سليم سلهب لـ «الأنباء»: لن نتردد في السير بقانون الستين حال عجز الفرقاء عن إنجاز قانون جديد

بيروت ـ زينة طبارة رأى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب د.سليم سلهب، أن أهمية مبادرة الرئيس نبيه بري تكمن أولا بدعوتها للاتفاق على عدم التمديد لمجلس النواب وهو مطلب شعبي محق، ثانيا للتوافق على قانون انتخاب، وثالثا لانتخاب رئيس للجمهورية بعد الانتخابات النيابية، معتبرا ان جمود الحراك والمساعي المحلية والدولية لانتخاب رئيس للجمهورية، يحتم على غالبية القوى السياسية السير باتجاه اجراء الانتخابات النيابية على أن ينتخب المجلس الجديد الرئيس العتيد للبلاد. ولفت سلهب في تصريح لـ «الأنباء» الى ان مبادرة الرئيس بري تدور في فلك تكتل التغيير والإصلاح الذي كان أول المطالبين بانتخابات نيابية قبل الرئاسية، وذلك لقطع الطريق على التمديد لمجلس النواب، خصوصا في ظل التعقيدات المحلية والخارجية الحائلة دون انتخاب رئيس للجمهورية، معتبرا بالتالي انه يجب اعطاء مبادرة الرئيس بري حقها بالتشاور والنقاش لأنها قد تكون المخرج من الازمات التي تتخبط بها البلاد وفي مقدمتها الازمة الرئاسية. وعليه يؤكد النائب سلهب انه في حال فشل الفرقاء اللبنانيين في اعداد قانون انتخاب فإن تكتل التغيير والاصلاح لن يرضى بتمديد ولاية مجلس النواب ولو ليوم واحد، أيا تكن الأسباب والنتائج والظروف الداعية للتمديد، بمعنى آخر يؤكد سلهب ان التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والاصلاح يريدان وبإلحاح قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل في مجلس النواب، إلا إنهما لن يترددا بالسير بقانون الستين على علله الكبيرة حال عجز الفرقاء عن صياغة قانون جديد. وردا على سؤال حول ما إذا كانت المصالحة القواتية ـ العونية قد بددت مخاوف المسيحيين من قانون الستين، لفت سلهب إلى أن لقاء معراب أعاد جميع المسيحيين على كلمة سواء أقله بين الفريقين الأقوى على الساحة المسيحية والأكثر تمثيلا للمسيحيين، وبالتالي فإن التحالف الانتخابي المرتقب بين القوات والتيار الوطني الحر، سيغير حكما بنتائج الانتخابات النيابية أيا يكن القانون الذي ستجري الانتخابات على أساسه، ما يعني من وجهة نظر سلهب ان قانون الستين قد يُنتج في ظل المصالحة المسيحية ـ المسيحية والتحالف بين معراب والرابية، عددا أكبر من النواب المحررين من مواقف الكتل التي وصلوا من خلالها الى الندوة النيابية. وعن حتمية وقوع الحكومة في فخ تصريف الاعمال حال اجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية وبالتالي توسيع رقعة الفراغ الدستوري، اكد سلهب ان النوايا السليمة لدى الفرقاء اللبنانيين كفيلة بإزالة كل المطبات والعوائق، خصوصا ان مبادرة الرئيس بري هي بمثابة تسوية سياسية ودستورية، تقضي في حال اجمع اللبنانيون عليها، بإنجاز الانتخابات النيابية ومن ثم الرئاسية، معربا عن اعتقاده بأن مبادرة الرئيس بري قد تسلك طريقها نحو التوافق والإقرار، لاسيما أن الرئيس بري ما كان ليطلق مبادرته لو لم يكن بالحد الأدنى قد اطلع حزب الله والنائب وليد جنبلاط عليها، إذ يبقى في حال وافق المسيحيون عليها، إقرارها من قبل تيار المستقبل لاعطائها الميثاقية المطلوبة وطنيا ودستوريا.