«الوطني»: خيارات رفع الفائدة مفتوحة.. لكن بوتيرة أقل

الين الياباني يبقى ملاذاً آمناً للمستثمرين مع استمرار ارتفاعه قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أظهرت أن مسؤولي مجلس الاحتياط الفيدرالي كانوا منقسمين حول مسار أسعار الفائدة المستقبلية وسط عدم اليقين بشأن سوق العمل، والنمو، والمخاطر المحيطة بالاقتصاد والتضخم. واتفق المسؤولون في اجتماع يونيو على أنه من الحكمة انتظار بيانات إضافية بخصوص ظروف سوق العمل، وكذلك معلومات تتيح لهم تقييم تداعيات التصويت البريطاني على الظروف المالية العالمية وآفاق الاقتصاد الأميركي. وانعقد مؤتمر المجلس الفيدرالي قبل 8 أيام من التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأكد التقرير ان المجلس ترك، وبالإجمال، الخيارات مفتوحة بعد اجتماع يونيو. ولكن المستثمرين يعتقدون أن احتمال رفع أسعار الفائدة في يوليو هو احتمال ضئيل بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ نمو التوظيف. وفي اجتماع المجلس الفيدرالي، استمر واضعو السياسة النقدية في توقع رفعين لأسعار الفائدة في 2016، ولكنهم خفضوا توقعاتهم لوتيرة الرفع من 4 مرات إلى 3 مرات في كل من السنتين القادمتين. وانخفض أيضا متوسط التوقع لسعر الفائدة على المدى الطويل من 3.25% إلى 3%. وقد أدى الاضطراب الأخير في الأسواق المالية وتجدد التساؤلات حول النمو العالمي إلى أخذ المستثمرين بالاعتبار لدى تسعيرهم عدم إمكانية حصول رفع لأسعار الفائدة في الاجتماع القادم في 26 - 27 يوليو، واحتمال 14% للتحرك مع نهاية السنة. ومن الواضح أن هذه الفترة من عدم اليقين تضغط على توقع المجلس الفيدرالي وعلى الإجراءات المحتملة في السياسة النقدية. وأشار التقرير إلى انه على صعيد العملات، فقد بدأ اليورو الأسبوع عند 1.1140 وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.1183 لفترة قصيرة. وتراجع اليورو ببطء مع ازدياد التكهنات حول اتخاذ البنك المركزي الأوروبي المزيد من إجراءات التحفيز. وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.1052. وتراجع الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي مع استمرار تأثير القلق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد زاد قرار الاستفتاء البريطاني المخاوف الضمنية للسوق حيال الاقتصاد العالمي. وبدأ الجنيه الأسبوع عند 1.3246 وتراجع خلال الأسبوع إلى أدنى مستوى له عند 1.2796 وتمكن من أن ينهي الأسبوع عند 1.2955. فيما بقي الين الياباني ملاذا آمنا للمستثمرين واستمر في ارتفاعه مقارنة بالعملات الأخرى، واستمر أداؤه المتفوق بالضغط على الأسهم اليابانية. وبدأ الين الأسبوع عند 102.51 وتمكن من بلوغ أدنى مستوى له عند 100.18 مقابل الدولار الأميركي يوم الأربعاء، وأنهى الأسبوع عند 100.53. أسواق السلع ومن ناحية السلع، لفت التقرير الى ارتفاع أسعار النفط الخام يوم الجمعة الماضية من أدنى مستوى لها منذ شهرين. وارتفعت أسعار النفط بعد قول الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 2.223 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 1 يوليو. وتوقع محللو الأسواق انخفاضا في مخزون النفط الخام بمقدار 2.25 مليون برميل. وجاءت هذه البيانات بعد يوم من إفادة معهد البترول الأميركي بانخفاض التزويد بواقع 6.7 ملايين برميل. وقال التقرير ان المستثمرين لا زالوا حذرين مع استمرار القرار الصادم لبريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي بتأجيج عدم اليقين حيال تداعيات التصويت البريطاني على اقتصاد البلاد وعلى الاقتصاد العالمي ككل. الوظائف الأميركية ترتفع لـ 172 ألف وظيفة في يونيو قال تقرير «الوطني» انه سجل تقرير ADP الأميركي ارتفاعا في توظيف القطاع الخاص بواقع 172 ألف وظيفة في يونيو، فيما تم خفض رقم مايو بعد المراجعة من 173 ألف وظيفة إلى 168 ألف وظيفة، مقابل توقعات السوق التي تراوحت حول 160 ألف وظيفة، وكان هذا هو أول رقم أعلى بكثير من التوقعات المجمع عليها لأربعة أشهر. وستوفر هذه البيانات دفعة صغيرة للثقة في سوق العمل مع بقاء بيانات رواتب يوم الجمعة أساسية للثقة. وكان هناك ارتفاع في التوظيف بمقدار 95 ألف وظيفة في الشركات الصغيرة و52 ألف وظيفة في الشركات المتوسطة الحجم، فيما أضافت الشركات الكبيرة 25 ألف وظيفة. وارتفع عدد الوظائف في قطاع الخدمات بمقدار 208 آلاف وظيفة، فيما كانت بيانات التصنيع مخيبة للآمال بتراجعها بواقع 21 ألف وظيفة في هذا الشهر وتراجع وظائف الإنشاءات أيضا بواقع 5 آلاف وظيفة. مؤشر «Sentix» يهوي لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2014 قال تقرير بنك الكويت الوطني ان استطلاع sentix الاقتصادي هو أول مؤشر من نوعه لتوفير إشارة حول ما إذا كان قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي يؤثر على اقتصاد مناطق العالم الأخرى. ويضر الاستفتاء البريطاني بتوقعات المستثمرين لمنطقة اليورو. فقد تدهورت التوقعات من 10+ في يونيو إلى 2- في يوليو، وهو المستوى الأدنى منذ نوفمبر 2014. وفي الوقت نفسه، يتراجع المؤشر الكلي إلى 1.7+ نقاط. مؤشر الإنشاءات البريطاني لأقل من 50 نقطة.. للمرة الأولى منذ 2013 أشار تقرير «الوطني» الى ان بيانات يونيو تؤكد العودة الى تراجع مستويات الإنتاج في كل قطاع الإنشاءات البريطاني، وخصوصا التراجع الحاد في البناء السكني وانخفاض العمل في البناء التجاري للمرة الأولى منذ مايو 2013. وربطت التقارير من المستطلعين بشكل واسع التراجع في نشاط قطاع الأعمال إلى عدم اليقين قبيل الاستفتاء البريطاني (80% فقط من الردود على الاستطلاع تم تلقيها قبل 24 يونيو). وساهم أيضا ارتفاع عدم اليقين في المزيد من التراجع في الدعوات الجديدة للتقدم بعطاءات، مع إشارة آخر البيانات إلى تراجع حاد في حجم الأعمال الجديدة منذ ديسمبر 2012. وفي الوقت نفسه، أدى انخفاض الطلب إلى وقف التعيين في يونيو وساهم في التراجع في الشراء للمرة الأولى منذ 3 سنوات. وبتراجعه من 51.2 في مايو إلى 46.0 في يونيو بعد التعديل الموسمي، يكون مؤشر مديري الشراء البريطاني للإنشاءات قد انخفض دون عتبة 50.0 الحيادية للمرة الأولى منذ أبريل 2013. وتشير آخر قراءة إلى أضعف قراءة إجمالية منذ 7 سنوات، ولكن معدل التراجع كان أبطأ بكثير عما شهدناه خلال تراجع 2008/2009.