أنقرة تتعهد باجتثاث حركة غولن «من جذورها».. وتطمينات حول "دولة القانون" وقرارات مهمة اليوم

توعدت تركيا باجتثاث أنصار رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وتتهمه بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن حكومته أرسلت ملفات تتضمن الأدلة على تورطه في المحاولة.واتهم يلدريم الولايات المتحدة بالكيل بمكيالين في حربها على الإرهاب، متسائلا: هل «بحثتم عن أدلة عندما سجنتم المعتقلين في غوانتانامو؟!». وقال في كلمة أمام البرلمان اتسمت بروح التحدي «أنا آسف لكن هذه المنظمة الإرهابية الموازية لن تكون بعد الآن بيدقا فعالا في يد أي دولة». وأضاف «سنجتثهم من جذورهم حتى لا تجرؤ أي منظمة سرية على خيانة شعبنا مرة أخرى».وأعلن أن اليوم سيشهد اتخاذ قرارات مهمة في اجتماع الحكومة ومجلس الامن القومي. وفي هذه الاثناء، استمرت وتيرة الاعتقالات كما في الايام السابقة، وطالت أمس العقيد أركان كيفراك المستشار العسكري الجوي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في فندق بمدينة أنطاليا جنوبي البلاد. ونقلت وكالة الاناضول الرسمية عن مصادر في رئاسة الوزراء التركية إبعاد 257 من العاملين في رئاسة الوزراء عن وظائفهم. وأشارت المصادر الى أن من بين المبعدين 230 مقررا، و19 خبيرا، و6 مستشارين، واثنين من المستشارين القانونيين. رئاسة الأركان تبرئ «الغالبية الساحقة» من الجيش من محاولة الانقلاب.. والمعارضة تدعو للتحقيق حول اعتداءات تعرض لها المعتقلون تطمينات تركية حول «دولة القانون» وترقب لـ «القرارات المهمة» اليوم زعيم المعارضة دولت بهجلي يؤيد إعادة عقوبة الإعدام عواصم - وكالات: بعد حملة الاعتقالات و«التطهير» غير المسبوقة التي اعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة، بدأت أنقرة ترسل رسائل التطمين في أكثر من اتجاه، حيث برأت هيئة الأركان «الغالبية الساحقة» من الجيش، في حين قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن بلاده «دولة قانون» لا مكان فيها للانتقام، مؤكدا أن الانقلابيين سيسلمون للعدالة، بانتظار «القرارات المهمة» التي اعلن الرئيس رجب طيب اردوغان انها ستصدر اليوم. وشددت هيئة الأركان في بيان لها أمس ان «الغالبية الساحقة للقوات المسلحة التركية التي تحب وطنها وامتها وعلمها لا علاقة لها البتة» بمحاولة الانقلاب. و تعهدت بمعاقبة «الإرهابيين الخونة» الذين شاركوا في المحاولة، معربة عن ثقتها في أن الحق سيظهر، حيث سيتضح من هم الجنود المذنبون ومن هم الجنود الشرفاء. وأضافت في بيان:«سيتم إنزال أشد العقوبات على الأوغاد الذين تسببوا في هذا الذل والهوان لجمهورية تركيا». بدوره، قال يلدريم ان الدولة ستبذل جهودها لبسط القانون، وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك عقب اجتماعه مع رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو انه «لايمكن لأحد ان يلجأ الى العنف الجسدي والسعي للانتقام» منتقدا اعمال العنف التي ارتكبت ضد عناصر الجيش المتورطين في محاولة الانقلاب. وأعرب عن «الرفض التام» لمثل هذه التصرفات في دولة القانون، مؤكدا ضرورة تسليم من ارتكبوا مخالفات للعدالة، التي ستقوم بدورها بما يترتب عليها، ولا يمكن القبول أبدا بمشاعر الانتقام، واستخدام العنف الجسدي في دولة القانون. وعن مقاطع فيديو انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي تظهر تعرض جنود للضرب من قبل مواطنين غاضبين، قال إن حساسيتنا مفرطة بخصوص نشر مقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وطالب يلدريم الجميع بالحذر من بعض المحرضين وعدم إعطائهم الفرصة لتحقيق مآربهم، مؤكدا أنه «لا يمكن تصحيح خطأ بآخر». وأكد رئيس الوزراء ما اعلنه اردوغان عن أن مجلس الامن القومي والحكومة سيجتمعان اليوم لاتخاذ قرارات مهمة بهدف إنقاذ البلاد من «الظروف الاستثنائية». وقال لأعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم إن الحكومة ستتصرف لضمان «الأمن التام» في أنحاء البلد الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 80 مليون نسمة لكنه لم يدل بتفاصيل عن القرارات المذكورة. وقدم يلدريم شكره لكليجدار أوغلو للتضامن الذي أظهره مع الحكومة إزاء محاولة الانقلاب الفاشلة. من جانبه، أكد أوغلو ضرورة التزام الجميع بالهدوء في المرحلة الحالية، وعدم نسيان أن تركيا هي دولة قانون، مشددا على أهمية التعامل مع أي حادثة في إطار القانون. وأضاف: نقلت قلقنا وتأكيدنا لرئيس الوزراء بأن العنف ضد الجنود الذين ينصتون للأوامر فقط، ليس أمرا صحيحا، وضرورة فتح تحقيق بهذا الخصوص، فمهمتنا تتمثل في إزالة التوتر في المجتمع من خلال التعاون والوحدة فيما بيننا. من جهته، اكد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي استعداد حزبه لقبول قرار الاعدام بحق الانقلابيين في حال كان حزب العدالة والتنمية جاهزا لذلك. وقال في كلمة أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه في البرلمان التركي ان «مطالب الإعدام بحق الانقلابيين باتت حديثا متداولا بكثرة ونحن مستعدون للقيام بكل ما يترتب علينا وسط راحة بال تامة. وأضاف بهجلي قبل لقائه يلدريم ان محاولات الانقلاب والإطاحة بالحكومة تعد «أكبر إساءة للبلاد»، مؤكدا ان «زمن الانقلابات قد ولى الى غير رجعة». انقرة ترسل ملف غولن لواشنطن: هل كانت لديكم أدلة عندما سجنتم المعتقلين في غوانتانامو أنقرة ـ رويترز ـ الاناضول: اعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس أن وزير العدل التركي أرسل ملفا للولايات المتحدة بعد دعوات كررها الرئيس رجب طيب اردوغان بتسليم رجل الدين فتح الله غولن الذي يلقي عليه مسؤولية تدبير محاولة انقلاب فاشلة. ولم يذكر يلدريم، الذي كان يتحدث مع أعضاء حزبه في البرلمان، ما إذا كان الملف يضم طلبا رسميا بتسليم غولن الذي يقيم في منفاه الاختياري في ولاية بنسلفانيا منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي. وردا على اشتراط وزير الخارجية الاميركي جون كيري الحصول على ادلة دامغة قبل تسليم غولن، سأل رئيس الوزراء التركي مخاطبا الولايات المتحدة: «هل كانت لديكم أدلة عندما جمعتم المشتبهين في غوانتانامو؟ لماذا تصرون على طلب أدلة، بخصوص فتح الله غولن، بينما الحادث واضح للغاية، والأدلة ماثلة للعيان، في حين أنكم لم تبحثوا عن أدلة بخصوص بن لادن». وأضاف يلدريم قائلا: «سنقدم لهم من الأدلة أكثر مما يرغبون فيه»، داعيا الولايات المتحدة إلى «عدم حماية هذا الخائن القاتل أكثر من ذلك». إقالة 100 من موظفي الاستخبارات ومجلس التعليم الأعلى يطلب جميع رؤوساء الجامعات الحكومية اعتقال المستشار العسكري الجوي لأردوغان و«التطهير» يطول سلك التعليم وإقالة 1577 عميد كلية عواصم - وكالات: استمرت حملة الاعتقالات في صفوف المشتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة، على اشدها أمس. أفادت وكالة «الأناضول» التركية بأن السلطات قد أقالت 100 موظف في وكالة الاستخبارات، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية. وأضاف التقرير أن الأشخاص الذين تم فصلهم ليس لهم صلاحية الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية، لـ «وجود ملفات تحقيق بحقهم». كما طالت التوقيفات العقيد أركان كيفراك المستشار العسكري الجوي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وذلك في فندق بمدينة (أنطاليا) جنوبي البلاد. ونقلت وكالة (الأناضول) عن مصادر أمنية قولها إنه تم توقيف كيفراك خلال قضائه عطلة في أحد فنادق منطقة (سريك) بأنطاليا موضحة انه تم نقله إلى أنقرة بعد إنهاء الإجراءات الأمنية اللازمة في أنطاليا. في السياق ذاته كشفت مصادر في رئاسة الوزراء التركية عن إبعاد 257 من العاملين في رئاسة الوزراء عن وظائفهم. ونقلت الوكالة عن المصادر أن العاملين المذكورين موظفون في البناء الملحق لرئاسة الوزراء في قصر (جانقايا) بالعاصمة أنقرة مشيرة الى أن من بين المبعدين 230 مقررا و19 خبيرا وستة مستشارين واثنين من المستشارين القانونيين. وامتدت عمليات التطهير الواسعة الى سلك التعليم، حيث اعلنت وزراة التربية التركية عن إبعاد 15 ألفا و200 من موظيفها عن عملهم بشكل مؤقت، وفتح تحقيق بحقهم، على خلفية الاشتباه في صلتهم بمنظمة فتح الله غولن. كما طالبت مؤسسة التعليم العالي التركية باقالة جميع رؤساء الجامعات الحكومية. وطلبت من ألف و577 عميد كلية تقديم استقالتهم بحسب الاناضول. ومع توقيف اكثر من 7.500 شخص في اطار عملية تطهير واقالة نحو 9 الاف آخرين، يتصاعد قلق حلفاء تركيا في الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي. وكانت محكمة انقرة امرت امس الاول باعتقال 26 جنرالا سابقا يشتبه بانهم خططوا لمحاولة الانقلاب، بينهم قائد سلاح الجو السابق الجنرال اكين اوزتورك، والذي قالت بعض وسائل الاعلام انه المخطط الرئيسي لمحاولة الانقلاب. ووضع الجنرالات خلف القضبان بانتظار محاكمتهم التي لم يحدد موعد لها بعد. ووجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم منها السعي لقلب النظام الدستوري وتزعم مجموعة مسلحة ومحاولة اغتيال الرئيس. ونفى اوزتورك امام المدعين ان يكون المخطط الرئيسي للانقلاب. وقالت وزارة الداخلية ان نحو 9.000 شخص بينهم 8 الاف من الشرطة، اضافة الى مسؤولين محليين، تمت اقالتهم في عملية تطهير واسعة. الى ذلك، ارتفعت حصيلة العسكريين الموقوفين من ذوي الرتب الرفيعة حتى يوم أمس، إلى 118 جنرالا وأميرالا، وصدر قرار حبس بحق 85 منهم على ذمة التحقيق، وإطلاق سراح اثنين. وبعد استكمال استجوابهم من قبل النيابة العامة، أحيل عدد من الموقوفين إلى المحكمة بطلب سجنهم بتهم منها «انتهاك الدستور»، و«محاولة اغتيال الرئيس أو الاعتداء الفعلي عليه»، و«ارتكاب جرم بحق السلطة التشريعية»، و«ارتكاب جرم بحق الحكومة»، و«تأسيس منظمة مسلحة أو إدارتها»، و«القتل»، و«تغيير النظام الدستوري بقوة السلاح»، حيث أمرت المحكمة بسجنهم. في غضون ذلك، قتل 3 ضباط من الشرطة جراء هجوم مسلح في ولاية طرابزون شمالي البلاد أمس. وأفادت الأناضول، وفقا لمصادر أمنية أن «إرهابيين هاجموا، عناصر شرطة كانوا مكلفين بإجراء تدقيق وتفتيش على السيارات في إحدى الطرق بقضاء «ماشقا» في طرابزون، بواسطة بنادق وقنابل يدوية، ما أدى إلى اندلاع اشتباك»، أسفر عن مقتل الثلاثة وإصابة 5 آخرين ومواطن مدني. الأمم المتحدة تحثّ تركيا على الالتزام بسيادة القانون جنيف - رويترز: حث المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تركيا أمس على الالتزام بسيادة القانون في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة وأبدى «قلقا بالغا» إزاء عزل أعداد كبيرة من القضاة وممثلي الادعاء. ودعا الأمير زيد بن رعد الحسين أيضا إلى السماح لمراقبين مستقلين بزيارة أماكن الاحتجاز في تركيا لتفقد ظروف العيش فيها والسماح للمعتقلين بالاتصال بمحاميهم وأسرهم. وقال في بيان: «أحث الحكومة التركية على الاستجابة بالالتزام بسيادة القانون عن طريق تعزيز حماية حقوق الإنسان وتدعيم المؤسسات الديموقراطية».