الجيران: وثيقة الإصلاح الاقتصادي سلسلة إجراءات وليست إستراتيجية تنموية

إصلاح القطاع الخاص أولاً قبل الخصخصة من خلال القضاء  على الاحتكار وتعيين الكويتيينسرد النائب د.عبدالرحمن الجيران عدة ملاحظات وثغرات في وثيقة الإصلاح الاقتصادي الحكومية، مبينا أنها جاءت كرد فعل لهبوط أسعار النفط، وهذه مشكلتنا الاساسية، اننا دائما ندير مؤسساتنا بردود الفعل وليس بالتخطيط الاستراتيجي، وهذا المأخذ على الوثيقة الاول انها سلسلة إجراءات وليست استراتيجية إصلاحية تنموية كما فعلت السعودية على سبيل المثال بوضع استراتيجية طويلة المدي لتخليص السعودية من الاعتماد على النفط كإيراد أساسي للدولة، إلا أنه رأى أن وجود الوثيقة افضل من عدمه، ولكن يبدو انها توجه قد ينتهي عند عودة اسعار النفط للارتفاع ولهذا يفضل ان ندفع الحكومة لوجود استراتيجية واضحة ومحددة لإيجاد مصادر بديلة للدخل ولإصلاح الاقتصاد والمؤسسات الحكومية.وأورد الجيران عدة ملاحظات على الوثيقة منها: ١- عجز الميزانية غير دقيق لأنه لا يشمل الاستثمارات الخارجية واستثمارات مؤسسة البترول، وهذه يجب ان تظهر في الميزانية العامة للرقابة والشفافية ولرفع مستوى الكويت العالمي الاستثماري. ٢- الضرائب وزيادة الرسوم يجب التمهل فيها ودراسة اثرها الاقتصادي قبل الإقدام عليها. ٣- ترشيد المصروفات تم بشكل عشوائي وقضى على أدوات التطوير مثل التدريب وفرق العمل وغيرها وكان الافضل ترشيد المصاريف على المشروعات العامة التي تبلغ مبالغ خيالية بسبب الالتزام بالمقاول المحلي وعدم شفافية المناقصات والتنفيذ لدى الهيئات الحكومية. ٤- إعادة هيكلة سوق العمالة شيء محمود ولكن لا يمكن ان يتم الا من خلال القضاء على فساد مافيا العمالة وإلزام القطاع الخاص بتعيين الكويتيين. ٥- اصلاح القطاع الخاص اولا قبل الخصخصة من خلال القضاء على الاحتكار وتعيين الكويتيين، فهناك مليون ونصف عامل وافد امام ٦٠ ألف كويتي يعملون في القطاع الخاص وأيضا لابد من مساهمة القطاع الخاص بالميزانية العامة ورقابة جودة السلع من خلال قوانين نضعها وحماية المستهلك ولهذا الافضل الاتجاه للقطاع المشترك قبل الخصخصة الكاملة لرقابة الحكومة على اداء الخدمات العامة والاتجاه للخصخصة الكاملة بدون ضوابط يعني طرد الكويتيين من وظائفهم. ٦- لم تتعرض الوثيقة للبطالة بين الكويتيين ولا كيف ستوفر وظائف ٣٠٠ ألف كويتي سيدخلون سوق العمل في العشر السنوات القادمة. ٧- في ظل هيمنة غرفة التجارة على وزارات المال والتجارة والاقتصاد في الكويت فمن الخطورة طرح موضوع الخصخصة لأنه سيزيد من هيمنة التجار ويعزز الاحتكار والتضخم وزيادة الاسعار المستمر بلا توقف ولا انخفاض حتى لو انخفضت الاسعار العالمية. ٧- الخطة متواضعة للاستثمارات الصغيرة حيث تنص الوثيقة على دعم اقل من ٩٠٠ مشروع خلال اربع سنوات وهذا طبعا شيء غريب لصندوق يملك ٢ مليار دينار و١٠%‏ من أراضي الكويت وفي ظل اقتصاد به عشرات الآلاف من المشاريع الصغيرة والتي يملكها الوافدون ويدل على ان الصندوق غير مطلوب منه تغيير هيكلية التجارة بالكويت واتاحة الفرصة للشباب لدخول هذا المجال ولهذا مطلوب تغيير مجلس الادارة الحالي الذي تهيمن عليه غرفة التجارة إلى مجلس اكثر شعبية وبدون هيمنة احد ومستقل. ٨- الاتجاه لزيادة الاستثمارات الخارجية هو اتجاه محمود والمطلوب زيادته لأنه سيدخل الاموال والتكنولوجيا الحديثة إلى اقتصادنا ويساهم في التطوير. ٩- مشاركة المواطنين في الشركات والمشاريع العامة اي في ملكيتها هو اتجاه محمود ومطلوب زيادته والبدء به في عملية الاصلاح الاقتصادي حتى نزيد ثقة المواطن بعملية الاصلاح ويكون شريكا فيها ويدعمها. ١٠ - اصلاح سوق العمل امر مطلوب ولكن اولا لابد من الشفافية ومحاربة مافيا العمالة ومنعها من التلاعب بهيكلية سوق العمل بالقطاع الخاص، إذ تبلغ العمالة الوافدة الآن مليون ونصف أمام ٦٠ ألف عامل كويتي وهذا هرم مقلوب والمطلوب إصلاحه وان تكون العمالة الكويتية لا تقل به عن ٣٠-٤٠%‏ وهي حاليا ٤%‏ فقط، إذ هناك ٣٠٠ الف خريج سيدخل سوق العمل خلال السنوات القادمة ولا نستطيع توظيفهم بالحكومة والمطلوب توظيف اغلبهم في القطاع الخاص. 11- إصلاح وتغيير قوانين العمل الإداري والخدمة المدنية أمر مهم جدا وبدونها لا يمكن ان ننفذ خطط التنمية ولا الاصلاح الاقتصادي وان يكون لدينا قانون لتعيين القياديين حسب الجدارة والكفاءة.