داود معرفي: أولويتنا تطوير بيئة الأعمال وتقليل الدورة المستندية

هدفنا إيصال صوت الشباب الكويتي إلى غرفة التجارة والصناعة لا بد من تحول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى خيار اقتصادي إستراتيجي الفرصة متاحة لإعادة النظر بالأولويات الاقتصادية في ظل انخفاض أسعار النفط ساهمنا في تقليص فترة استخراج التراخيص من 6 أشهر إلى شهر ونسعى لجعلها أسبوعاً تأسيس شركات حكومية مسؤولة عن جلب العمالة للقضاء على الصعوبات التي تواجه ملف العمالة المستقدمة تخصيص 20% من الجمعيات لأصحاب المشاريع الصغيرة بلغ عدد أصحاب المشاريع الصغيرة المستفيدين من المساحات المخصصة لهم في الجمعيات التعاونية 28 مبادراً وصاحب مشروعأجرى الحوار: عبدالرحمن فوزي تخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة الكويت، ما أبرز أولويات برنامجك الانتخابي؟ ٭ منذ بداية عملي في شركات القطاع الخاص ذات الصلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كانت بيئة الأعمال والدورة المستندية من أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع، من هنا أخذنا على عاتقنا مع مجموعة من شباب أصحاب المشاريع العمل على تطوير بيئة الأعمال بأن تكون ضمن أولوياتنا، وقد بقي هذا الشعار وسيبقى على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة، مع الإشارة إلى أنه وطوال الفترة الماضية نجحنا إلى حد كبير في ترجمة العديد من الأهداف المرحلية على صعيد تطوير البيئة التشغيلية إلى واقع على الأرض، وذلك من خلال محاور عدة ومنها انه على مستوى الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أترأس لجنة تنظيم بيئة الأعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية المعنية بالإسراع بتطبيق ما ورد من مميزات مخصصة للمبادرين بقانون انشاء الصندوق وتسهيل استخراج التراخيص التجارية والصناعية وغيرها. وكان هناك محور مهم على صعيد تطوير بيئة الأعمال متمثل بالعمل من خلال مجلس إدارة هيئة القوى العاملة، إذ ساهمنا في تأسيس إدارة مبارك الكبير المعنية بتسهيل الإجراءات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بينها استقدام العمالة من الخارج. وقد ساهمنا ايضا من خلال إحدى اللجان المنبثقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والمعنية في استغلال مرافق الوزارة والعمل لمصلحة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي كان أولى بوادرها اعداد مشروع القرار الوزاري الصادر من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح والذي منح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة استغلال عدد من المواقع في هذه الجمعيات وفق ضوابط معينة وبنسبة تصل إلى نسبة 20% لأصحاب هذه المشاريع، منذ شهر أواخر شهر أغسطس من العام الماضي، وبناء عليه بدأت منذ بداية هذا العام تصدر قرارات عملية والتي تعتبر ترجمة للقرار الوزاري في عدة جمعيات تعاونية كان أولها في جمعية بيان التعاونية، وجمعية العبدلي والدعية والعمرية والعارضية وضاحية الشهداء، وأخيرا السالمية وضاحية جابر العلي، وأود أن استغل هذه المناسبة لأشير الى أن هناك تباحثا في وضع خطة للاستفادة من المرافق الأخرى التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية من بينها المقاهي الشعبية على سبيل المثال، وكذلك الحدائق العامة فقط منها التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي المحصلة بلغ عدد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدين من هذا القرار حتى اليوم، 28 مبادرا وأصحاب مشروع، وهو رقم مستمر بالارتفاع في الفترة القليلة القادمة. أما أهم المؤشرات التي تعكس النمو في عدد المبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فتعكسها البيانات الخاصة بالباب الخامس لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية والخاص بريادة الأعمال، إذ سجلت تلك البيانات في العام 2011 تراجعا في عدد المسجلين بنحو 114 مستفيدا، ثم كان التراجع الكبير بين العامين 2012 و2013، حيث بلغت نسبة التراجع نحو 568 شخصا ممن تخلوا عن الاستفادة من ميزات الباب الخامس، ومن الملاحظ أنه وعندما بدأنا العمل من خلال هيئة القوى العاملة فقد عاد عدد المستفيدين من الباب الخامس لدى التأمينات الاجتماعية نحو النمو الإيجابي، إذ بلغت الزيادة في عدد المستفيدين بين العامين 2013 و2014 نحو 174 مستفيدا من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع، وحتى تاريخ 17/11/2015 بلغ إجمالي عدد المستفيدين الجدد من الباب الخامس نحو 759 مستفيدا منهم 191 من رائدات الأعمال من صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ليكون بذلك إجمالي عدد المستفيدين والمسجلين على الباب الخامس قد بلغ نحو 12 ألفا. بالمختصر، فقد تميزت الفترة الممتدة بين العامين 2009 حتى العام الحالي، بكونها فترة إنجاز على صعيد تطوير البيئة التشغيلية الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ نجحنا وبالتعاون مع القيمين على الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في اختصار فترة استصدار رخصة تأسيس مشروع صغير منذ العام 2012، من فترة 6 أشهر حتى شهر واحد فقط، ونحن نتطلع إلى تقليص هذه المدة إلى أسبوع. وسط هذه الخطوات المهمة على مستوى تطوير البيئة التشغيلية وتقليص الدورة المستندية، ماذا يمثل الترشح إلى غرفة التجارة والصناعة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ ٭ تمثل غرفة التجارة والصناعة مركز الثقل الاقتصادي للقطاع الخاص في الكويت منذ عقود، ومع تأسيس مؤسسة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتمثلة في الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقبلها ولادة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك بعد أن أصبحت هناك مساحة أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المرافق التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وسط هذه الصورة، يمكن القول إننا أصبحنا أمام حلقات متصلة فيما بينها خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف المرافق التي تهم هذه الشريحة من المشاريع، وبالتالي نحن نتطلع من خلال وصول ممثل عن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، لاستكمال هذه الحلقات، حتى اننا نقول إن غرفة التجارة والصناعة يفترض أن تكون صاحبة الحلقة الأقوى بين المؤسسات المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أضف إلى ذلك أن ما يجعل ضرورة تمثيل أصحاب هذه المشاريع في مجلس الإدارة أمرا ملحا بصورة أكبر استنادا إلى واقعين: ـ أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخاصة من هذه الشريحة، أصبحت تشكل النسبة الأكبر من الشركات المؤسسة حديثا، أو على الأقل زادت وتيرة تأسيسها خصوصا بعد مرحلة الأزمة المالية العالمية، وبالتالي يكفي هذا الواقع للقول إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح قطاعا يعد من أكبر القطاعات من حيث عدد الشركات. ـ من الطبيعي أن تكون غرفة التجارة والصناعة نقطة مرجعية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي وصول ممثل لهم إلى الغرفة، سيشعر هؤلاء بأنه بات لهم مظلة اقتصادية تسهر على مصالحهم وتوحد صفوفهم وتعمل على معالجة التحديات التي تواجههم. من هنا جاءت في السابق فكرة أن أتبنى تأسيس مركز بيانات خاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في غرفة التجارة والصناعة، يعنى بشكل خاص بتوثيق أصحاب هذه المشاريع وكيفية توزيعهم على القطاعات المختلفة، ومتطلباتهم الرئيسية، بحيث يكون المركز معنيا بشكل خاص بإرشاد أي مبادر إلى الخطوات اللازمة في كل مراحل المشروع منذ التأسيس مرورا بالتمويل وتوفير الأراضي، المؤسسات التي تقدم دراسات الجدوى، بحيث يشكل هذا المركز نافذة موحدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولكن هل وصول ممثل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، سيساهم في إزالة العقبات أمام هذه المشاريع؟ ٭ وجود ممثل لأصحاب هذه المشاريع في غرفة تجارة وصناعة الكويت، وسيلة ولن يكون في أي يوم من الأيام غاية على الإطلاق، لا بل هو طريق طويل نسعى من خلاله لأن يكون محطة رئيسية ومهمة على طريق تحول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى خيار اقتصادي إستراتيجي، على صعيد الإستراتيجية والتوجهات الاقتصادية الحكومية، وسبق أن دعونا، وندعو مجددا إلى ضرورة السير قدما بهذا التوجه، ليس لأننا من أصحاب المشروعات الصغيرة، بل لأن الجميع يبحث عن آفاق اقتصادية جديدة، فالقطاع الحكومي متخم بالوظائف، ونحن نمر بواحدة من أدق المراحل الاقتصادية على إثر انخفاض أسعار المتوقع وظهور عجز في الميزانية في وقت أصبحت معالجة الاختلالات الهيكلية خيارا لابد منه، وسط هذه الصورة، فإن تبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة كخيار اقتصادي، سيصب في جهود الحكومة الساعية لتنويع مصادر الدخل، خصوصا أن نسبة مساهمة هذه المشاريع من الناتج المحلي وهي نسبة متواضعة. وسط الواقع الذي تعيشه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هل أنتم راضون عن مستوى التنسيق بين الوزارات المعنية بهذا القطاع؟ ٭ بالفعل هناك تنسيق وتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بهذا القطاع أكثر من أي وقت، بمعنى أن ثقافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كمفهوم أصبحت متجذرة سواء لدى الجهات الحكومية كإدارات أو حتى لدى القطاع الخاص أكثر من أي وقت مضى، وهذا التنسيق يهدف لتذليل العقبات، إذ تقوم كل من هذه الإدارات المعنية بالدور المنوط بها كما هو الحال مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للقوى العاملة، المعلومات المدنية والتأمينات الاجتماعية والبلدية وغيرها، وعلى الرغم من وجود بعض العقبات التقنية والفنية، فإن استمرار التنسيق بين هذه الجهات كفيل بإزالتها. في الختام، هل لديكم أي مقترحات أو أي مشاريع قرارات جديدة، تصب في مصلحة دعم خطط التنمية الاقتصادية، ستتقدمون بها مستقبلا؟ ٭ هناك مشروع قرار نعمل على صياغته وإعداده، يدعو إلى تأسيس شركات حكومية أو شبه حكومية تكون متخصصة ومسؤولة عن جلب العمالة ويهدف مقترح تأسيس هذه الشركات للقضاء على التحديات والصعوبات التي تواجه ملف العمالة المستقدمة من الخارج بشكل عام، بحيث يتم التركيز على استقدام العمالة الماهرة والمدربة من أصحاب الكفاءة، ونحن نهدف من خلال هذه الخطوة إلى زيادة فاعلية سوق العمل ويخدم سرعة تنفيذ المشاريع التنموية، حيث إن البيروقراطية في استقدام العمالة الماهرة بما يخدم سوق العمل بأكثر كفاءة وفعالية وكذلك بما يساهم في معالجة التحديات الناتجة عن التركيبة السكانية.يدخل الشاب داود معرفي انتخابات عضوية غرفة التجارة والصناعة يوم الاربعاء المقبل 6 ابريل عبر شعار #فرصتنا، والذي يأمل من خلاله ايصال صوت رواد الاعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للغرفة. ويعد معرفي مرشحيه في لقاء مع «الأنباء» ان يعمل على خلق مناخ ريادي للشباب الكويتي بجانب المساهمة في تنمية اقتصاد البلاد، ويسعى أيضا الى تأسيس مركز بيانات خاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة يشمل توزيعهم على القطاعات المختلفة، ومتطلباتهم الرئيسية، بحيث يكون المركز معنيا بشكل خاص بإرشاد أي مبادر إلى الخطوات اللازمة في كل مراحل المشروع.ويؤكد معرفي ان وجوده في عضوية «الغرفة» سيشعر أصحاب المشاريع بأنه بات لهم مظلة ترعى مصالحهم بشكل مباشر، وفيما يلي تفاصيل اللقاء: فرصتنا: فرصة للجميع للتكامل حرص داود معرفي خلال اللقاء على أن يشمل الشباب في حديثه، وأن يتحدث بلغة جامعة شاملة عن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مستذكرا على وجه التحديد الجهود التي قادها إلى جانب مجموعة من الشباب في تأسيس الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كأول جمعية نفع متخصصة في هذا الجانب، مشيرا في الوقت نفسه الى أن هذه الجمعية بأيد أمينة، وقد قرر إلى جانب مجموعة من الشباب بعد إتمام الدورة الانتخابية الأولى إفساح المجال أمام جيل جديد من الشباب ليتولى المسؤولية فيها، وأضاف معرفي أن هذه الرسالة الايجابية التي حرص على إيصالها، هي الدافع والمحرك لديه لاختيار وسم #فرصتنا كشعار يرفعه خلال انتخابات غرفة التجارة والصناعة، مشددا على أن الفرصة للتكامل بين كافة المكونات وتحقيق ما يصبو إليه من خطوات إضافية لنقل المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى مرحلة جديدة من التطور والنمو. سيرة ذاتية للمرشح داود معرفي ٭ حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال. ٭ مالك ومدير عام شركة امتداد. ٭ عضو مجلس إدارة بالصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ٭ عضو مجلس إدارة بالهيئة العامة للقوى العاملة. ٭ عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة في اتحاد رواد الأعمال الخليجي. ٭ عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة بالاتحاد الآسيوي لريادة الأعمال. ٭ عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة سابق للجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ٭ رئيس لجنة تنظيم بيئة الأعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية في الصندوق الوطني. ٭ نائب رئيس لجنة العمالة الوطنية بالهيئة العامة للقوى العاملة. ٭ عضو لجنة تطوير مشاريع الشباب بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ٭ عضو لجنة مراجعة تقييم المشروعات والتمويل بالصندوق الوطني. ٭ عضو بلجان وفرق عمل عديدة بالقطاع الحكومي. ٭ عضو جمعية عمومية بالجمعية الاقتصادية الكويتية.