Note: English translation is not 100% accurate
بعد بيع أصولها لسداد مديونيات
%15 من الشركات الاستثمارية تحولت للخسارة
2 مايو 2016
المصدر : الأنباء

شريف حمدي
شهدت النتائج المالية لـ 33 شركة مدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية تحولات في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2015، وبدا جليا أن البيئة التشغيلية لم تكن مواتية لـ 21 شركة أغلبها استثمارية وعقارية وصناعية، إذ تحولت هذه الشركات للخسائر محققة نحو 96 مليون دينار مقارنة مع 64 مليون دينار أرباحا محققة في 2014.
وأظهرت إحصائية أعدتها «الأنباء» حول نتائج هذه الشركات ما يلي:
٭ 15% من شركات الاستثمار كانت ضمن قائمة الشركات المتحولة للخسائر في 2015، ويبدو أن بعض هذه الشركات تأثرت جراء بيع أصول كانت تملكها مقابل إجراء تسويات مع الجهات الدائنة في الأعوام الماضية، فضلا عن تأثر هذه الشركات جراء تراجع أداء سوق الكويت المالي بشكل كبير العام الماضي.
٭ من المعلوم أن قطاع الخدمات المالية الذي يضم الشركات الاستثمارية نجح بالعودة إلى الربحية منذ الأزمة المالية في 2008 ابتداء من عام 2013 بفضل الأداء التشغيلي للشركات الكبرى التي يضمها القطاع، وكذلك الشركات التي أبرمت اتفاقيات تسوية مع الدائنين.
٭ ضمت القائمة أيضا العديد من الشركات العقارية والصناعية، وكان لافتا أن أبرز أسباب الخسائر للشركات المتحولة من الربحية للخسارة في 2015 تكمن في فروقات ناتجة عن إعادة تقييم أصول وموجودات واستثمارات متاحة للبيع، فضلا عن عدم وجود ربح مقارن من اتفاقيات تسويات.
شركات تحولت للربحية
وفي المقابل نجحت 12 شركة في التحول إلى الربحية محققة 42 مليون دينار في نهاية عام 2015، وذلك مقابل خسائر تجاوزت 88 مليون دينار في 2014.
وأظهرت الإحصائية الخاصة بهذه الشركات ما يلي:
٭ 6 شركات تمثل 50% من الشركات المتحولة للربحية أعلنت عن توزيعات نقدية ومنحة (كما يظهر من خلال الجدول المرفق)، وتمثل قيمة التوزيعات النقدية نحو 12 مليون دينار.
٭ اتضح من خلال رصد لأبرز أسباب التحول للربحية أن أغلب الشركات نجحت في تعظيم إيراداتها من النشاط التشغيلي، فضلا عن تحقيق أرباح من بيع استثمارات، بالإضافة إلى خفض المصروفات التشغيلية.
يذكر أن تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار أفاد بأن صافي ربح الشركات حقق نموا بنسبة 2.4% على أساس سنوي، حيث ارتفع إلى 1.712 مليون دينار في العام المالي 2015 مقابل 1.671 مليون دينار في العام الأسبق، ويعد نمو إجمالي ربحية الشركات معتدلا رغم انخفاض أسعار النفط الذي أثر على الوضع الاقتصادي والموازنة الحكومية.