علاوتا «الأولاد» و«الاجتماعية» للكويتية في «الخاص»

تغليظ عقوبة المتغيبين إلى 4 دنانير يومياً وزيادة الحد الأقصى للغرامة إلى 1000 دينار وتحديد 20% لكل جنسية نسبة إلى أعداد الكويتيين مريم بندق علمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء يدعم جهود الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية. وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن التقرير الأول للجنة العليا لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية مدرج على جلسة مجلس الوزراء التي يرأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك غدا. وبموجب التقرير، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، فإنه تم تشكيل 12 فريق عمل حدد لكل منها مهام معينة وحققت 17 إنجازا، وتم اتخاذ إجراءات بشأنها، ومنها رفع الحد الأدنى لراتب الالتحاق بعائل إلى 450 دينارا، رفع الرسوم على معاملات الاقامة، تغليظ عقوبة المتغيبين إلى 4 دنانير يوميا ورفع الحد الأقصى للغرامة إلى 1000 دينار، وتحديد 20% لكل جنسية نسبة إلى أعداد الكويتيين. واحتوى التقرير على المطالبة بإقرار عدة توصيات لمعالجة الاختلالات في القطاع الخاص، وهي: ٭ تعديل المادة السادسة من القرار رقم 391 لسنة 2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات غير الحكومية، وذلك بمنح المرأة العاملة في القطاع الخاص الحق في صرف علاوة الأولاد اذا كان زوجها عاجزا عن العمل وغير قادر على الإنفاق على أولاده وأسرته. ٭ استمرار صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للكويتيين العاملين في القطاع الخاص في حال المرض والعلاج بالخارج وكذلك استمرار صرف العلاوتين للمرافقين. ٭ حظر التعيين على العقود الحكومية إلا عن طريق التوظيف المركزي. ٭ تقنين العمل من خلال المنزل بحسب المقترح المرفوع لديوان الخدمة المدنية. ٭ تكويت بسطات سوق الجمعة ودعم الكويتيين الذين يبادرون إلى تبني هذه المشاريع. ٭ تدريب المواطنين على المهن والأنشطة العامة بالتعاون مع الجمعيات التعاونية والمدارس في المناطق السكنية. ٭ تخصيص مواقع في الجمعيات التعاونية للفتيات لعرض فنون الطبخ والتدريب المنزلي. وفيما يلي تفاصيل التقرير الأول للجنة العليا لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية : بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (1198) الصادر في جلسته رقم 39/2015 المنعقدة بتاريخ 24/8/2015 والذي اعتمد توصيات أعمال اللجنة عن المرحلة الأولى وأوصى باستمرار اللجنة في اعمالها لتنفيذ التوصيات الواردة في قرار مجلس الوزراء، وقد تضمن 12 توصية: وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء أعلاه أصدرت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية قرارا وزاريا رقم 11 لسنة 2015 بتشكيل اللجنة العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية بالكويت برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وعضوية 9 جهات وهي: 1 ـ وزارة الخارجية. 2 ـ وزارة الداخلية. 3 ـ الإدارة المركزية للإحصاء. 4 ـ الأمانة العامة للتخطيط والتنمية. 5 ـ وزارة الصحة. 6 ـ الهيئة العامة للقوى العاملة. 7 ـ برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة. 8 ـ الهيئة العامة للمعلومات المدنية. 9 ـ وزارة التجارة والصناعة. مهام اللجنة العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية ٭ الاستمرار في دراسة اختلالات التركيبة السكانية بالكويت على ضوء المقترحات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة العليا في المرحلة الأولى، والتوصيات المعتمدة في قرار مجلس الوزراء رقم 1198. ٭ اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لتفعيل الآليات التنفيذية والمقترحات المتعلقة بمعالجة اختلالات التركيبة السكانية. الإجراءات والقرارات التي اتخذتها اللجنة العليا اجتمعت اللجنة 6 اجتماعات واعتمدت برنامجا زمنيا لتنفيذ التوصيات الواردة في قرار مجلس الوزراء وتم تحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذ تلك التوصيات، وقد أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية 12 قرارا تنفيذيا بشكيل فرق عمل تمثلت في التالي: 1 ـ فريق عمل لتحديد سقف عددي للعاملين في بعض الحرف والمهن الهامشية، برئاسة الهيئة العامة للقوى العاملة وعضوية وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وتم تكليف الفريق بالمهام التالية: ٭ وضع آلية إجرائية لتنفيذ ما يتعلق بوضع سقف عددي للعاملين في بعض الحرف والمهن الهامشية. ٭ إعادة دراسة قيمة الرسوم المحددة لاستقدام عمالة للشركات، وأي ضوابط أخرى تحقق وضع سقف عددي للعاملين حسب المهن. ٭ وضع تصور لتعديل قانون تغليظ عقوبة الاتجار بالإقامات للحد من المهن الهامشية. 2 ـ فريق عمل لوضع آلية لاختبار العمالة في البلاد المصدرة لها، برئاسة الهيئة العامة للقوى العاملة وعضوية وزارة الخارجية، وتم تكليف الفريق بالمهام التالية: ٭ تحديد الأطر اللازمة لإنشاء مركز خارجي لاختبار العاملة من البلاد المصدرة لها. ٭ وضع حد أدنى للمؤهلات المطلوبة للوظائف المهنية والحرفية. ٭ اعتماد المهن التي تحتاجها الدولة وربطها بتراخيص العمل. 3 ـ فريق عمل لاعتماد الميكنة في تقدير العمالة اللازمة للشركات والمشاريع، برئاسة الهيئة العامة للقوى العاملة وعضوية برنامج إعادة الهيكلة ولجنة البيوت الاستشارية ولجنة المناقصات المركزية، وتم تكليف الفريق بالمهام التالية: ٭ تحديد الإطار المناسب لوضع إطار موحد لتقدير العمالة التي تحتاجها الشركات والمشاريع، مع الأخذ بعين الاعتبار المدد الزمنية لتنفيذ المراحل المتتالية لتلك المشاريع، لتحديد نسب العمالة وفقا لكل مرحلة من مراحل المشروع. 4- فريق عمل تشجيع المواطنين للدخول في القطاعات الانتاجية والاعمال المهنية برئاسة برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة وعضوية الهيئة العامة للقوى العاملة والصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم تكليف الفريق بالمهام التالية: ٭ وضع الآلية المناسبة لتنفيذ رؤية برنامج اعادة الهيكلة لتشجيع المواطنين للالتحاق بالقطاع الخاص. ٭ وضع الآلية المناسبة لتنفيذ رؤية الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع المواطنين في الاتجاه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ٭ اقتراح اية ضوابط اضافية تعزز الآليات المقترحة من كلا الجانبين (برنامج اعادة الهيكلة والصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة) كوضع نسب اضافية على عدد العمالة الوطنية على العقود الحكومية. 5- فريق عمل للاسراع في تطبيق قانون شركات استقدام العمالة، برئاسة الهيئة العاملة للقوى العاملة وعضوية وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة وبرنامج اعادة الهيكلة ووزارة الصحة، وتم تكليف الفريق بالمهام التالية: ٭ تحديد الضوابط التي تلزم مقاولي المشروعات الكبرى باخراج العمالة حال انتهاء كل مشروع. ٭ اقتراح الضوابط التي تلزم الشركات بتشغيل عمالة ماهرة ومدربة لسد حاجة سوق العمل بالكفاءات. ٭ اقتراح الضوابط التي تمكن الشركات من الاستفادة من العمالة المؤهلة المخالفة للاقامة والمضبوطة لدى وزارة الداخلية لاعادة توظيفهم (لا تنطبق على العمالة المنزلية). 6- فريق عمل فيما يتعلق بمشكلة العمالة المتغيبة عن العمل ومعاقبة مشغلي المتغيبين، برئاسة الهيئة العامة للقوى العاملة وعضوية وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتم تكليف الفريق بالمهام التالية: ٭ تحديد الفقرات التي يمكن منحها كمهلة نهائية لتسوية اوضاع المخالفين لقانون إقامة الاجانب في البلاد. ٭ مراجعة قيمة الغرامات التي يمكن توقيعها على مخالفي قانون الاقامة. ٭ الاجراءات الاحترازية من قبل اصحاب الاعمال التي يمكن اتخاذها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفادي تفاقم اشكالية المتغيبين عن العمل. 7- فريق عمل لاعتماد نظام تحديد اسقف عليا للعمالة الوافدة (نظام الكوتا)، برئاسة الهيئة العامة للمعلومات المدنية وعضوية وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الصحة، وتم تكليف الفريق بالمهام التالية: ٭ وضع الضوابط المناسبة لتحديد العدد المعين من العمالة لكل جنسية، بحيث يكون في الشركات جنسيات متنوعة حسب الاعمال. ٭ وضع الآليات الاجرائية وتطبيق الضوابط لتحديد سقف العمالة حسب الجنسيات. 8- فريق عمل فيما يتعلق بضوابط الالتحاق بعائل وزيارة الاقارب، برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الهيئة العامة للقوى العاملة، وتم تكليف الفريق بالمهام التالية: ٭ تحديد الضوابط التنظيمية من الجهة المختصة بشأن سقف الراتب المطلوب للالتحاق بعائل وزيارة الاقارب. 9- فريق عمل فيما يتعلق بالحد الأقصى لإقامة الوافد بدولة الكويت برئاسة وزارة الداخلية وعضوية الهيئة العاملة للقوى العاملة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة المركزية للاحصاء وتم تكليف الفريق بالمهام التالية: ٭ دراسة المقترحات اللازمة لوضع الحد الاقصى لاقامة الوافد بدولة الكويت من خلال المستوى التعليمي والمؤهل العلمي للوافد. ٭ تحديد نسب الأعمار حسب المهن والمؤهلات الدراسية. ٭ تحديد المعايير الخاصة باستثناء العمالة المنزلية من تلك الضوابط. 10- فريق عمل لدراسة ضوابط لعدد العمالة المنزلية برئاسة وزارة الداخلية وعضوية وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وتم تكليف الفريق بالمهام التالية: ٭ دراسة ضوابط تحديد عدد العمالة المنزلية كربط العمالة المنزلية وفقا لعدد أفراد الأسرة او دخل الأسرة. ٭ تحديد قيمة الرسوم المستحقة عن العمالة المنزلية وربطها بالعدد تصاعديا. ٭ تحديد المعايير الخاصة باستثناء الأسر التي توجد بها حالات إعاقة من تلك الضوابط. 11- فريق عمل إنشاء المدن العمالية خارج المناطق السكنية برئاسة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وعضوية الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت وزارة الداخلية وتكليف الفريق بالمهام التالية: ٭ دراسة تخصيص اراض وتنفيذ مشاريع انشاء المدن العمالية، وتحديد مسؤوليات الجهات بالتنفيذ. 12- ميكنة الإجراءات الخاصة باستخدام العمالة للحد من المتاجرة ببيع الإقامات ووضع ضوابط وإجراءات صارمة تجاه العمل في وظائف غير الوظائف المستقدم من اجلها برئاسة الهيئة العامة للمعلومات المدنية وعضوية وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة وبرناج إعادة الهيكلة ووزارة الصحة والادارة المركزية للاحصاء وتكليف الفريق بالمهام التالية: ٭ البدء بتنفيذ الربط الآلي لتنظيم اجراءات منح الاقامة وتوظيف العمالة وتحديد المسؤوليات والاجراءات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة. إنجازات فرق العمل 1- تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الاجراءات الخاصة بتصاريح العمل «تصريح عمل، اذن عمل لأول مرة، تحويل اذن عمل، تجديد اذن عمل». 2- ضبط شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل لآخر، كما تم وضع ضوابط لتحويل العمالة المستقدمة بتصاريح للعمل في القطاع الأهلي على عقود ومشاريع حكومية وان يقتصر التحويل الى عقد حكومي آخر لدى نفس صاحب العمل ان وجد او عقد حكومي لدى صاحب عمل آخر، ويقتصر التحويل على العمالة الفنية المتخصصة التي تحددها الجهة الحكومية. 3- تعديل قانون تشكيل لجنة المناقصات المركزية ليضم في عضويتها ممثلا عن الهيئة العامة للقوى العاملة وذلك بهدف ضبط الزيادة الكبيرة في عدد العمالة المقدرة على العقود الحكومية وتحقيق الرقابة على استقدام واستخدام العمالة القادمة على تنفيذ العقود الحكومية. 4- استخدام نظام آلي «Primavera» لاحتساب العمالة المقدرة للعقود الحكومية، وذلك حسب النشاط سواء إنشائي أو نظافة أو حراسة وغيرها، وبما يحقق تقدير أفضل للاحتياجات الفعلية للعقود الحكومية من العمالة. 5- منع التحويل بين القطاعات، وحدد القرار ان التحويل داخل ذات القطاع بعد مضي سنة من تاريخ اصدار اذن العمل وبموافقة صاحب العمل. 6- تغليظ عقوبة المتغيبين بفرض غرامة يومية بمعدل اربع دنانير ورفع سقف الحد الأقصى الى 1000 دينار كويتي، بدلا من الوضع الحالي الذي حدد الغرامة بحدها الأقصى 600 دينار كويتي. (وزارة الداخلية). 7- قرار وزاري من معالي وزير الداخلية بشأن السائق والمندوب من يحمل إقامة وفق المادة 20 وغادر البلاد او سقطت عنه الإقامة لوجوده خارج البلاد اكثر من ستة اشهر لا يتم السماح له بدخول البلاد قبل مرور عامين الا اذا كان على نفس الكفيل. (وزارة الداخلية). 8- رفع الحد الأدنى لراتب العائل الذي يجوز له استقدام زوجته وأبنائه ومنحهم إقامة بكفالته وفق المادة 22 التحاق بعائل الى 450 دينارا كويتيا بدلا من 250 دينارا كويتيا. (وزارة الداخلية). 9- ربط صلاحية الإقامة بصلاحية الجواز بما يترتب عليه إنهاء إقامة المقيم بانتهاء صلاحية الجواز. (وزارة الداخلية). 10- تقليص عدد التأشيرات المتاحة (العمالة المنزلية) لكل فرد خلال العام الواحد من خمسة تأشيرات الى ثلاث تأشيرات ولا يدخل من بينهما تأشيرات العمالة المنزلية غير اللائقة صحيا او التي لم تدخل البلاد. 11- قرار برفع الرسوم على معاملات الإقامات. (وزارة الداخلية). 12- إصدار تشريع لمعاقبة كل من يساعد في التحريض على الهروب لعدم وجود نص لمعاقبة المحرض بالقانون 68 لسنة 2016 بشأن العمالة المنزلية. 13- تكثيف الحملات الأمنية والتفتيش على مخالفي الإقامة أو قانون العمل من قبل وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة. 14- تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وذلك: ٭ للتفتيش على الحيازات الزراعية للتحقق من مدى التزام اصحابها بتشغيل العمالة المسجلة عليها. ٭ لمتابعة تقادير الاحتياج الصادر من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. 15- إعداد مشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، حيث تم تعديل بعض المواد لتغليظ العقوبة على من يثبت متاجرته بالإقامات. (الهيئة العامة للقوى العاملة). 16- تحديد سقف أعلى (نظام الكوتا) لنسبة كل جنسية وافدة مقيمة داخل الدولة بحيث لا تزيد نسبة اي جنسية على 20% من جملة عدد الكويتيين وتلك الجنسية وتطبق تدريجيا وصولا لعام 2030. (الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية). 17- التنفيذ التدريجي لاختبار العمالة خارج البلاد وذلك للعمالة غير المؤهلة والفنية والبدء بالدول التي لديها عمالة اكبر لدى دولة الكويت. (الهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع وزارة الخارجية). 18- توصيات اللجنة المتعلقة بتشجيع المواطنين للانخراط في القطاع الخاص وما له من أثر بالغ في معالجة اختلالات التركيبة السكانية: ٭ إصدار قرار من مجلس الوزراء يقرر حق العمالة الوطنية في الابتعاث سواء للدراسة او التدريب تحقيقا لأهداف ورؤى الدولة الهادفة الى تحفيز المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص. ٭ تعديل المادة السادسة من القرار رقم 391 لسنة 2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات غير الحكومية، وذلك بمنح المرأة العاملة في القطاع الخاص الحق في صرف علاوة الأولاد حال عجز الزوج عن العمل أو ثبوت عدم انفاقه مساواة بأقرانها العاملات في الجهات الحكومية. ٭ تعديل نص المادة التاسعة من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 في شأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد للعاملين في الجهات غير الحكومية، بإضافة نص يسمح بصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لمتقاضي دعم العمالة حال علاجهم في الخارج او مرافقتهم لمريض وفقا للضوابط والنظم التي ستقرر بعد. ٭ التكويت الفعلي لبسطات سوق الجمعة والأسواق الشبيهة به، ودعم اصحاب هذه المشاريع لتشجيعهم على ارتيادها. ٭ تدريب المواطنين على المهن والأنشطة العامة بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية، والمدارس الكائنة بالمنطقة السكنية، لعمل ورش عمل مهنية، لتدريب موطني المنطقة تدريبا ميسرا وقصير الأمد على المهن والأنشطة التي يحتاج إليها المواطن الكويتي بصفة شبه يومية، وكذلك فنون الطبخ للفتيات والتدبير المنزلي. وتخصيص موقع في الجمعيات للمواطنين الراغبين في ارتياد هذه الأنشطة ودعمها من الجمعية، فضلا عن زيادة أعداد الحضانات بمناطق سكن المواطنين وتخفيض رسوم الالتحاق بها ودعم الدولة لتلك الرسوم. ٭ إصدار قرار من مجلس الوزراء يحظر التعيين تدريجيا على المهن الإدارية وعلى مدار خمس سنوات إلا للمواطن الكويتي فقط، وذلك بهدف تكويت المهن الإدارية. ٭ إصدار قرار من مجلس الوزراء يحظر التعيين على العقود الحكومية إلا عن طريق التوظيف المركزي من خلال برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة، وآخر ينظم عملية توظيف العمالة الوطنية وانتقالها على تلك العقود الحكومية، والآليات والاشتراطات الواجب اتباعها في هذا الشأن. ٭ إصدار قرار من مجلس الوزراء يقنن وينظم آلية العمل من خلال المنزل علما بأنه سبق لبرنامج إعادة الهيكلة رفع ذلك المقترح لمعالي رئيس ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 21/3/2013 لرفعه الى مجلس الخدمة المدنية للنظر واتخاذ ما يلزم بشأنه.