وزير المالية: لأول مرة بالمنطقة.. ربط 47 جهة حكومية مالياً

محمود فاروق ‎أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح عن بدء تطبيق نظام ادارة مالية الحكومة GFMIS وربط الوزارات ماليا بعد 3 سنوات تجريبية ما بين الجديد والقديم وهي إحدى الخطوات الرئيسية في الإصلاح المالي للدولة، مشيرا الى انها المرة الأولى في المنطقة يطبق هذا النظام بين الهيئات والمؤسسات الحكومية بربط 47 جهة حكومية. وقال الوزير الصالح خلال مؤتمر صحافي عقد امس ان أول يوم عمل في السنة المالية الجديدة تم تطبيق النظام الجديد بفضل جهود منتسبي وزارة المالية والعاملين في الشؤون المالية بوزارات وجهات الدولة الأخرى. وأضاف ان وكيل الوزارة ابلغه بان المعاملات بدأت العمل وفق نظام جديد، وهناك عدد كبير من المشغلين في الجهات المختلفة بدأوا العمل على نظام GFMIS وهناك 47 جهة الآن تعمل وفق هذا النظام، وهي إحدى الخطوات الرئيسية لتطوير المالية العامة للدولة لمتابعة الاجراءات واستخراج التقارير الدقيقة اثناء العمل، خلال السنة المالية حتى يمكن للمعنيين بالقرار المالي تصويب أي انحراف في الاجراءات المالية. وتوقع الصالح ان تكون هناك بعض الملاحظات اثناء التطبيق باعتبار انه في مرحلة التطبيق الاولى واعتقد ان هذه اول مرة في المنطقة يعمل نظام مالي بهذا الشكل، فعادة يكون على مستوى القطاع الخاص والمؤسسات المنفردة، والآن يتم بهذا الحجم، حيث تنطلق 47 جهة في يوم واحد بنظام جديد بعد تدريب مكثف خلال الاربعة أشهر الماضية. تسهيلات حكومية وحول التسهيلات التي يقدمها النظام الجديد، قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، ان نظام تخطيط الموارد المؤسسية باستخدام تطبيقات اوراكل، الكويت لأول مرة تطبق هذا النظام بهذا الحجم في المنطقة وفي العالم الأصل ان هذه النظم تطبق في الشركات الخاصة، ولكن بالنسبة للحكومات تعتبر الكويت ممثلة في وزارة المالية هي الجهة الأولى التي تطبق بهذا المستوى الذي يضم 47 جهة حكومية وأكثر من 5 آلاف مستخدم للنظام. وأوضح ان النظام سيحول كافة العمليات المالية والمحاسبية إلى أنظمة آلية متكاملة بدءا من عمليات الشراء وصولا إلى عمليات التسجيل والقيد في السجلات المالية والمحاسبية. وأضاف حمادة انه في السابق كانت اغلب العمليات تتم يدويا والسجلات كانت يدوية ايضا، لكن في ظل النظام الجديد سيتم الاستغناء عن كافة السجلات اليدوية والتحول إلكترونيا إلى النظام بشكل مفصل ما يؤدي إلى حسن التدبير في قضية تخصيص الموارد والاعتمادات المالية ويساعد الجهات الحكومية على تنفيذ اعمالها بشكل كبير. تخطيط حكومي وذكر حمادة ان انطلاقة نظم تخطيط الموارد المؤسسية سوف تتيح للجهات الحكومية تنفيذ أوامر وطلب الشراء بشكل مباشر من خلال النظام دون اللجوء إلى الوسائل اليدوية السابقة وهو ما سيحسن من اداء الجهات الحكومية ويسرع من اقفال الحسابات الشهرية وإصدار التقارير بشكل فوري وكذلك الحسابات الختامية التي ستصدر بشكل أسرع بكثير من الوضع السابق. نظم محاسبية وأوضح حمادة ان النظم الشاملة لهذا النظام هي نظم الميزانية والمحاسبة والمشتريات والشراء الالكتروني والمخازن ونظم المحاسبة وهي الأساسية التي تعمل فيها الجهات الحكومية واعتبارا من اليوم تصنيف الحسابات والميزانية سيكون مختلفا عن التصنيفات السابقة فسيختلف عن 5 أبواب للمصروفات و8 للإيرادات، حيث ان الوضع اختلف الان تماما بتصنيف جديد وفقا للتصنيف العالمي لتصبح الكويت مطبقة لأحدث الأنظمة المالية المطبقة في العالم. وبين حمادة ان التصنيف الجديد يتميز بالدقة ويحقق التحليل سواء لوزارة المالية او الجهات الحكومية في تصنيف حساباتها، مؤكدا ان النظام سيكون البنية التحتية التي ستنطلق من خلالها ميزانية البرامج والأداء لأنه لا يمكن تطبيقها الا بالتصنيف الجديد الذي تم اعتماده والمرحلة المقبلة هي تطبيق ميزانية البرامج والأداء. العوضي: 6 ملايين دينار تكلفة النظام الجديد حول تكلفة البرنامج ووجود توجه لهيكلة الكوادر المالية الموجودة مع تطبيق البرنامج الجديد، قال وكيل الوزارة المساعد للمحاسبة العامة في وزارة المالية عبدالغفار العوضي ان الكوادر المالية لن تتغير، حيث تم تدريبها لـ 3 سنوات، وخلال السنة السابقة لم نكن نصدر اي استمارة بالنظام القديم الا ونصدر اخرى مقابلها بالنظام الجديد، ولا تغيير للهياكل والنظام كما هو، كاشفا أن التكلفة قدرت تقريبا بنحو 6 ملايين دينار على مستوى الجهات الحكومية وليست تكلفة كبيرة لنظام يخدم الدولة ككل. اجتماع منتجي النفط سيخدم استقرار الأسواق ذكر وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ان الكويت تأمل أن يساعد التنسيق بين منتجي النفط من داخل أوپيك وخارجها على جلب الاستقرار إلى السوق. وقال الصالح خلال مؤتمر صحافي ان «كلما كان هناك تنسيق بين المنتجين الرئيسيين داخل أوپيك وخارجها فمن المؤكد أن يساعد ذلك على استقرار الأسعار». وأضاف عندما سئل إن كان الموقف الكويتي مطابقا للموقف السعودي: «صرحنا بموقفنا في السابق وسنحضر ونرى، مؤكدا أن إجماع جميع الدول بشأن النفط سيكون شيئا إيجابيا ويخدم استقرار الأسواق».