«الدولي»: مبيعات «السكني» لأعلى مستوى منذ بداية العام بـ 23%

 ضغوط على مستويات الأسعار والمبيعات للشهر الثاني على التوالي ذكر تقرير بنك الكويت الدولي ان هناك تفاوتا متوقعا في نشاط سوق العقار على المدى القصير، إلا أن تحسنا جذريا في نشاط السوق قد يحتاج إلى فترة أطول، كما سيبقى مرتبطا بتحسن مستويات أسعار النفط عالميا وبتبعاتها على الأداء الاقتصادي العالمي والمحلي على حد سواء، وبما يؤكد على ضرورة الاستمرار في مراقبة نشاط السوق من قبل كل المهتمين وعن كثب. وقال التقرير ان التحسن النسبي الذي شهدته مستويات أسعار النفط خلال شهر مارس إثر التوقعات بتجميد منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك لمستويات إنتاجها لم يظهر على مستويات مبيعات سوق العقار الكويتي، حيث لا زال السوق يشهد مزيدا من الضغوط على مستويات الأسعار والمبيعات وللشهر الثاني على التوالي، الأمر الذي يعكس استمرار حالة التخوف من الآفاق الاقتصادية المستقبلية والتي دفعت العديد من المستثمرين لتأجيل أو تخفيف أنشطتهم الاستثمارية في القطاع العقاري. تراجع المبيعات ولفت التقرير الى تراجع نشاط سوق العقار خلال شهر مارس الماضي حيث بلغت قيمة المبيعات الإجمالية نحو 250 مليون دينار فقط (عقود ووكالات)، مقارنة بنحو 275 مليون دينار خلال شهر فبراير من العام، متراجعة بنسبة 9% على أساس شهري، ولتبقى أقل من مستويات المبيعات في الشهر المقابل من عام 2015 بنحو 31%، وفي حين سجل القطاع السكني أعلى مستوى مبيعات منذ بداية العام بنحو 106 ملايين دينار مرتفعا بنسبة 23% على أساس شهري، إلا أن التراجع في مستويات مبيعات القطاع الاستثماري والبالغة 83 مليون دينار فقط بتراجع نسبته 13% على أساس شهري، وتراجع مبيعات القطاع التجاري لتبلغ 57 مليون دينار فقط مقارنة بنحو 90 مليون دينار خلال الشهر الماضي قد ساهمت في تراجع المبيعات الإجمالية في السوق. وبين التقرير ان التراجع الذي سجل في مستويات الأسعار على أساس شهري في ارتفاع عدد الصفقات وبالذات في القطاع السكني، حيث بلغ عدد الصفقات المسجلة في السوق إجمالا نحو 456 صفقة، مرتفعا على أساس شهري بنحو 23%، إلا أنه يبقى أقل من المستويات المسجلة في الشهر المقابل من العام الماضي بنحو 41%، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو 26% على أساس شهري ليبلغ نحو 537 ألف دينار، عدا أنه بقي أعلى من متوسط قيمة الصفقة المسجلة في شهر مارس من عام 2015 بنحو 17%. تفاوت الأسعار وكشف التقرير ان مستويات الأسعار سجلت تراجعا بنسب متفاوتة وفقا للقطاع والموقع الجغرافي للعقارات، حيث تراجع متوسط سعر المتر المربع الواحد في القطاع السكني بنسبة 4.1% على أساس شهري، حيث تفاوتت التغيرات في مستويات الأسعار بين المحافظات صعودا وهبوطا، كما تراجعت مستويات الأسعار في القطاع الاستثماري بوتيرة أكبر بسبب التراجع في مستويات أسعار العقارات الاستثمارية في كل من محافظتي الأحمدي وحولي. %34 ارتفاع صفقات «السكني» قال التقرير الدولي ان مبيعات القطاعات العقارية الرئيسية تفاوتت خلال شهر مارس، حيث ارتفعت مبيعات القطاع السكني بنسبة 23% على أساس شهري لتسجل نحو 106 ملايين دينار، إلا أنها لازالت أقل من مستوياتها المسجلة في عام 2015 عن نفس الفترة بنحو 47% الأمر الذي يظهر استمرار موجة تراجع الأسعار التي يشهدها سوق العقار الكويتي، فيما ارتفع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع السكني بنسبة 34% على أساس شهري لتبلغ نحو 336 صفقة، ولتبقى أقل من مستوياتها في عام 2015 بنحو 45%، وليبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع نحو 314 ألف دينار متراجعا بنسبة 9% على أساس شهري وبنسبة 4% تقريبا على أساس سنوي. %36 تراجعاً سنوياً بمبيعات «الاستثماري» أشار تقرير الدولي الى تراجع القطاع الاستثماري بنسبة 13% على أساس شهري وبنحو 36% على أساس سنوي لتبلغ نحو 83 مليون دينار فقط، أما مؤشر عدد الصفقات فقد حافظ على نفس مستويات الشهر السابق تقريبا عند 109 صفقات، ليبقى أقل من مستوياته في عام 2015 والبالغة حينها نحو 172 صفقة، كما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري نحو 762 ألف دينار متراجعا على أساس شهري بنحو 12% إلا أنه بقي أعلى قليلا من مستوياته السائدة في عام 2015. 4 ملايين دينار متوسط صفقة «التجاري» لفت التقرير الدولي الى تراجع مؤشر مبيعات القطاع التجاري بنسبة 37% على أساس شهري، ليبلغ 57 مليون دينار فقط، إلا أنه بقي أكبر من المستويات المسجلة عن نفس الفترة من عام 2015، كما حافظ مؤشر عدد الصفقات على نفس المستوى الذي شهده في الشهر السابق عند 14 صفقة، وليبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 4 ملايين دينار، متراجعا بنسبة 37% على أساس شهري وبنسبة 43% على أساس سنوي.