إنتاج نحو 10% من الطاقة الكهربائية للدولة ككل. واختتم وكيل وزارة الكهرباء والماء حديثه مؤكدا على أن الوزارة تمكنت من تحصيل 750 مليون دينار فواتير كهرباء وماء متأخرة منذ 2011، مشيرا إلى أن أي تغيير في التعرفة سيتم خلال الفترة المقبلة فإن أقل زيادة ستنعكس على المواطنين والسكن الخاص ولكن المستهدف الأكبر من تلك الزيادة القطاع التجاري والاستثماري وكذلك الحكومي، لافتا إلى أن الوزارة طلبت من مجلس الأمة إمهال المستهلكين عاما قبل تطبيق القانون بعد إقراره، للقيام بحملات توعية من قبل الوزارة ومؤسسات المجتمع المهتمة وتغيير السلوك الاستهلاكي للمواطنين، مطالبا المواطنين بضرورة اتباع نمط ترشيد الاستهلاك في كل مناحي الحياة حفاظا على تلك الطاقة للأجيال القادمة.