«الجمان»: الشركات المدرجة تصغر.. سنة بعد أخرى!

البنوك جاهزة لمواجهة التحديات ورأسمالها يصعد 116 مليون دينار 12% تراجعاً سنوياً للقيمة الرأسمالية للسوق بـ 3.6 مليارات دينار إلى 26.5 ملياراً 1٫4 مليار دينار تراجع قيمة البنوك في سنة 1.3% تراجع صافي أرباح الشركات المدرجة إلى 1.71 مليار دينار 996 مليون دينار التوزيعات النقدية بتراجع 3.8% نمو حقوق المساهمين بـ 0.5% وأسهم الخزانة بـ 7.2% في 2015استعرض تقرير صادر عن مركز الجمان بعض المؤشرات والمعطيات الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية للعام 2015 مقارنة مع عام 2014 وذلك على مستوى السوق والقطاعات وفقا لتصنيفها السابق، مشيرا الى أن معظم المعطيات تراجعت بشكل عام مقابل ارتفاع مؤشرين: نمو حقوق المساهمين وأسهم الخزانة للبورصة، والتي كانت الزيادة للمؤشر الأول بنسبة طفيفة بلغت 0.5%، في حين كان النمو أعلى نسبيا للمؤشر الثاني بمعدل 7.2%. وقال التقرير ان رساميل الشركات المدرجة انخفضت بمعدل 1.1% في نهاية العام 2015 إلى 10 مليارات دينار من 10.1 مليار دينار نهاية عام 2014 بتراجع قدره 111 مليون دينار، تصدرها قطاع الاستثمار بمقدار 199 مليون دينار، تلاه مباشرة قطاع غير الكويتي بمقدار 108 ملايين دينار، ثم - بفارق واسع جدا - قطاع الخدمات بواقع 10 ملايين دينار، في حين كان قطاع البنوك في مقدمة قائمة القطاعات التي سجلت نموا في رساميلها بمقدار 116 مليون دينار، تلاه بفارق واسع قطاع العقار بمقدار 60 مليون دينار، ثم قطاع الأغذية بواقع 22 مليون دينار، وقد كان النمو إيجابيا في رأس المال لـ 5 قطاعات بينما كان سلبيا للقطاعات الـ 4 الأخرى. وأشار التقرير الى انخفاض عدد الأسهم المصدرة للشركات المدرجة بشكل طفيف بمعدل 0.4% نهاية العام الماضي 2015 ليبلغ 103.2 مليارات سهم بالمقارنة مع 103.6 مليارات سهم نهاية العام 2014 بتراجع مقداره 371 مليون سهم، وقد كان هناك نمو إيجابي في عدد الأسهم لـ 5 قطاعات، بينما كان النمو سلبيا للقطاعات الـ 4 الأخرى، وقد تصدر قطاع الاستثمار باقي القطاعات من حيث التراجع في عدد الأسهم بمقدار 2 مليار سهم، تلاه بفارق واسع جدا قطاع غير الكويتي بمقدار 340 مليون سهم، ثم قطاع الخدمات بواقع 101 مليون سهم، في حين كان النمو في عدد الأسهم المصدرة من نصيب قطاع البنوك بمقدار 1.2 مليار سهم، تلاه بفارق واسع قطاع العقار بمقدار 599 مليون سهم، ثم قطاع الأغذية بواقع 223 مليون سهم. القيمة الرأسمالية ولفت التقرير الى تراجع القيمة الرأسمالية للسوق بشكل ملحوظ بمعدل 12% ما بين نهاية عامي 2014 و2015، وبمقدار 3.6 مليارات دينار من 30.2 إلى 26.5 مليار دينار، وقد تراجعت القيمة الرأسمالية في جميع القطاعات المدرجة باستثناء نمو قطاع واحد فقط وهو التأمين، وقد كان قطاع البنوك الأكثر انخفاضا في القيمة الرأسمالية بمقدار 1.4 مليار دينار، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.2 مليار دينار، ثم قطاع الاستثمار بمبلغ 476 مليون دينار، بينما كان قطاع التأمين المرتفع الوحيد في القيمة الرأسمالية بواقع 31 مليون دينار خلال العام 2015. صافي الأرباح وبين التقرير ان صافي ربح الشركات المدرجة انخفض بمعدل 1.3% في العام الماضي 2015 ليصل إلى 1.717 مليار دينار بالمقارنة مع 1.739 مليار دينار للعام 2014، وذلك بتراجع مقداره 22 مليون دينار، وقد كان هناك نموا إيجابيا في النتائج لـ 6 قطاعات، بينما كان النمو سلبيا للقطاعات الـ 3 الأخرى، وقد تصدر قطاع البنوك القطاعات الأكثر نموا في الأرباح عام 2015 بمقدار 53 مليون دينار، تلاه قطاع الخدمات بمقدار 22 مليون دينار، ثم قطاع التامين بواقع 13 مليون دينار، بينما انخفضت أرباح قطاع الصناعة بمقدار 62 مليون دينار، تلاه مباشرة قطاع الاستثمار بمقدار 57 مليون دينار، وأخيرا وبفارق شاسع للغاية قطاع العقار بواقع 7 ملايين دينار. حقوق المساهمين وأوضح التقرير ان أرصدة حقوق مساهمي الشركات المدرجة ارتفعت بشكل طفيف خلال عام 2015 بمعدل 0.5% من 23.2 مليار دينار في نهاية 2014 إلى 23.3 مليار دينار في نهاية 2015 بزيادة قدرها 109 مليون دينار، وقد كان النمو الإيجابي في حقوق المساهمين في 5 قطاعات، بينما كان النمو السلبي للقطاعات الـ 4 الأخرى، وقد تصدر قطاع البنوك أعلى نمو مطلق في حقوق المساهمين بمقدار 308 ملايين دينار، تلاه بفارق واسع قطاع العقار بمقدار 99 مليون دينار، ثم قطاع الأغذية بواقع 60 مليون دينار، بينما انخفضت حقوق مساهمي قطاع الاستثمار بمقدار 175 مليون دينار، تلاه قطاعا الصناعة والخدمات بمقدار 95 و76 مليون دينار تباعا. التوزيعات النقديةوأكد التقرير انخفاض قيمة التوزيعات النقدية بمعدل 3.8% عن العام 2015 لتبلغ 996 مليون دينار بالمقارنة مع 1.035 مليون دينار عن العام 2014، وذلك بتراجع قدره 40 مليون دينار، وقد تصدر قطاع الخدمات باقي القطاعات من حيث التراجع في التوزيعات النقدية بمقدار 50 مليون دينار، تلاه بفارق واسع قطاع الاستثمار بمقدار 23 مليون دينار، ثم قطاعا الصناعة والعقار بمقدار 14 مليون دينار لكل منهم، بينما تصدر قطاع البنوك النمو المطلق في التوزيعات النقدية بواقع 42 مليون دينار، تلاه بفارق واسع جدا قطاعا الأغذية وغير الكويتي بمقدار 10 و8 مليون دينار على التوالي، علما بأن كان هناك نموا إيجابيا في التوزيعات النقدية لـ 4 قطاعات، بينما كان النمو سلبيا للقطاعات الـ 5 الأخرى. أسهم الخزانة وقال التقرير ان عدد أسهم الخزانة ارتفع لجميع القطاعات المدرجة باستثناء قطاع الأغذية الذي ظل مستقرا دون تغيير خلال 2015، وذلك بنمو نسبي بلغ 7.2% ليصل إلى 2.7 مليار سهم في نهاية العام 2015 بالمقارنة مع 2.5 مليار سهم نهاية العام 2014، وذلك بزيادة قدرها 178 مليون سهم، وقد تصدر قطاع البنوك باقي القطاعات في زيادة عدد أسهم الخزانة خلال 2015 بمقدار 63 مليون سهم، تلاه مباشرة قطاع الخدمات بواقع 50 مليون سهم، ثم قطاع العقار بزيادة قدرها 27 مليون سهم. وذكر التقرير ان عدد الشركات المدرجة في نهاية عام 2015 انخفض إلى 203 شركة من 206 شركة نهاية العام 2014، حيث انسحبت 4 شركات (لؤلؤة، الاتحاد ع، منافع وقرين قابضة)، في حين تم إدراج شركة واحدة خلال العام 2015، وهي: «ميزان».