«متابعة قضايا المعاقين»: لوائح العلاج بالخارج تناست هموم ذوي الإعاقة

الثويني لتوفير إدارة خاصة في «الصحة» لإنجاز معاملات المعاقينكريم طارق أكد رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني أن اللوائح الجديدة بشأن العلاج بالخارج نسيت أو تناست هموم ذوي الإعاقة ولم تضع قضاياهم في عين الاعتبار، مشيرا إلى أن مبتوري الأطراف من اكثر الفئات المتأثرة والمتضررة من تلك اللائحة. جاء ذلك في تصريح صحافي له مساء أمس الأول على هامش المؤتمر المؤتمر الصحافي الذي أقامته الجمعية تحت عنوان «العلاج في الخارج بعيون ذوي الإعاقة»، والذي تطرقت من خلاله وبالتعاون مع جمعية الكويتية لفاقدي الأطراف إلى بعض المشكلات التي يعاني منها ذوو الإعاقة في العلاج بالخارج خاصة فيما يتعلق باللائحة التنفيذية الجديدة. وناشد الثويني كلا من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ولجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بمجلس الأمة بدعم مطالب ذوي الإعاقة بشأن العلاج بالخارج وأخذها بعين الاعتبار، لافتا إلى عدم استيعاب المسؤولين للمعاناة الحقيقة لذوي الإعاقة. ولخص المطالب التي تنادي بها الجمعية فيما يتعلق بعلاج ذوي الإعاقة في الخارج، والتي تأتي في مقدمتها ضرورة مراعاة التكلفة المرتفعة لمطالب الإعاقات الحركية الشديدة من سيارات متخصصة للنقل وفنادق مهيئة. وأضاف أن الأشخاص من ذوي الإعاقة يتعرضون إلى الكثير من المشاكل خلال رحلة علاجهم في الخارج مثل اضطرار المريض لتحمل تكلفة توفير مترجم وكرسي متحرك ليتمكن من التنقل بسهولة. وشدد الثويني على أهمية تواجد مرافقين للشخص من ذوي الإعاقة خلال رحلة علاجه في الخارج خاصة في ظل الحالات الخاصة، على ألا يخصم فترة علاج المعاق من إجازة المرافق الثاني في عمله. أما فيما يتعلق بتمديد العلاج فطالب أن يكون التمديد من خلال المكاتب الصحية دون العودة إلى الكويت والدخول في لجنة اخرى من جديد. واختتم حديثه بالتشديد على ضرورة توفير مكتب أو إدارة في هيئة ذوي الإعاقة أو في أحد جمعيات النفع العام العاملة في مجال الإعاقة لإنجاز معاملات ذوي الإعاقة بسهولة، فضلا عن توفير إدارة خاصة بوزارة الصحة لأمور وقضايا ذوي الإعاقة. بدوره، تحدث رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف فهد المطيري عن الظلم الذي يواجه ذوي الإعاقة بشأن طلبات العلاج بالخارج، مشيرا إلى وجود حالات حصلت على موافقة العلاج بالخارج وهي ليست بحاجة لها. واعتبر أن ذوي الإعاقة أصبحوا الحلقة الأضعف من جراء التقشف العلاجي حيث إن القرارات طبقت ضد ذوي الإعاقة. وكشف عن أن الجمعية تقدمت إلى اللجنة الصحية في مجلس الأمة بطلب تؤكد من خلاله ضرورة مراجعة اللجنة لمدة علاج الأطراف الصناعية والمحددة بثلاثة شهور فقط، مطالبة بعدم تحديد المدة وترك امر المريض بيد الطبيب المعالج. من جانبه، تحدث أمين سر الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف مخلف المخلف عن معاناة مبتوري الأطراف سواء من الطب الطبيعي أو من مركز الأطراف الصناعية، كاشفا عن إجمالي عدد ملفات مركز الأطراف الصناعية تتراوح ما بين ٩٠٠ و١٠٠٠ ملف أو أكثر بقليل.