الحكومة البريطانية تواجه مأزقاً قانونياً لإتمام مغادرة الاتحاد الأوروبي

برزت مؤشرات على ان الحكومة البريطانية قد تواجه مأزقا قانونيا يتعلق بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وذلك وسط الحديث عن حاجتها للحصول على موافقة البرلمان بمجلسيه قبل تفعيل اجراءات مغادرة التكتل الاوروبي. وقالت شركة «ميشون دي رايا» القانونية إنها بدأت إجراءات قانونية لمطالبة الحكومة البريطانية بالحصول على موافقة تشريعية من البرلمان قبل بدء الإجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي. وذكرت الشركة التي مقرها لندن ان بريطانيا بحاجة إلى قوانين تشريعية - الأمر الذي سيتطلب تصويتا بالموافقة من أعضاء البرلمان بمجلسيه - قبل تنفيذ المادة 50 بمعاهدة لشبونة المتعلقة ببدء المفاوضات الرسمية لخروج لندن من الاتحاد الذي انضمت إليه عام 1973. وقالت الشركة في بيان أمس الأول إنها تتصرف نيابة عن مجموعة من العملاء لم تسمهم. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن العملاء مجموعة من رجال الأعمال والأكاديميين. وقال كاسرا نوروزي أحد المشاركين في الشركة القانونية: «نتيجة الاستفتاء في حد ذاتها غير ملزمة قانونيا وتفعيل رئيس الوزراء المقبل للمادة 50 دون موافقة البرلمان أمر غير قانوني». وعلى صعيد التطورات على زعامة حزب المحافظين خلفا لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، أعلن وزير الخارجية فيليب هاموند دعمه لوزيرة الداخلية تريزا ماي. جاء ذلك قبل يوم واحد من الجولة الأولى للتصويت في انتخابات رئاسة الحزب المقررة اليوم، حيث يتم استبعاد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات في هذه الجولة. وأشاد هاموند - في تصريحات لشبكة «آي تي في» - بإصرار وزيرة الداخلية على الوقوف «في وجه المصالح الخاصة»، مضيفا أن على رئيس الوزراء المقبل أن «يعيد بناء الثقة في أسرع وقت ممكن» ويجب عليه «تشكيل مستقبل جديد للبلاد خارج الاتحاد الأوروبي»، مشيرا إلي أن «ماي هي الشخص التي يمكن أن يفعل ذلك». وكتب هاموند في صحيفة «التليغراف» قائلا: «بعد أن عملت مع تريزا في الحكومة لمدة ست سنوات، رأيت عزمها على الوقوف في وجه المصالح الخاصة والتزامها بالسيطرة على الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي وعملها الدؤوب للحفاظ على هذا البلد آمنا». وأضاف «أعلم أن لديها الصفات والشخصية لقيادة بلادنا إلى الأمام، ولديها قدرة على إعادة توحيدنا بعد الاستفتاء، وخطة لمواجهة الانقسامات الحادة في مجتمعنا». وحصلت ماي على تأييد عدد من كبار الشخصيات في الحزب، بما في ذلك قيادات من حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من بينهم زعيم مجلس العموم كريس جرايلنج، ووزير الدفاع مايكل فالون. من جهة اخرى، أعلن نايجل فاراج زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة استقالته المفاجئة من منصبه، قائلا: إنه حقق هدفه وهو ضمان خروج بريطانيا من الاتحاد.