«الأولويات»: سلسلة اجتماعات لتقييم أداء الجهات الحكومية ومدى تنفيذها لخطة الدولة التنموية

لاري: نشيد بدور المجلس البلدي والتزامه بتنفيذ خطة التنمية أرجأت لجنة الأولويات البرلمانية النظر في تقييم أداء الجهات الحكومية بشأن تنفيذ خطة الدولة التنموية لحين ورود تقرير المجلس الأعلى للتخطيط اليها بعد عرضه على مجلس الوزراء واعتماده، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستتأنى بإعداد تقريرها بعد استكمال كافة المعلومات والبيانات المتصلة بشأنها. وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري في تصريح صحافي يوم أمس «عقدت لجنة الأولويات اجتماعها أمس بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي لمناقشة خطة التنمية وتقييم أداء الجهات الحكومية المختلفة بعد سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة». وأوضح لاري «أن مجلس الوزراء سينظر خلال اجتماعه اليوم تقرير المجلس الاعلى للتخطيط بشأن تقييم أداء الجهات المختلفة ومن ثم ستتم احالته للجنة الاولويات لمناقشته واعداد تقرير بشأنه ومن ثم رفعه لمجلس الأمة»، مبينا ان اللجنة ارجأت مناقشة تقييم أداء المسؤولين بالدولة لحين ورود التقرير، مشيرا الى أن اللجنة ستعقد سلسلة اجتماعات لتقييم أداء الجهات الحكومية ومدى تنفيذها لخطة الدولة التنموية، مؤكدا ان اللجنة ستتأنى بهذا التقييم وبعد جمع كافة المعلومات اللازمة له. وذكر لاري ان المشكلة الاساسية بالعمل في القطاع العام تتمثل في غياب ثقافة العمل الجماعي وتجذر العمل الفردي في مواقع المسؤولية، مشيرا الى ان العديد من الجهات الحكومية لم تلتزم بتنفيذ خطة الدولة التنموية وابلغ دليل على ذلك غياب دور لجان التخطيط بالجهات الحكومية وعدم تشكيل بعض الجهات لهذه اللجان وبما يخالف قرار مجلس الوزراء. وأشاد لاري بدور المجلس البلدي بالالتزام في اطار الخطة خاصة ان هناك جهات عدة لم تلتزم بالمتابعة الحثيثة لتنفيذ الخطة وتتعذر بالمعوقات وغياب التنسيق مع الجهات الاخرى ما ترتب عليه جمود الخطة، لافتا الى ان خير دليل على غياب التنسيق وعدم التزام بعض الجهات بالخطة وجود ١٢ مشروع قانون منذ عام ٢٠٠٩ لم تبت بها الجهات الحكومية واخرى منظوره لدى الفتوى والتشريع. وأبدى لاري رضاه عن نسبة على المشاريع بالجهات الحكومية التي ارتفعت في السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥ الى ٨٣%‏ بعد ان كانت بواقع ٥٣%‏ في السنة التي سبقتها، متوقعا ان تبلغ نسبة الصرف على المشاريع ستبلغ في عام السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦ بحدود٧٠%‏.