الحكومة الفرنسية تحث البرلمان على تمديد الطوارئ بعد هجوم نيس

حثت الحكومة الفرنسية امس أعضاء البرلمان على دعم تمديد فترة حكم الطوارئ التي تمنح الشرطة سلطات تفتيش واعتقال أكبر بعدما واجهت اتهامات بأنها لم تقم بما يكفي لمنع هجوم مدينة نيس الدامي. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة ستيفان لو فول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء إن التشريع الجديد سيحال إلى الجمعية الوطنية ومن ثم الى مجلس الشيوخ. وأشار فول الى أنه سيتم تمديد صلاحيات التفتيش من دون أمر قضائي وذلك للسماح بمتابعة عمليات البحث في حال أظهر البحث الأولي احتمال وجود نشاط مرتبط بالإرهاب في مكان آخر. كما ستتم إعادة إرسال طلب تكثيف المراقبة على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والتي تم رفضها في قانون الطوارئ الحالي، في حين تشمل الصلاحيات الأخرى الحق في وضع الأفراد تحت الإقامة الجبرية وفرض قيود على السفر محليا وخارجيا للمشتبهين بالإرهاب. وأشار المتحدث الحكومي الى ان مشروع القانون الجديد يطالب بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر جديدة بعد فرضها في نوفمبر الماضي في أعقاب هجمات باريس. وفي حين يبدو من شبه المؤكد أن يوافق البرلمان بمجلسيه على مشروع القانون، فإن أحزاب المعارضة تريد مزيدا من التشدد عبر تمديد فترته حتى عام 2017 وهي تسعى بالتالي لتقدم تعديل عليه في هذا السياق. وعلى صعيد متصل أعلنت السلطات الفرنسية في بيان امس عن حصيلة جديدة لضحايا الاعتداء في نيس حيث ذكرت ان عدد القتلى بلغ 84 شخصا من بينهم 13 طفلا فيما وصل عدد الجرحى الى 308 وهو أعلى بكثير من العدد الذي تم الاعلان عنه سابقا ويبلغ 200 جريح. ولفتت الحكومة الى ان 70 من الجرحى لايزالون قيد العلاج في المستشفيات وان من بينهم 19 يصارعون للبقاء على قيد الحياة. وأوضحت انه تم رسميا تحديد هوية 69 من القتلى وان هذه العملية مستمرة للتعرف على الباقين، مشيرة الى انها ستستغرق بعض الوقت لأن هناك العديد من الأجانب بين الضحايا.