اليوم آخر اجتماع للجنة السوق.. وغداً تسليم الراية لشركة البورصة

نقل المهام الانطلاقة الحقيقية نحو خصخصة أول سوق مالي بالمنطقةشريف حمدي إيذانا ببدء مرحلة جديدة وصفها قبل أيام رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.نايف الحجرف بأنها ستكون مرحلة تغيير شاملة ستمثل علامة في تاريخ سوق الكويت المالي، تعقد اليوم (الأحد) لجنة السوق آخر اجتماع لها ليكون هذا الاجتماع بمنزلة الإعلان الرسمي لطي مرحلة سابقة، لتبدأ مرحلة جديدة بتسليم الراية غدا (الاثنين) إلى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في مؤتمر صحافي سيعقد تحت مظلة هيئة أسواق المال بمقر البورصة. وبانتقال المهام رسميا إلى شركة البورصة سيكون بانتظارها 10 ملفات قيد الإنجاز تحظى بالأهمية، وعليها إتمام إنجازها خلال المرحلة المقبلة، وهي كالتالي: 1 - إعادة ترتيب الأوراق وتحديد الأولويات إلى جانب إدارة المرفق الذي يعد أهم وأكبر وعاء استثماري بالكويت. 2 - الاستعداد الفعلي لمرحلة خصخصة البورصة، حيث تعتبر خطوة نقل المهام هي الانطلاقة الحقيقية نحو خصخصة أول سوق مالي بالمنطقة. 3 - ضمان نجاح عملية طرح أسهم البورصة للمواطنين ولمشغل عالمي يكون إضافة للسوق، إلى جانب نسبة للحكومة. 4 - ترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة. 5 - طرح أدوات استثمارية جديدة تزيد فاعلية السوق وقدرته على جذب مستثمرين جدد، فضلا عن رفع معدلات السيولة كونها تمثل أهم التحديات في بورصة الكويت. 6 - إنجاز الأطر التنظيمية لصانع السوق ليكون جاهزا للانطلاق قبل نهاية 2016. 7 - توفيق أوضاع السوق مع الضوابط المتوافقة مع قانون إنشاء هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية الجديدة، وذلك قبل 30 سبتمبر المقبل كحد أقصى. 8 - جذب الشركات العائلية والنفطية لبورصة الكويت لتعزيز نشاطها، كون هذه النوعية من الشركات تمثل قيمة مضافة للسوق عوضا عن شركات أخرى لا طائل من وجودها بقائمة الشركات المدرجة. 9 - العمل على توسيع قاعدة المستثمرين عبر استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب سواء أفراد أو مؤسسات. 10 - تفعيل قاعدة تتمتع بالشفافية العالية وقادرة على تقديم الخدمات المالية والاستثمارية بكفاءة لجميع الأصول. تجدر الإشارة إلى أنه بموجب القرار رقم 80 لسنة 2015 والمادة الأولى منه، ينتهي اليوم التفويض الممنوح من هيئة أسواق المال في 19 سبتمبر 2010 والصادر إلى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول المادية والمعنوية للسوق والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة، وتمنح شركة بورصة الكويت - استنادا إلى نص المادة 156 من قانون الهيئة - تفويضا بإدارة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية، والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة اعتبارا من غد الاثنين.