«الوطني»: حذر «الفيدرالي» لرفع الفائدة يضغط على الدولار

قلق ياباني حيال ارتفاع الين مقابل الدولار اشار تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي الى تحذير وزراء المالية في مجموعة العشرين من ان النمو العالمي كان متواضعا وغير متكافئ وأن الاقتصادات القائمة على السلع الأساسية مهددة بالضعف. بالإضافة إلى ذلك كرروا في اجتماعهم الامتناع عن المنافسة على تقليل قيمة العملات. وعلى جانب اجتماع وزراء المالية لمجموعة العشرين في واشنطن، اجتمع وزير المالية الياباني تارو أسو مع وزير الخزانة الأميركية جاكوب لو.وقال تارو إنه عبر عن قلق عميق حيال تحركات العملة من جانب أحادي، حيث شهدت ارتفاع الين إلى أعلى مستوى له منذ 17 شهرا مقابل الدولار. وأشار أيضا إلى أن بنك اليابان يحاول جاهدا الوصول إلى نسبته المستهدفة للتضخم البالغة 2%، وهو جزء رئيس من جهود رئيس الوزراء شينزو آبي لوضع نهاية حاسمة لمرحلة طويلة من الانكماش المضني. وقال التقرير ان الدولار بدأ الأسبوع الماضي بشكل سلبي بانخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر عند 93.62، وذلك مع استمرار الموقف الحذر لمجلس الاحتياط الفدرالي الخاص برفع أسعار الفائدة بالضغط على الدولار.وفي منتصف الأسبوع، تمكن الدولار من الارتفاع إلى أعلى مستوى له منذ أسبوعين ونصف ببلوغه 95.20 بعد أن قالت وزارة العمل إن عدد المتقدمين بطلبات أولية لإعانة البطالة في الأسبوع المنتهي في 9 أبريل انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 42 سنة. ولكن الدولار انخفض في نهاية الأسبوع بعد انخفاض إنتاج التصنيع الأميركي في مارس بأكبر قدر له منذ فبراير 2015، لينهي الأسبوع عند 94.71. وبدأ اليورو عند 1.1405 وارتفع بقوة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 5 أشهر عند 1.1464، ولكنه لم يتمكن من الصمود عند هذا المستوى وانخفض لاحقا بحدة ليبلغ أدنى مستوى له عند 1.1230، وذلك مع صدور بيانات اقتصادية خففت من المخاوف حيال التباطؤ العالمي ودعمت الدولار المتراجع.وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.1285. ولفت التقرير الى تراجع الجنيه الإسترليني سريعا في الأسبوع الماضي مع استمرار القلق من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبعد أن بدأ الجنيه الأسبوع عند 1.4122 وبلغ أعلى مستوى له عند 1.4347 وسط بيانات تضخم قوية، انخفض الجنيه إلى أدنى مستوى له عند 1.4153 وأنهى الأسبوع عند 1.4200 مقابل الدولار. كما هبط الين أيضا مقابل الدولار مع استمرار البيانات الإيجابية للاقتصاد الأميركي في الأسبوع الماضي بدعم الدولار. وبدأ الين الأسبوع عند 108.05 وسرعان ما وصل إلى أدنى مستوى له عند 107.61. ولكن البيانات الإيجابية الصادرة من أميركا دفعت المستثمرين لشراء الدولار الأميركي، ليرتفع بذلك الدولار إلى أعلى مستوى له مقابل الين عند 109.70، وينهي الأسبوع عند 108.75. أسعار السلع وبين التقرير ان العقود الآجلة للخام الأميركي انخفضت بشكل طفيف، وذلك بسبب اعتماد المتداولين نهجا حذرا قبيل اجتماع مصدري النفط في الدوحة امس. وانخفض مزيج برنت إلى أدنى مستوى له عند 42.86 دولارا للبرميل، فيما انخفض النفط الخام إلى أدنى مستوى له عند 40.37 دولارا للبرميل. ولكن أسعار النفط قد ارتفعت بنسبة 15% في الأيام العشرة الأخيرة تحسبا للتوصل إلى اتفاق لتجميد الإنتاج. مؤشر المستهلكين وأضاف التقرير ان أسعار المستهلك الأميركي ارتفعت بشكل متواضع 0.1% في مارس وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وبذلك لم يعد هناك ما يدعو إلى العجلة لدى المجلس الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة في المدى القريب. كما انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 42 سنة، ما يشير إلى أن أصحاب العمل متفائلون بشأن الاقتصاد الأميركي. تدهور الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو قال تقرير «الوطني» ان الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو انخفض بأكثر من المتوقع بسبب انخفاض إنتاج السلع غير المعمرة. فقد تراجع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 0.8% في فبراير مقارنة بيناير، أي أكثر بقليل من التراجع البالغ معدله 0.7% الذي توقعه الاقتصاديون. وارتفع الإنتاج الصناعي السنوي في منطقة اليورو بنسبة 0.8%، أي أقل من معدل توقعات السوق بارتفاع نسبته 1.2%. واشار التقرير الى توقف الأسعار الاستهلاكية في منطقة اليورو عن التراجع في مارس، ما أعطى الأمل للبنك المركزي الأوروبي بأن جهوده لرفع التضخم المنخفض ستثمر عندما تستقر أسعار الطاقة. وكان التراجع بنسبة 0.2% في معدل التضخم في فبراير قد فاقم المخاوف من أن الاتحاد الأوروبي كان يتجه نحو فترة جديدة من انخفاض الأسعار، رغم الإجراءات التحفيزية القوية التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي. ولكن قراءة مارس أعادت الأمل للبنك بأن التضخم سيبدأ بالتحرك نحو النسبة المستهدفة القريبة جدا من 2% حالما يبدأ الانتعاش البسيط الأخير في السعر السوقي للنفط الخام بالتسرب إلى الاقتصاد الحقيقي. بنك إنجلترا يبقي سعر الفائدة عند 0.5% بين تقرير الوطني ان بنك إنجلترا قرر أن يبقي أسعار الفائدة عند 0.5% مجددا، وهو مستوى منخفض قياسي لسبع سنوات. وصوت الأعضاء التسعة كلهم في لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا لصالح إبقاء أسعار الفائدة على حالها وسط مخاوف حيال النمو العالمي وعدم اليقين قبيل التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأصدر بنك إنجلترا تحذيره الأوضح حتى الآن بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضر على الأرجح بالاقتصاد وسيتسبب بتراجع الجنيه الإسترليني، الأمر الذي أغضب المؤيدين لهذا الخروج.