عبدالصمد: مجلس الأمة أهم جهاز لحماية المال العام

المرشد: وزارة شؤون الأمة منذ أنشئت كان لها دور كبير في تنظيم الشأن البرلماني بشقه التنفيذيسلطان العبدان أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن هناك نظاما شاملا للمراقبة، إذ لا تعني كثرة الأجهزة الرقابية زيادة في حماية المال العام، بل قد تودي الى هدر بالمال العام، ولكن المهم ان تكون الأجهزة الرقابية فعالة وذكية ويجب الا تغرق بالارقام والبيانات والتفاصيل ويجب التركيز على استكشاف الآليات والأولويات الفعالة وان تكون الأجهزة وقائية لا علاجية، فنحن لا نريد ان نطبق العقوبات بل يجب ان نحمي المال العام. وأضاف عبدالصمد خلال كلمته في ندوة بعنوان «دور الأجهزة الرقابية في حماية المال العام» التي نظمت بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة تحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال العامة د.علي العمير، أضاف انه يفترض على الأجهزة الرقابية أن تتمتع بالمرونة وتتطور وفقا للظروف والاحداث، موضحا انه في بعض الأحيان موظفو ديوان المحاسبة يسجلون ملاحظات غير مقتنعين فيها بسبب القوانين التي يجب ان تتطور وبعض المشاريع زادت كلفتها بسبب القوانين ولدينا ورشة في الصيف في مجلس الامة لتسريع عمل القوانين والمشروعات والتنمية ويجب ان يعاد النظر في القوانين واجراءات المشاريع لتسهيل الاجراءات. وأكد عبدالصمد ان قانون المناقصات العامة اكل الدهر عليه وشرب ولم نقره حتى الآن والقانون من الستينيات ويجب ان يكون التحديث والتطوير مستمرين وقانون اعداد الميزانية أقر في 1978 ويجب إعادة النظر بالقانون بالكامل. وأشار إلى أنه أصبح لدينا الآن 64 جهة حكومية فلابد من التطوير الشامل لأنه يسد الثغرات التي من خلالها يمكن التجاوز على المال العام وانسحاب المناقص الاول في المناقصات خسر البلد ما يقارب 35 مليون دينار هذا العام، وهناك مناقصون يلعبون في البلد وعلى الرغم من تجاوزهم وتعثرهم يعطونهم مناقصات اخرى ويجب ان تكون النظم الرقابية فعالة ويسمح لها التطبيق والأجهزة الحكومية بعضها لا تريد للانظمة الرقابية ان تطبق، كما أن بعض اللوائح التنفيذية تجهض القانون وهناك مثال في جهاز المراقبين الماليين واللائحة التنفيذية بها نصوص تتجاوز على القانون بل تجهضه وأحد الوزراء يقف ضد قانون المحاكمات التأديبية وهناك محاولات لإجهاض القانون. وكشف عبدالصمد ان هناك أناسا لا يطبق عليهم قانون فرض الرسوم على الاراضي الفضاء وقيمتها يتجاوز 8 ملايين دينار، وهذا مال عام وهناك محاولة لتشويه بعض الأجهزة الرقابية وأهم جهاز لحماية المال العام هو مجلس الأمة والمجلس تشريعي رقابي، مبينا ان من أسباب حل مجلس 86 هو انتداب المرحوم حمد الجوعان الى البنك المركزي للتحقيق حول استخدام أموال لتمويل الانتخابات والمحكمة الدستورية أيدت صحة القرار وقامت الحكومة بحل المجلس. وأضاف عبدالصمد ان البعض يتوهم ان الجانب الرقابي في مجلس الأمة محصور بالاستجواب فقط وهذا مهم جدا ولكن في الكثير من الأحيان ان لم يحسن استخدام تلك الأدوات فانها تؤدي الى نتائج عكسية وهناك رقابة مالية في لجان التحقيق والقرارات والتوصيات مختتما تصريحه بأن النظام الرقابي ممتاز في الكويت ومطلوب سد الثغرات في النظام واللوائح وإعادة النظر فيما يعطل الدورة المستندية والعمل على تسهيل الإجراءات ويجب محاسبة المسؤولين عن التجاوزات والامة إذا صلحت صلح مجلس الامة وبالتالي صلحت جميع الأجهزة الرقابية. من جانبه، قال وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة احمد المرشد ان وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة منذ ان أنشئت 1998 كان لها شأن كبير في العمل البرلماني فقد بدأت في تنظيم الشأن البرلماني في الجانب التنفيذي فتستقبل كل مخرجات مجلس الامة من الاسئلة البرلمانية والاستجوابات وتفنيدها ووضع المذكرات القانونية دعما لموقف الوزير وبيان عدم دستورية الجوانب المعينة منها. وأضاف المرشد خلال كلمته في الندوة ان الاشخاص الذين سبقونا في الوزارة قاموا بعمل جبار ونحن بدورنا نكمل هذا الدور، فنقلنا الوزارة نقلة نوعية بعد ان غطينا كثيرا من الأمور المطلوبة حسب اختصاص الوزارة المذكورة في مرسوم إنشائها ثم بدأنا بعد ذلك بما أطلق عليه الترف البرلماني فبدأنا توعية الناس في الشأن البرلماني بجميع جوانبه. وأشار إلى ان هذه الندوة هي بداية لبرنامج التوعية وهذا البرنامج كان احد بنود برنامج عمل الحكومة وموجود خطة التنمية ولقد خصص مبلغ لهذا البرنامج ولكن آثرنا ان نحافظ على المبلغ وان ننفذ هذا المشروع بطاقتنا الذاتية، ولذلك فهذه الندوة تنفذ من قبل موظفي الوزارة وكان من المفترض ان يكون هناك مكتب استشاري لهذه المناقصة والمفاجأة اننا لن نأخذ مكتبا استشاريا وسنكمل نحن هذا المشروع بطاقتنا الذاتية لنطبق شعار ندوتنا للحفاظ على المال العام. وأضاف ان الوزير د.علي العمير كان يرغب بشده حضور هذه الندوة ولكن حصل طارئ حال دون حضوره الندوة ويأمل ان تكون هذه الندوة مفيدة للوصول إلى المعلومة المطلوبة من الاجهزة الرقابية في حماية المال العام. ولقد بادرنا بالاتصال بالاجهزة الرقابية بعد ان طرأت الفكرة لدينا فقط لنستشعر وتلمس مدى اهتمام هذه الاجهزة فبادروا مشكورين بتسمية المحاضرين والحاضرين ممثلين لهم في هذه الندوة وأعتقد من الاسماء التي وردت إلينا موجودة على جدول الفعالية، مضيفا ان الندوة تبشر في الخيرة وغدا في نهاية الندوة سنخرج بتوصيات تعود على الجميع بالمنفعة على الكثير ومثل هذه الندوة ستتكرر في بداية دور الانعقاد المقبل بشأن اخر في الشأن البرلماني ونأمل من البرنامج الاستبياني ان نتلمس احتياجات الجميع بمن فيهم المواطنون من الامور البرلمانية فتكون هي برنامج ندواتنا، وكل الشكر للحاضرين لهذه الندوة ولجميع الاجهزة الرقابية التي شاركتنا هذه الندوة ونأمل الخروج بتوصيات تنعكس نفعا على الجميع. من ناحيته، تحدث محمد عبيد الدوسري من ديوان المحاسبة عن 3 محاور رئيسية وأولها تعريف ديوان المحاسبة والرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة وهناك دراسة أعدها البنك الدولي وهذه الدراسة تتكلم عن جهاز الرقابة الفعال ويجب ان تتوافر فيه الآتي: الاستقلالية: فالاستقلالية منصوص عليها في الدستور، وقد نصت المادة 151 من دستور الكويت على أن ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقا بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته وبناء على هذه المادة فإن الديوان مستقل والإلحاق بمجلس الامة هو إلحاق رمزي، وأكد على هذه الاستقلالية أن يعين رئيس الديوان بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء ويعامل الرئيس معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية، ومن حيث نظام الاتهام والمحاكمة ولا يجوز عزله إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة أو بقرار من السلطة التأديبية المختصة، وفي هذا ضمان للرئيس لمباشرة مهامه دون ضغوط، كما أن عدم تحديد مدة لتولي الرئيس لمهامه تمنحه الاستمرار والقيادة المستمرة ونادرا ما يتوافر ذلك للأجهزة التنفيذية بالدولة وفي حالة تعيين نائب لرئيس الديوان تسري في شأنه أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 34 المذكورة أعلاه. وأضاف: أما بالنسبة للوظائف القيادية بالديوان «الوكيل والوكلاء المساعدين» فإنهم يعينون بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس الديوان وبموافقة رئيس مجلس الأمة ومجلس الوزراء وتسري عليهم من حيث نظام الاتهام والمحاكمة والإحالة إلى المعاش الأحكام التي تسري على الموظفين الفنيين بالديوان والواردة بالقانون. ثانيا: للديوان صلاحية الوصول للمستندات والسجلات وكما نصت المادة 29 من قانون ديوان المحاسبة فمن حقه فحص اي مستند يرى انه ضروي بالنسبة لعمله ولديه صلاحية التفتيش المفاجئ. ثالثا: ان يكون لديه طاقم من الموظفين من ذوي الخبرة الفنية حسب دراسة البنك الدولي والديوان له نظام خاص فيما يتعلق بالتعيينات بحيث لا يأخذ إلا جامعيا وان يكون من أعلى الدرجات في الجامعة وان يدخل في اختبار ومن بعد ذلك الدخول في المقابلة الشخصية إذا نجح يتوظف ويدخل في التدريب على العمل. رابعا: ان يضع الديوان منهجيات وإرشادات فعالة لعمليات التدقيق والديوان لديه دليل التدقيق العام ودليل اخلاقيات المهنة ولدينا ادلة متخصصة مثل دليل التدقيق على النفط والغاز ولدينا الكثير من الادلة، وتنظم العمليات الآلية لضمان جودة التدقيق وللقيام بهذه النقطة لدينا دليل توثيق العمليات الرئيسية ولدينا دليل السياسات ودليل الوصف الوظيفي لكل قطاع وذلك لتبيان وظيفة كل شخص وكل هذه الاجراءات لوضع معيار معين للتوظيف. خامسا: آلية لضمان ان الجهات الخاضعة للرقابة ستأخذ توصيات الديوان وذلك حسب المادة 31 وذلك بأن الديوان يبلغ ملاحظاته للجهات وعلى الجهات الرد على الديوان خلال شهر وإلا تعتبر مخالفة وفي حالة عدم الرد على ملاحظات الديوان تعتبر مخالفة ويترتب عليها غرامة مالية، وكل النقاط المذكورة للتأكيد على ان الديوان جهاز فعال ملتزم بالمنهجية الرقابية العالمية.