الحجيلان: قانون الهيئة العامة للجمعيات التعاونية سيقطع أيدي سُرَّاق المال العام

محمد راتب أكد رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود راشد الحجيلان ان العمل جار من الحركة الشعبية الوطنية للانتهاء من صياغة قانون الهيئة العامة للجمعيات التعاونية مع منحها الاستقلالية الكاملة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وستكون برئاسة قاض مرشح من المجلس الأعلى للقضاء يتم انتدابه من قبل مجلس الوزراء لرئاسة الهيئة. وأضاف في تصريح صحافي ان قانون الهيئة العامة للجمعيات التعاونية سيتضمن مواد تمنع وزارة الشؤون من التدخل في شؤون الهيئة وتضمن في الوقت ذاته الشفافية المطلقة في الاطلاع على جميع تعاملات الجمعية وقرارات رئيس وامين سر وأعضاء مجلس الإدارة وعدم السماح بتمريرها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. وبين ان الهيئة العامة للجمعيات التعاونية ستعزل وزارة الشؤون عن الجمعيات وتكون الجمعيات تابعه فقط للهيئة وستقوم الهيئة بافتتاح مكاتب لها في كل جمعية تعاونية وتعيين موظفين من قبلها متخصصون بالشؤون الإدارية والقانونية للقيام بأعمال الرقابة الحقيقية الدائمة والاطلاع على كل الأوراق والتعاملات ومتابعة السلع وحركة دوران الاموال والأنشطة والخدمات، وذلك بهدف قطع أيدي السارقين للمال العام ومنع تدهور أوضاع الجمعيات التعاونية والوصول إلى طريق مسدود. وأشار الحجيلان إلى أن وضع الجمعيات التعاونية في الفترة الاخيرة لم يكن في أحسن حال، فهناك تنفيع وسرقة في بعض الجمعيات التعاونية كشفت عنها اللجان الوزارية وإخلال بمبادئ العمل التعاوني وتدمير لأموال المواطنين، ولذلك فإن هذا القانون سيكون صمام أمان واستمرارية للعمل التعاوني في عطائه ومنع أي سياسة تخريبية من قبل أي جهة كانت. من جهته، قال نائب أمين سر الحركة الشعبية الوطنية خالد القفيدي ان الحركة الشعبية الوطنية ستبقى مدافعا شرسا عن حقوق المواطنين ولن تسمح بالتعدي على المال العام، سواء من بعض أعضاء الجمعيات الذين تضخمت ثروتهم خلال الفترة الأخيرة بشكل فاضح ويوجب علينا الوقوف في وجههم ومنع استمرار هذه الجريمة. واضاف ان هناك الكثير من الأخطاء التي وقع فيها بعض التعاونيين خلال الفترة الأخيرة ما دفع وزارة الشؤون للتفكير في خصخصة هذا القطاع. الجدير بالذكر ان قانون الهيئة العامة للجمعيات التعاونية يقوم بصياغته رئيس المكتب القانوني في الحركة الشعبية الوطنية عبدالله الشطي وبمشاركة أمين السر حسن دشتي.