Note: English translation is not 100% accurate
انخفاض مخاطر التضخم رغم تباطؤ النمو الاقتصادي
«الوطني»: عدم اليقين من رفع الفائدة الاميركية يضعف الدولار
2 مايو 2016
المصدر : الأنباء
ذكر تقرير بنك الكويت الوطني ان مجلس الاحتياط الفيدرالي ترك أسعار الفائدة قريبة من الصفر ما بين 0.25% و0.5% وأبقى توجيهه المستقبلي لأسعار الفائدة على حالها، وذلك على خلفية التباطؤ في النمو الاقتصادي. وأشار بيان اللجنة إلى أنه رغم التسهيل الأخير في الأوضاع المالية، وتراجع الدولار، وارتفاع نقطة تعادل التضخم، يبقى المجلس الفيدرالي غير مقتنع بأن الاقتصاد العالمي قد خرج من النفق. وتستمر اللجنة «بمراقبة مؤشرات التضخم والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية عن كثب». ورغم أن هذا ارتفاع متواضع عن لهجة مارس التي أشارت بشكل أوضح إلى مخاطر انخفاض التضخم، تبقى اللجنة الفيدرالية بعيدة جدا عن رؤيتها للمخاطر كمخاطر متوازنة.
وقالت اللجنة الفيدرالية إن مسؤوليها «سيراقبون عن كثب» الوضع العالمي. وقد يعكس إسقاطهم لما أصدروه عن الأخطار ازدياد الارتياح لدى اللجنة بأن التأثيرات العالمية تبدو أكثر قابلية للمعالجة. ووصفت لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي الاميركي في بيان عكس بشكل كبير آخر اجتماع للسياسة في مارس، تحسن سوق العمل، ولكنها أقرت بأن النمو الاقتصادي يبدو متباطئا. وقالوا أيضا إنهم يراقبون التضخم عن كثب وذكروا أن العوامل التي تعاكس الاقتصاد العالمي تبقى تحت المراقبة، رغم أنهم لم يذكروا المخاطر التي تشكلها، كما فعلت في الشهر الماضي. وبعد اللجنة الفيدرالية، رأى المستثمرون احتمالا نسبته 15% بأن سعر فائدة الإقراض للمجلس الفيدرالي لليلة الواحدة سيرتفع في يونيو من 21% وهي النسبة السابقة للقرار.
ومن ناحية الصرف الأجنبي، قال التقرير ان اليورو بدأ الأسبوع عند 1.1228 وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.1413 بعد أن أبقى المجلس الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثالث على التوالي. وإضافة لذلك، فإن التوقعات المنخفضة للبنك المركزي الأوروبي لتسهيل السياسة دعم أيضا اليورو، الذي أنهى الأسبوع عند 1.1451، وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ليصل إلى أعلى مستوى له في 10 أسابيع بعد أن أعلن الرئيس الاميركي باراك أوباما عن دعمه بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. فقد قال أوباما إن بريطانيا قد تنتظر عقدا من الزمن لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع أميركا إذا ما وافقت على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتقوم الاحتمالات الضعيفة لهذا الخروج برفع الجنيه، الذي بلغ أعلى مستوى له عند 1.4664 وتمكن من إنهاء الأسبوع عند 1.4612، كما بدأ الين الياباني الأسبوع عند 111.54 وبلغ أعلى مستوى له مقابل الدولار عند 111.90 قبيل اجتماع بنك اليابان. وكانت التوقعات في ارتفاع بشأن المزيد من إجراءات التحفيز النقدي من بنك اليابان. ومع ذلك، بقي الين مدعوما بشكل واسع بعد أن فاجأ بنك اليابان السوق وأبقى سعر الفائدة على الودائع عند -0.1% وشراءات الأصول عند 80 تريليون ين سنويا. وتمكن الين من بلوغ أدنى مستوى له عند 106.92 بعد اجتماع بنك اليابان وأنهى الأسبوع عند 106.50.
أسعار السلع
وبين التقرير ان أسعار النفط ارتفعت إلى مستوى جديد لعام 2016، بدعم من ضعف الدولار وتراجع الإنتاج في أميركا. وتم تداول العقود المستقبلية لخام برنت عند 48.50 دولارا للبرميل وارتفع الخام الاميركي إلى 46.60 دولارا للبرميل، ليبلغ كلاهما بذلك مستويات جديدة لعام 2016. وقد ارتفع مزيج برنت ومتوسط غرب تكساس بمقدار الثلث تقريبا عن مستويات الهبوط في أبريل، وبنسبة 75% فوق المستويات الدنيا التي بلغتها في 2016، وذلك بسبب انخفاض الإنتاج وتراجع الدولار الذي بلغ أكثر من 6% مقابل سلة من العملات الرئيسة الأخرى هذه السنة. ولكن الإدارة الاميركية لمعلومات الطاقة أفادت بزيادة قدرها 2 مليون برميل من إمدادات النفط الخام للأسبوع المنتهي في 22 أبريل وكان معهد البترول الاميركي قد أفاد بتراجع قدره 1.1 مليون برميل، رغم توقع المحللين بزيادة قدرها 800 الف برميل.
ومن ناحية المعادن الثمينة، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ 14 شهرا، إذ تسبب انخفاض الدولار وعدم اليقين الناتج عن قرار بنك اليابان بإبقاء سياسته المالية على حالها، بدعم هذا المعدن الثمين الذي تمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 1296.85 دولار.
طلبات البطالة ترتفع ولكن دون توقعات السوق
قال تقرير «الوطني» ان طلبات البطالة تراوحت الأسبوع الماضي حول أدنى مستوياتها منذ أربعة عقود، وأظهرت أن سوق العمل بقي محور الاقتصاد الاميركي. وارتفعت طلبات الإعانة الأولية للبطالة بواقع 9 آلاف طلب لتصل إلى 257 الف في الأسبوع المنتهي في 23 أبريل. وكان عدد طلبات الأسبوع السابق البالغ 248 الف هو الأدنى منذ 1973.
ويشير مستوى صرف العمالة المتدني إلى أن الشركات متفائلة بشأن احتمالات ارتفاع الطلب، وذلك بعد الطلب الضعيف في الربع الأول. وسيعتمد رفع الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل 70% من الاقتصاد، على التحسن المتواصل في سوق العمل المتوافق مع ارتفاع نمو الأجور.