واشنطن لن تطالب بإعدام المتهم في مهاجمة قنصليتها ببنغازي

 أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها لن تسعى لفرض عقوبة الإعدام على أحمد أبو ختالة، المتهم بالمساعدة في تنفيذ الهجمات على القنصلية الأميركية ومنشآت تابعة لوكالة المخابرات المركزية في بنغازي عام 2012. وقدمت النيابة العامة الفيدرالية هذا القرار الى المحكمة الفدرالية في واشنطن، حيث يواجه أبو ختالة محاكمة في قضية الهجوم الذي أودى بحياة أربعة أميركيين، من بينهم السفير الأميركي، كريستوفر ستيفنز. ولم تذكر النيابة سبب قرار عدم السعي للحصول على عقوبة الإعدام. وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل، إميلي بيرس: «تلتزم الوزارة بالتأكد من أن المتهم سيحاسب على دوره المزعوم في الهجوم الإرهابي على البعثة الخاصة الأميركية في بنغازي، وفي حال تمت إدانته، سيواجه عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة». وألقي القبض على أبو ختالة في غارة شنتها القوات الخاصة الأميركية في ليبيا عام 2014، حيث نقل إلى واشنطن عبر سفينة البحرية الأميركية التي سمحت لفريق من المحققين بقيادة مكتب التحقيقات الفدرالي باستجوابه، حيث قال أبو ختالة إنه غير مذنب. وأثارت قضية أبو ختالة جدلا واسع النطاق، ويعود ذلك جزئيا إلى اعتراض بعض منتقدي إدارة الرئيس باراك أوباما على استخدام نظام القضاء المدني للتعامل مع اعتقاله. إذ أدت هجمات بنغازي، وتعامل الإدارة معها في الوقت الذي كانت فيه، هيلاري كلينتون وزيرة للخارجية الأميركية، إلى جلسات استماع في الكونغرس، ومنذ ذلك الحين خلقت جدلا سياسيا مستقلا حول استخدامها بريدها الإلكتروني الخاص خلال فترة توليها منصب رئاسة وزارة الخارجية. ونفى أبو ختالة تنفيذ الهجمات التي قتلت الأميركيين، في عدد من المقابلات مع الصحافيين في أعقاب هجمات بنغازي. واتخذت القضية منحى غير عادي في المحاكم الأميركية لأنه على عكس غالبية المتهمين بالإرهاب الذين يوافقون على عقد الصفقات مع المدعيين العامين لتجنب المحاكمة، يصر أبو ختالة على الاستمرار في المحاكمة. ويواجه المدعون الفيدراليون بعض العقبات في حالته بسبب صعوبة إحضار شهود من ليبيا إلى الولايات المتحدة لإجراء محاكمة محتملة.