قائد عسكري أميركي: الجيش العراقي استعاد ثلث الفلوجة فقط

نفى قائد عسكري أميركي في بغداد تصريحات الجيش العراقي التي أكد فيها تحريره لمدينة الفلوجة من أيدي تنظيم «داعش» الأسبوع الماضي. وقال الكولونيل كريستفور غارفير إن «القوات العراقية تسيطر على ثلث المدينة فقط فيما لاتزال الاشتباكات دائرة في باقي المدينة». ويصر القادة العسكريون العراقيون على أن «80% من مدينة الفلوجة تحت سيطرتهم». وحذر غارفير من ان «الجنود العراقيين سيواجهون مقاومة شديدة لدى مغادرتهم وسط المدينة»، وقال إنه «يبدو أن خط الدفاع لدى داعش حول المدينة ليس متماسكا كما داخلها»، مضيفا ان الجيش العراقي سيواجه أشرس المعارك هناك. وعلى الصعيد الإنساني في الفلوجة، قال مدير المجلس النرويجي للاجئين في العراق إن «مخيمات اللجوء المعدة لاستقبال النازحين، أضحت مكتظة بالنازحين، ولا يوجد فيها ما يكفي من المياه والطعام والمأوى والمساعدات الطبية». وقالت السفارة الأميركية في العراق، إن واشنطن قدمت مساعدة مالية بقيمة 20 مليون دولار لتحسين الظروف الإنسانية لعشرات آلاف المدنيين الفارين من الحرب في الفلوجة. وأوضحت السفارة في بيان امس، أنها قدمت المبلغ استجابة لنداءات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتلبية الاحتياجات الطارئة في الفلوجة. وستكون هذه المساعدة جزءا من حزمة أكبر من المساعدات الإنسانية التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق العام الحالي. وأشارت السفارة الأميركية الى أن أكثر من 3.3 ملايين عراقي نزحوا من مناطقهم صوب مدن وقرى أكثر أمنا داخل البلاد منذ عام 2014، متوقعة نزوح المزيد من المدنيين في الفترة المقبلة. من جهته، حض مجلس الأمن الدولي الحكومة العراقية على حماية المدنيين الفارين من الفلوجة من أعمال انتقامية محتملة. وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر الذي يرأس المجلس إنه «من الأهمية بمكان أن تضمن الدولة العراقية عدم ارتكاب أي عملية ابتزاز أو انتقام ضد المدنيين من قبل جماعات شبه عسكرية» في إشارة الى ميليشيات الحشد الشعبي. وأشار في ختام مشاورات مغلقة، جرت امس الاول، الى أن أعضاء مجلس الأمن «رحبوا بنجاح الهجوم المضاد» الذي شنته القوات العراقية مدعومة من قبل التحالف، ضد تنظيم داعش. وأضاف دولاتر أن التنظيم «خسر 45% من الأراضي التي سيطر عليها في أوج تمدده». وشدد على ان المجلس «أعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في الفلوجة»، وخصوصا حيال وضع عشرات آلاف النازحين، ودعا جميع الأطراف إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.