«كامكو»: الاقتصاد الكويتي بارقة أمل مضيئة في «الخليج»

قال تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار ان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثالثة خلال عام 2016 بمعدل 20 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 3.2% بالمقارنة مع المعدل المتوقع في يناير 2016 عند 3.4%. وتعكس هذه الانخفاضات في التنبؤات إلى حد كبير حالة الضعف العام التي يتوقع أن تواجه جميع الاقتصادات والمناطق الكبرى تحديات في النمو وانتعاش هش في المدى القريب. ومع ذلك، يتوقع الصندوق تزايد الانتعاش بدءا من عام 2017، رغم أنه خفض توقعاته أيضا للنمو الاقتصادي خلال عام 2017 بمعدل هامشي قدره 10 نقاط أساس ليصل إلى 3.5%. وفي غضون ذلك، بلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2015 أدنى مستوياته منذ وقوع الأزمة المالية العالمية مسجلا 3.1% حيث استمر النمو في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية -رغم بلوغه أدنى مستوياته منذ حدوث الأزمة المالية العالمية- في تجاوز النمو في الاقتصادات المتقدمة. وقال التقرير انه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت السعودية الدولة الوحيدة التي لم يخفض الصندوق من توقعاته لنموها الاقتصادي. متوقعا ان ينمو اقتصادها بوتيرة تعد الأبطأ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2016 ليسجل نموا بمعدل 1.2% في حين توقع أن ينمو بوتيرة أسرع قليلا تبلغ نسبة 1.9% في عام 2017 (ليحل في المرتبة الثانية بعد الاقتصاد العماني بمعدل نمو قدره 1.7% لعام 2017) وذلك بسبب اعتمادها المفرط على الإيرادات النفطية. ومن ناحية أخرى، يتوقع أن يكون الاقتصاد القطري أكثر الاقتصادات نموا في المنطقة خلال عامي 2016 و2017 (بمعدل نمو قدره 3.4% للعامين) نظرا لاستعداد البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. وقال التقرير ان الاقتصاد الكويتي شكل بارقة أمل مضيئة وسط دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع أن ينمو بمعدلات أسرع قدرها 2.4% و2.6% في عام 2016 وعام 2017، على التوالي، بعد ما شهد نموا بمعدلات هامشية في عام 2015 وغير متغير في عام 2014. وتوقع التقرير أن تسجل اقتصادات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا بمعدل 1.8% في عام 2016 بالمقارنة مع نسبة تراجع 3.3% في عام 2015 وأن تتعافى تدريجيا لتتجاوز نسبة 2% على المدى المتوسط. ومن ناحية أخرى، تراجع حجم التبادل التجاري للسلع والخدمات إلى أدنى مستوياته في الأعوام الثلاثة الماضية نظرا لاتساع الفجوة بين الواردات والصادرات إلى مستويات غير مسبوقة في الاقتصادات المتقدمة كما في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. إضافة إلى ذلك، شهد مؤشرا أسعار السلع الأساسية الوقودية وغير الوقودية أكثر التراجعات حدة في عام 2015 نظرا لحالة الضعف التي أصابت أسواق السلع الأساسية في الأعوام القليلة الماضية. ويتوقع الصندوق أن يستمر تراجع هذين المؤشرين خلال عام 2016، وإن كان بوتيرة أبطأ، كما يتوقع أن يتحول أداء مؤشر أسعار السلع الأساسية الوقودية والمؤشر العام لأسعار السلع الأساسية ليصبح إيجابيا بدءا من عام 2017. في حين يتوقع أن يسجل مؤشر أسعار السلع الأساسية غير الوقودية أداء إيجابيا بدءا من عام 2019 على أقصى تقدير. نمو قوي لم يدخل صندوق النقد الدولي أي تغيير على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2015 مقارنة بتوقعاته السابقة، حيث سجل نسبة 2.3% والتي تعتبر أقل قليلا من معدلات النمو المتوقعة للعام السابق. ويتوقع الصندوق أن تسجل معدلات النمو في العام الحالي وفي عام 2017 ارتفاعا أكبر لتبلغ 3.8% و4.1%، على التوالي، على الرغم من أنه خفض هذه التقديرات بمعدل 90 نقطة أساس و80 نقطة أساس، على التوالي، بالمقارنة مع توقعاته خلال شهر يناير الماضي. ومن المتوقع أن يأتي هذا النمو مدعوما بصفة أساسية بارتفاع معدلات النمو في العراق وإيران بسبب تأثير انخفاض خط الأساس. وبقيت معدلات النمو التاريخية في هذه الدول ضعيفة على مدى السنوات القليلة الماضية لأسباب سياسية ومن المتوقع أن يكون النمو المستقبلي مدعوما بزيادة الإنتاج النفطي والنمو الاقتصادي في قطاعات أخرى.