200 مليون دولار خسائر أولية من إضراب النفط

12 مليون برميل مخزنة في حظائر الخزانات الشمالية والجنوبيةأحمد مغربي كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» أن حجم الخسائر الأولية من إضراب العاملين في القطاع النفطي والذي استمر ثلاثة أيام ستتراوح بين 175و200 مليون دولار. وقال إن القدرة الإنتاجية للنفط الخام وصلت أمس إلى 3 ملايين برميل فيما وصل إنتاج الغاز إلى مستوى يزيد بقليل على مليار قدم مكعبة. ومع عودة الحياة تدريجيا للصناعة النفطية في الكويت، بعد 3 أيام من أكبر إضراب عمالي، أصابها بشلل نصفي وأدى لتراجع إنتاج البلاد من النفط إلى النصف، كشف مصدر مسؤول في شركة نفط الكويت عن أن القدرة الإنتاجية للنفط الخام وصلت أمس إلى 3 ملايين برميل فيما وصل إنتاج الغاز إلى مستوى يزيد بقليل على مليار قدم مكعبة، مشيرا إلى أن الشركة قامت بتصدير 4.5 ملايين برميل نفط خام خلال اليومين الماضيين. وذكر المصدر أن إنتاج الشركة سيرتفع خلال اليومين المقبلين ليصل إلى 3.1 ملايين برميل، وذلك عقب عودة جميع مراكز التجميع إلى العمل عقب إلغاء إضراب العاملين في القطاع النفطي يوم الأربعاء الماضي. وأوقف إضراب العاملين في القطاع النفطي أكثر من 60% من إنتاج الكويت من الذهب الأسود لتصل الخسائر المبدئية من انخفاض إنتاج النفط الخام خلال الأيام الثلاثة من الإضراب إلى 175 مليون دولار، بيد أن المصدر شدد على أن التصدير لم يتوقف أو ينخفض خلال الإضراب، وذلك لوجود مخزونات ضخمة في حظائر خزانات النفط الخام الشمالية والجنوبية وصل إلى 12 مليون برميل نفط خام. وأشار المصدر إلى أن فاتورة الخسائر مرشحة للارتفاع، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار كميات الغاز الحر والمصاحب المفقودة خلال أيام الإضراب بالإضافة إلى «أوفر تايم» للموظفين غير المضربين والذي امتد عملهم في مراكز التجميع إلى 12 - 16 ساعة يوميا. وقال إن عدد المتقاعدين الذين تمت الاستعانة بهم في شركة نفط الكويت وصلوا في اليوم الأول من الإضراب إلى 6 متقاعدين وفي اليوم الثاني بلغوا 5 متقاعدين، مشيرا إلى انه تمت الاستعانة بالمشغلين في مراكز التجميع فقط. وقال مصدر آخر في عمليات التصدير البحرية لـ«الأنباء» إن الإنتاج الفعلي للشركة بلغ يوم الجمعة الماضية 2.912 مليون برميل، وتبلغ الطاقة التصديرية للنفط الخام 3 ملايين برميل نفط خام يوميا. وذكر أن عمليات التصدير البحرية لم تتأثر إطلاقا، حيث تم في اليوم الأول من الإضراب (الأحد الماضي) تحميل ناقلتين سعة الواحدة منهما مليونا برميل. وأضاف: «في الأيام العادية لم نصدر تلك الكميات، لاسيما أنه عندما يكون البحر عاليا فإن التصدير ينخفض». وعلى مستوى النقابات واتحاد عمل البترول فإن جولة المفاوضات التي سيتم استكمالها غدا ستكون مؤشرا لمدى نجاح الإضراب من عدمه في الحفاظ على مكتسبات العمال الوظيفية. وكان هدف الإضراب الضغط على «مؤسسة البترول» من أجل إلغاء مبادرات لترشيد الإنفاق والضغط على الحكومة لاستثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه على العاملين في القطاع الحكومي، وهو مشروع يهدف إلى وضع هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية، بينما ترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.