الساير لتشكيل لجنة حكومية برلمانية قانونية وقضائية لمشروع قانون مجلس الدولة تحت مظلة «المحامين»

قال أمين سر جمعية المحامين مهند طلال الساير إن الجمعية سيكون لها دور بارز في التعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، باعتبارها جهة ذات اختصاص قانوني أصيل، في إبداء الرأي وتقديم صياغة متكاملة لمشروع قانون مجلس الدولة. وأكد الساير في تصريح صحافي ضرورة الوصول إلى توافق يجمع كافة الأطراف ذات العلاقة للعمل على تقارب وجهات النظر ودراسة الجوانب الفنية والقانونية لمشروع قانون مجلس الدولة، وذلك من خلال تشكيل لجنة من قبل جمعية المحامين الكويتية، يتم من خلالها التنسيق مع وزير العدل، واستضافة المعنيين من الحكومة ومجلس الأمة والمستشارين الدستوريين وذوي الاختصاص أهل الفتوى والتشريع، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الأعلى للقضاء. هذا، وسيتم عقد ندوات وحلقات نقاشية مفتوحة في الشأن ذاته يتم فيها تبادل الآراء ووجهات النظر وعرض التصورات وصولا للصيغة النهائية لمشروع قانون مجلس الدولة، تمهيدا لتقديمه لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وثمّن الساير المبادرة الحكومية بتفعيل المادة ١٧١ من الدستور، معتبرا ذلك بمنزلة خطوة في الاتجاه الصحيح نحو التطبيق الفعلي للنصوص الدستورية.