الحريص لـ «الأنباء»: استجواب «التجارة» دستوري

موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل ـ خالد الجفيل يقف مجلس الأمة اليوم أمام اختبار واستحقاق شعبي ووطني فيما يتعلق بقضية رفع أسعار الكهرباء والماء خصوصا بعد إقرار اللجنة المالية البرلمانية اقتراحها حول شرائح الكهرباء ورفض المقترح الحكومي. وأمس، أعلن ما يقارب 33 نائبا رفضهم المطلق للمقترحين سواء الحكومي أو مقترح اللجنة المالية، مؤكدين ان المقترحين يمسان وبشكل مباشر المواطنين ذوي الدخل المحدود، وكشف عدد من النواب أن سبب رفضهم الشديد للمقترحين هو إضافة السكن الخاص للقانون ما سيشكل عبئا على دخل المواطنين، فيما اتهم النواب وزارة الكهرباء والماء بالتضليل خلال الدراسة التي عرضتها الوزارة على اللجنة المالية والتي أوضحت من خلالها ان المواطن الرشيد لن يمس فيما اتضح عكس ذلك من خلال تصريحات النواب. وفي السياق نفسه، كشف مصدر برلماني لـ «الأنباء» ان عددا من النواب سيتقدمون أثناء الجلسة باقتراح لاستمرار سعر الكهرباء على فلسين حتى 12 ألف كيلو واط على ان يكون سعر الواط بعد 12 ألف كيلو واط 5 فلوس. وعلى صعيد استجواب وزير التجارة د.يوسف العلي المقدم من النائبين مبارك الحريص واحمد القضيبي، بين الحريص ان هناك عددا كبيرا من النواب أبدوا تأييدهم لاستجواب الوزير، مبينا ان هناك نوابا كانوا متابعين للمحاور يجدون الإدانة موجودة، ونوابا آخرين فضلوا سماع وجهة نظر الوزير بعد صعوده للمنصة. وأكد الحريص في تصريح خاص لـ «الأنباء» استحقاق الاستجواب، «وسنظهر المستندات اليوم ونحن متأكدون من تقصير الوزير في إدارة الوزارة». وعن الشبهة الدستورية أوضح الحريص ان الاستجواب دستوري، وتصريح الوزير في الإعلام «مأخوذ خيره». وتوقع الحريص ان تكون هناك ورقة لطرح الثقة وبدرجة كبيرة.