محمد بن سلمان: 100 مليار دولار عائدات متوقعة للسعودية من الإصلاحات

محمود عيسى وضعت المملكة العربية السعودية استراتيجية اقتصادية ستدر على البلاد نحو 100 مليار دولار سنويا بحلول 2020، وذلك من خلال تسريع اجراء خفض الدعم للخدمات وزيادة الضرائب. وكشف ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الامير محمد بن سلمان في الجزء الثاني من مقابلته مع وكالة «بلومبيرغ» عن توفير موارد نحو 100 مليار دولار على الاقل للدولة بحلول عام 2020 عندما يطبق الاجراء، وهو ما يزيد على 3 اضعاف الدخل النفطي وما تحتاجه الميزانية العامة للمملكة. واضاف «انها حزمة ضخمة من البرامج والخطط لهيكلة بعض القطاعات المدرة للدخل، وقد ارتفع الدخل غير النفطي بنسبة 35% خلال العام الماضي ليصل الى 163.5 مليار ريال او ما يوازي 44 مليار دولار، وفقا للمعلومات الاولية الصادرة عن الميزانية». وتابع بالقول: ان الدولة بحثت تراجع أسعار النفط في العام الماضي من خلال سلسلة حلول سريعة، وفي حين لا توجد خطط بفرض ضريبة على الدخل، الا ان هذه السياسة ستجعل المملكة أقرب إلى بقية دول العالم من حيث الاوضاع الاقتصادية، حيث تعتمد الحكومات على الرسوم لتمويل الإنفاق. وذكر ان السلطات تجري موازنة للإجراءات التي تتضمن المزيد من عمليات اعادة هيكلة الدعوم وفرض ضريبة القيمة المضافة وتحصيل رسوم على الطاقة والمشروبات المحلاة، بالاضافة الى السلع الفاخرة، حيث من الخطط التي تجري دراستها لتعزيز الدخل وضع نظام مشابه لنظام الجرين كارد الاميركي لاستقطاب الاجانب الى المملكة. وقال الامير محمد بن سلمان ان هذه الاستراتيجية ستكون مكملة لخطة تتضمن بيع حصة في شركة ارامكو وتعويمها على سوق الاوراق المالية وانشاء اكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وهي خطوات تعني نقل المملكة الى الاعتماد على دخل الاستثمارات اكثر منه على النفط في غضون السنوات العشرين المقبلة. ومن المقرر ان يكون الصندوق البالغ قوامه تريليوني دولار كبيرا على نحو يمكن المملكة من شراء اكبر 4 شركات مدرجة على وجه الكرة الارضية. وقال الامير محمد بن سلمان «ان الاجراءات التي اتخذها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية العام الماضي نجحت في تخفيض عجز الميزانية ـ والذي كان يمكن ان يصل الى 250 مليار دولار ـ الى اقل من 100 مليار دولار». واضاف «ان قرارا بتأخير الدفعات المستحقة للمقاولين العام الماضي كان يستهدف محاولة تجنب مخاطر اكبر بعد ان تبين ان الوزارات والدوائر الحكومية قد تسمح بإجراء دفعات تتجاوز تريليون دولار استنادا الى مراسيم صدرت خلال السنوات القليلة الماضية». 5 إجراءات لتعزيز الإيرادات غير النفطية ٭ 10 مليارات دولار ضريبة القيمة المضافة بحلول العام 2020. ٭ 10 مليارات دولار واردات برنامج الجرين كارد. ٭ 10 مليارات دولار رسوم على زيادة حصص العاملين الاجانب. ٭ 30 مليار دولار اصلاحات الدعم الحكومي سنويا. ٭ 40 مليار دولار ايرادات اجراءات اخرى.