خالد العجمي لـ «الأنباء»: إطلاق منصة إلكترونية لحماية حقوق العمالة الوافدة نهاية مايو المقبل

نسعى لرفع مستوى الوعي المجتمعي وتقديم نموذج إيجابي في مساندة حقوق العمالة الوافدون في الكويت من 100 جنسية مختلفة ويشكلون 68.3% من إجمالي عدد السكان ترجمة قانون العمل الكويتي لسبع لغات وتحويل مواده إلى صور ورسومات كاريكاتورية بما يتناسب وثقافة الفئة المستهدفة خط ساخن بإشراف محامين لاستقبال الاستفسارات والشكاوى لرصد الانتهاكات وتقديم الاستشارات استخدام التطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة في التواصل مع العمالة أجرى الحوار: أسامة ديابأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد العجمي أن الجمعية بصدد إطلاق «مشروع معا... لتوعية العمالة الوافدة بحقوقهم في الكويت»، ويضم المشروع أول منصة إلكترونية على مستوى الخليج العربي تهدف لحماية حقوق العمالة الوافدة وتثقيفها، مشيرا إلى «أن المنصة الإلكترونية ستساهم في التصدي للانتهاكات التي تتعرض لها العمالة الوافدة في الكويت من خلال عدة آليات تعمل على توعية العمالة بحقوقها وتقديم الاستشارات القانونية لها». وأشار الحميدي في لقاء خاص مع «الأنباء» إلى أن «المشروع سيقوم بإطلاق خط ساخن بعدة لغات لاستقبال استفسارات وشكاوى العمالة الوافدة ورصد وتوثيق الانتهاكات التي تتعرض لها»، كاشفا عن أنه «سيتم نشر تقارير خاصة بالانتهاكات وأنواعها بصورة دورية»، لافتا إلى أن «من أبرز العوامل التي ساهمت في زيادة الانتهاكات بحقوق العمالة هي عدم معرفتهم بحقوقهم نظرا لعدم توافر ترجمة لمواد القانون، وغياب الاستشارات بلغة يستطيعون فهمها، إضافة إلى عدم وجود مترجمين لهم عند تقديم شكاوى الانتهاكات لدى السلطات المختصة»، مبينا استخدام المشروع للتطبيقات الذكية المختلفة والأكثر شيوعا على الهواتف النقالة مثل «واتساب» و«فايبر» في التواصل مع العمالة. ولفت الحميدي إلى عدد من الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة الوافدة ومنها «توظيف العامل في مهنة شاقة غير المدونة في إذن العمل، أو براتب بخلاف المنصوص عليه، فضلا عن حجز الكفيل لجواز سفر العامل ومنعه من السفر، بالإضافة إلى بطء الإجراءات المتعلقة بحل النزاعات بين العامل ورب العمل». فإلى التفاصيل: بداية حدثنا عن «مشروع معا.. لتوعية العمالة الوافدة بحقوقهم في الكويت». ٭ الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بصدد إطلاق «مشروع معا.. لتوعية العمالة الوافدة بحقوقهم في الكويت» والذي يضم أول منصة إلكترونية على مستوى الخليج العربي تهدف لحماية حقوق العمالة الوافدة وتثقيفها، والتي ستساهم في التصدي للانتهاكات التي تتعرض لها العمالة الوافدة في الكويت من خلال عدة آليات تشمل في توعية العمالة بحقوقها وتقديم الاستشارات القانونية لها. ويسعى المشروع إلى إيجاد بنية معرفية لدى العمال من خلال رفع الوعي بحقوقهم باستخدام اللغات التي يستخدمونها، وتقديم الاستشارات القانونية لهم كمساهمة في خفض الانتهاكات التي يتعرضون لها، فضلا عن رفع مستوى الوعي المجتمعي بوسائل احترافية وتقديم نموذج إيجابي لمساهمة فاعلة من المجتمع المدني في مساندة حقوق العمال.حيث سيقوم المشروع بإطلاق خط ساخن بعدة لغات لاستقبال استفسارات وشكاوى العمال، وكذلك رصد وتوثيق التجاوزات التي يتعرضون لها ونشرها في تقارير دورية، وإطلاق منصة إلكترونية متعددة اللغات سوف يساهم في معرفة العمال لحقوقهم، وتشمل المنصة تطبيقا للهواتف الذكية بسبع لغات يقدم المساعدة للعمال لمعرفة حقوقهم من خلال الأقسام التي يتكون منها البرنامج، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني التابع للمنصة. تجاوزات خاطئة ماذا عن خلفية المشروع وأبرز العوامل التي دفعتكم إلى العمل عليه؟ ٭ شهدت الكويت نشاطا ملحوظا في أعداد العمالة المهاجرة من الدول الأجنبية والعربية حيت وصل عدد العمالة الوافدة حسب الإحصاءات الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء لسنة 2013 لاثنين مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانين ألفا وتسعة وثمانين عاملا بنسبة 68.3% من إجمالي عدد السكان، وتتوزع العمالة المهاجرة بين 100 جنسية مختلفة. ولا يخفى على أحد أن العمالة الوافدة تعد محورا أساسيا في التنمية في الكويت، ورغم الدور الذي تلعبه هذه الفئة في تنمية المجتمع إلا أنها تتعرض لكثير من التجاوزات الخاطئة من بعض أرباب العمل مثل ابتزاز تجار الإقامات، توظيف العامل الوافد في مهن غير المهن المدونة في إذن العمل، أو براتب غير المنصوص عليه، إساءة المعاملة، حجز جواز السفر، بطء الإجراءات المتعلقة بحل النزاعات بين العامل ورب العمل، التمييز بين العمال في الأجر وفقا للجنسية وليس الوظيفة، عدم التقيد بساعات العمل والعطلات الرسمية، إجبار العمالة على العمل في أوقات مناخية صعبة. ولذلك ظهرت الحاجة إلى هذا المشروع والذي سيعمل على التخفيف من حدة هذه التجاوزات التي تتعرض لها العمالة الوافدة في الكويت باتجاه يساهم في ضمان حصولهم على حياة كريمة. مكونات المشروع ما أبرز مكونات المشروع؟ ٭ يتكون المشروع من 5 أقسام أساسية قانون العمل الكويتي مترجم بسبع لغات، خط ساخن، منصة إلكترونية، قانون العمل على شكل قصص مصورة، الحملة الإعلانية والإعلامية للمشروع. وبالفعل تعاقدنا مع خبراء لترجمة قانون العمل الكويتي إلى اللغات (انجليزية ـ أوردو ـ فلبيني ـ هندي) مع ملاحظة أن القانون الآن موجود باللغة العربية، وجار الاتفاق على إضافة لغتين الاثيوبية والفرنسية، كما عملنا على تحويل مواد قانون العمل الكويتي إلى صور ورسومات كاريكاتورية بشكل يتناسب مع ثقافة الفئة المستهدفة وتستطيع تثقيفهم بحقوقهم بطريقة بسيطة جدا، كما سنطلق الخط الساخن «اعرف حقوقك» والذي سيشرف عليه محامون يتحدثون اللغات الإنجليزية والأوردية والهندية والفرنسية وستكون مهامهم استقبال استفسارات العمالة الوافدة حول الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، رصد أي تجاوزات تتعرض لها العمالة الوافدة، تقديم الاستشارات القانونية في قضايا التجاوزات التي تتعرض لها العمالة الوافدة، استخدام التطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة في التواصل مع العمالة، التواصل بشكل ودي مع الشركات وأرباب العمل للتوصل لتسوية معهم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، كما سيقوم هؤلاء المحامون بتشكيل فريق من المحامين الكويتيين المتطوعين (أصدقاء العمالة الوافدة) والذين سيقومون بتقديم خدمات قانونية تطوعية أمام المحاكم الكويتية للعمالة الوافدة، وسيقوم محامو المشروع بمتابعتهم والتأكد من الإجراءات التي تم اتباعها حتى انتهاء القضية، وتسجيل المكالمات الواردة إلى الخط الساخن لضمان جودة الخدمة المقدمة من قبل محامي المشروع وكذلك لأرشفة الشكاوى المقدمة، وإعداد تقرير شهري من قبل محامي المشروع تتضمن إجراءات سير الشكوى (الرقم، نوع الشكوى، اسم مقدم الشكوى، الإجراءات التي تم اتخاذها، الإنجازات التي تم تحقيقها). ماذا عن أبرز إمكانيات منصة «أعرف حقوقك» الإلكترونية؟ ٭ منصة اعرف حقوقك الإلكترونية تحتوي على موقع ديناميكي وتطبيق للهواتف الذكية، فكل من الموقع والتطبيق يكمل منهما الآخر لتقديم الخدمات للمنصة.وكلاهما مرتبطان بقاعدة بيانات إلكترونية آمنة لتخزين المعلومات والبيانات الأخرى المتعلقة بالمشروع. ويمكن الوصول إلى خدمات المنصة إما عن طريق الموقع أو التطبيق. كيف ستروجون للمشروع؟ ٭ سنطلق حملة إعلامية للتعريف بالمشروع وكذلك للترويج للخط الساخن والمنصة الإلكترونية وسوف تشمل الحملة الإعلامية وسائل مختلفة مثل إعلانات عن طريق الراديو بشكل أسبوعي بمعدل 4 مرات في الشهر لمدة 6 أشهر، إرسال مائة ألف رسالة «SMS» بحيث تستهدف هذه الرسائل شريحة العمالة الوافدة، وطباعة (5000 برشور ـ 10000 فلاير ـ 10000 من قانون العمل مترجم إلى اللغات الآتية (انجليزية ـ أوردو ـ فلبيني ـ هندي)، وسيتم توزيع المطبوعات في المطارات وفي إدارة الجوازات وفى مراكز الفحص الطبي، وكذلك في سفارات دول العمالة الوافدة، بالإضافة إلى الإعلانات الممولة في وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستغرام). ماذا عن العمالة الوطنية في القطاع الخاص؟ ٭ لم نغفل العمالة الوطنية وأرباب العمل ولكن سيكون إدراجهم في المنصة في المرحلة الثانية منها. قسم للشكاوى من الأقسام التي تتضمنها المنصة قسم الشكاوى حيث يمكن للمستخدمين وضع الشكوى لدراستها من قبل الفريق الاستشاري للمشروع ويتم تخزين الشكوى في قاعدة البيانات، وسوف تقوم المنصة بتوفير نظام تتبع سير العمل بالشكوى التي تسمح لكل فريق المشروع والمستخدم بتتبع حالة كل شكوى، ويتم أرشفتها وفقا للحالة، كما يتم تصنيف الشكاوى بحسب نوع المخالفة التي تواجه المستخدم والمدرجة حسب التاريخ والمنطقة الجغرافية. وسيتعامل مع جميع المعلومات المقدمة من قبل المستخدمين بسرية عالية، ولدى قسم الشكاوى القدرة والكفاءة العالية على إنتاج تقارير تتضمن إحصاءات تقسيم الشكاوى الواردة والجهود التي يبذلها فريق المشورة بشأن حلها وسوف يتضمن التقرير سير العمل وإجراءات الشكاوى. طلب مشورة تتضمن المنصة قسما تحت عنوان «مشورة الخبراء» بحيث يمكن المستخدمين من طلب مشورة الخبراء إذا كان لديهم استفسار فقط ولا يوجد أي شكوى وكذلك إذا كنت تحتاج للتواصل مع الخبراء لتسليط الضوء على أي قضية. وسيحال الطلب مباشرة لفريق المشورة للاتصال بالشاكي بخصوص القضية المطروحة. دليل الأماكن التي تقبل فيها الشكوى وتشمل الخريطة والمعلومات الأساسية للاتصال مع الجهات المختصة التي تقبل شكاوى العمال ومعرفة إجراءات طلب المساعدة ونوع المساعدة التي توفرها هذه الجهات.