Note: English translation is not 100% accurate
خلال ندوة «الوثيقة الاقتصادية في ميزان الشعب» في منطقة أبوفطيرة
السعدون: الحكومة عاجزة وأتحدى أن يكون هناك تيار سياسي يمتلك مشروعاً للإصلاح
12 ابريل 2016
المصدر : الأنباء

الدمخي: حتى غرفة التجارة طعنت في وثيقة الإصلاح الاقتصادي
الدقباسي: ليس من المعقول أن تتساوى تسعيرة الكهرباء للسكن الخاص مع المزارع والمصانع
بدر السهيل
نظمت الحركة السلفية ندوة عامة تحت عنوان «الوثيقة الاقتصادية في ميزان الشعب»، وذلك مســــاء امــس بديـــوان د. بدر ماجد المطيري، في منطقة أبوفطيرة.
وتحدث في الندوة رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون والنائب السابق علي الدقباسي وعادل الدمخي وفهيد الهيلم وعدد من الناشطين السياسيين.
في البداية، تحدث د.بدر ماجد المطيري، مؤكدا أن الحكومة ليست مؤتمنة على جيب المواطن حيث جاءت بهذه الوثيقة «البشعة»، مشيرا الى أن الحكومة تجري جري الوحوش لكل شيء ضد المواطن وهي مسلطة على جيب المواطن وخاصة في قطاع الماء والكهرباء. من جهته، تحدث د.عادل الدمخي مؤكدا أن هناك رغبة رافضة لعمل الحكومة التي تحولت حلولها إلى هواجس أمنية ضد المواطن من خلال التهديدات وسحب الجناسي وغيرها من الأمور وأقول لهم أصلحوا نهجكم والشعب الكويتي لا يتم تهديده بهذه الطريقة.
متسائلا: هل تعتقد الحكومة بأن هذا النهج سيغير الوضع أو يساعد على التنمية..؟!
واضاف: اليوم حتى حلفاؤكم طعنوا في وثيقتكم وهي غرفة التجارة فما الذي تبقى لكم..؟ لم يتبق لكم شيء.
وختم الدمخي قائلا: تظنون بأنكم بسجن مسلم البراك وغيره من المصلحين وتهديدهم أن الشعب سوف يصمت.. أقول لكم هذا الأمر لن يحصل. من جهته، قال فهيد الهيلم: ان الطبقية حين تتفشى في مجتمع فإنها تدمره والمجالس السابقة حافظت على الطبقة الوسطى، مستغربا: هذه الوثيقة التي بشرت الحكومة بها المواطن رأينا وزير المالية يخرج من اجتماع مجلس الوزراء ليقول إنها «نافذة» وكأنه ليس هناك مجلس أمة، لكنهم يعرفون أن هذا المجلس لن يتحرك وليست له أنياب. من جانبه، تحدث النائب السابق علي الدقباسي موجها رسالة الى جميع شباب الحراك ومن أراد الاصلاح أقول لهم لا تيأسوا رغم أن حريات أهل الكويت اليوم تضررت وخصوصا بعد صدور قانون جديد للاعلام الالكتروني، حيث يلاحق الكثيرون بسبب تغريدة، وهذا أحد جوانب حجب إحدى الحريات وهي حرية التعبير. وتساءل الدقباسي: هل من العقل أن تتساوى تكلفة تسعيرة الكهرباء للسكن الخاص مع المزارع والمصانع؟ فهذا أمر غير عادل، والغريب أنه لا أحد من النواب تحدث في هذا الامر.
وأضاف: تحدثوا سابقا عن خصخصة محطات البنزين وأن أمورا كثيرة ستتغير لصالح المواطن والدولة وفي الأخير لم يتغير سوى لبس العامل.
وأشار الدقباسي إلى أنه في السابق حذرنا من هذه الأمور، وقالوا عنا «مؤزمين»، واليوم هذه نتائج ما حذرنا منه، ويا حكومة ان كنتم صادقين للحفاظ على الدولة وتريدون الحفاظ على الأموال فعليكم وقف «الحنفية» والطيارات الخاصة والمناقصات التي لا نعرف لها راس.
وختم الدقباسي مؤكدا أن العدل هو ما يجعل الناس تأمن على مصالحها وإلا كيف تكون انتخابات الغرفة بـ 12 صوتا في مقابل أربع محافظات يخرج منها 20 نائبا ويقولون هذا قطاع اقتصادي، ونقول لهم القطاع التعاوني أيضا قطاع اقتصادي ولكن تجرى الانتخابات فيه بصوت واحد!
وفي نهاية الندوة، تحدث رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون فقال: قلتها سابقا وأعيدها، ليس لدي شك أن الحكومة عاجزة، في المقابل أتحدى أي تيار سياسي إن كان يملك مشروعا اصلاحيا، وأغلب القيادات في الكويت تأتي بالواسطة وهذا كلام ذكر في إحدى الصحف من احد الشخصيات التي لها شأن في هذا الجانب.
ووصف السعدون وثيقة الحكومة للاصلاح الاقتصادي بأنها وثيقة «الدمار المالي والاقتصادي» وهذه هي الحقيقة، والحكومة فاسدة وكذلك من «يفتر» بالوزرات يعمل على نفس اتجاه الحكومة، فالواسطة دائما تستولي على حق المستحق، لذلك علينا أن نعمل لنهج نظامي عادل على الجميع.
وقال: هناك أطراف هي من تضع بعض القوانين والحكومة تقف عاجزة أمام هذه القوانين، وأغلب هذه القوانين هي عمليات استيلاء على مقدرات الدولة، وحين قدمت استجوابا لرئيس الوزراء مع الاخ عبدالرحمن العنجري كان أحد المحاور أن خطة التنمية للقانون التجاري نسبة انجازها صفر، مؤكدا أن طواغيت الفساد في الكويت هم المسيطرون على البلد ويريدون أن «نصفق» لهم ولكننا سنلاحقهم ولن نتركهم.