شهاب الدين: التوسع في توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في 1500 منزل

أحمد مغربي قال المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين، إن الكويت تخطط للتوسع في انتاج الطاقة الكهربائية عبر أسطح المباني من خلال مشاريع نموذجية أولية سيتم تطبيقها في البداية على 150 منزلا وسيتم التوسع فيها لاحقا إلى 1500 منزل في المرحلة المقبلة لما بعد عام 2018. حديث شهاب الدين جاء على هامش انطلاق مؤتمر ومعرض الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السادس والذي تستضيفه الكويت متمثلة في معهد الكويت للأبحاث العلمية تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال الفترة من 4 الى 6 أبريل الجاري تحت شعار «ابتكارات متجددة نحو الطاقة المستدامة». وأوضح شهاب الدين أن الخطط الموضوعة تشير إلى أن كلفة الكيلو واط المستخرج من الطاقة الشمسية يبلغ 20 فلسا، ليصبح منافسا لكيلو الواط المستخرج من الطاقة الكهربائية التقليدية المنتجة من المشتقات البترولية والتي تتراوح كلفتها بين 30 و40 فلسا وتتغير طبقا لأسعار النفط. وأشار إلى أن الخطوات التي يخطوها معهد الأبحاث في الاتجاه نحو مشاريع الطاقة المتجددة مثل محطة الشجايا بطاقة 70 ميجا واط تعتبر خطوة ممتازة. واقترح شهاب الدين أنه مادام هناك دعم حكومي للطاقة الكهربائية لأول 5 – 6 آلاف كيلو واط سنويا بكلفة فلسين للكيلو واط في حين كلفتها على الدولة من 30 – 40 فلسا، فانه بإمكان الحكومة أن تعيد توجيه هذا الدعم إلى أنظمة الطاقة المتجددة، مشيرا في حال حدوث ذلك فسوف يمكن الوصول إلى الرقم المستهدف والبالغ 15% من إجمالي انتاج الكهرباء بحلول 2030. وتوقع شهاب الدين أن تساهم الطاقة المتجددة والتي تشمل «الطاقة الشمسية وطاقة الرياح» بأكثر من 15% من مساهمتها في الطاقة الكهربائية. وقال: إن المنطقة تتوافر فيها إجمالا مساحات شاسعة من الصحراء والمناطق الخالية كما يتوافر فيها تعامد أشعة الشمس معظم أيام العام، متوقعا أن تصل مساهمات الطاقة الشمسية في المنطقة إلى 20 و30% خلال السنوات المقبلة، وهو ما يؤهل المنطقة لإنشاء شبكة متكاملة للربط وذلك لتبادل الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة سواء في مصر أو الكويت والمغرب العربي، مؤكدا ان ذلك الأمر لن يكون منافسا للنفط لأن الطاقة المتجددة توجه أساسا إلى انتاج الكهرباء، أما النفط فيستخدم كوقود للمواصلات العامة والطائرات. وفيما يخص مشروع قانون رفع تعرفة الكهرباء بالكويت ومدى استفادة مشاريع الطاقة المتجددة قال: إن النظام الجديد سيبقى على دعم الشريحة الدنيا من المستهلكين والتي يقل استهلاكها عن 6 آلاف كيلو واط في العام، بأسعار فلسين إلى 5 فلوس، مبينا أنه يجب أن يعطى المواطن الخيار ما بين استخدام الطاقة الكهربائية التقليدية أو المنتجة من الطاقة البديلة بنفس الدعم المطلوب من خلال تعديل السياسة. ومن ناحيته، قال الامين العام لوكالة الدولية للطاقة المتجددة عدنان امين، ان العالم يشهد تغيرا في نظام الطاقة المتجددة خلال الثلاث السنوات الماضية مشيرا الى ان هناك استيعابا كبيرا للطاقات المتجددة وذلك بسبب انخفاض اسعار الطاقة. مشددا على ان الطاقة البديلة تعتبر عاملا اساسيا لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم. وذكر ان ارخص انواع الطاقات المتجددة هي الطاقة الشمسية وخصوصا في منطقة الشرق الاوسط. اضافة الى طاقة الرياح في كل من مصر والمغرب، مؤكدا على ان المستقبل مبشر باستخدامات متعددة للطاقات البديلة. وبين ان كل دولة لديها اهداف محددة لاستخدام الطاقات المتجددة تتراوح بين 5 و15% لكل دولة. لكن نتوقع انه في حال تحقيق تلك الاهداف من الممكن تحقيق فوائد تقدر 750 مليار دولار من قطاع الطاقة في المنطقة حتى عام 2030. وبسؤاله عن توقعات تقليل كلفة استخدام الطاقات البديلة، بالواقع ان خفض كلفة هذه الطاقات قد تم فعلا خلال الخمس سنوات الماضية، لافتا الى ان استخدامات الطاقة الشمسية انخفضت بنسب تصل الى 80% لاسيما مع اسعار المنخفضة بمنطقة الشرق الأوسط، مبينا انه الطاقة الشمسية اصبحت منافسا قويا للطاقة التقليدية. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت محمد حسين ان الشركة لم تتلق اي دعوة من المؤسسة البترول للمشاركة في مشروع مجمع البتروكيماويات في منطقة الزور، مشيرا الى ان ايكويت تحرص على ان تكون جزءا من ذلك المشروع مستقبلا. وأضاف ان الحاجة الى استخدام الطاقات المتجددة تدعو الى خلق توازن بين انواع الطاقات المختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة. وذكر ان تحقيق ذلك يستوجب استحداث خطوات حقيقة في المستقبل، مشيرا الى ان «ايكويت» تتحرك في مثل تلك القضية الحيوية من منطلق مسؤوليتها المجتمعية، موضحا ان اهتمام «ايكويت» بالمسؤولية الاستراتيجية يحتم عليها ان تكون جزءا من تلك الفعاليات. وأشار الى ان تجارب «ايكويت» في الطاقات المتجددة محدودة ولكننا نسعى لنتوسع مستقبلا، لافتا الى ان هناك بعض الجوانب تحرص الشركة على ادخال الطاقة الشمسية فيها، موضحا ان مبنى الشركة الجديد في الاحمدى سيعتمد على 3% من طاقته على الطاقة المتجددة.