231 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في الصين وإقليم هونغ كونغ في 2015

نشرت مؤسسة The Heritage مؤشرها السنوي للحرية الاقتصادية، الذي يرصد مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة في جميع أنحاء العالم. وأظهر المؤشر أنَّ الصين وإقليم هونغ كونغ التابع لها استقطبا وحدهما في العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة بأكثر من 231 مليار دولار (128.5 للصين و103.3 لهونغ كونغ)، وهو ما يشكّل ضعفين ونصف الضعف، ما استطاعت الولايات المتحدة جذبه من استثمارات خلال الفترة نفسها التي قُدرت بحوالي 92.4 مليار دولار. وأتت بريطانيا في المرتبة الرابعة باستثمارات تتخطى 72 مليار دولار، ثم سنغافورة بـ 67.6 مليار دولار. وتعتبر الدول الخمس الاقتصادات الأكثر جذباً لرؤوس الأموال الأجنبية في العالم، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنها الأكثر حرية اقتصادياً، إذا ما علمنا أنّ الحرية الاقتصادية ليست مرادفاً للفرص الاستثمارية، فلو كان الأمر كذلك لأصبحت الصين في مراتب أدنى عوضاً عن تصدّرها القائمة، كما أن الهند التي تُصنف ضمن الفئة نفسها مع الصين التي تضم الحجم نفسها تقريباً من السكان، لم تقتنص إلا 34.4 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في 2015. ويُفسر الأمر بأن أصحاب رؤوس الأموال لديهم القابلية للتكيّف مع ظروف الأعمال الصعبة، إذا ما لمسوا فرصاً لتحقيق عوائد مجزية على استثماراتهم في بلدٍ ما. لكن يبقى هناك رابط بين مدى تمتع دولة ما بالحرية الاقتصادية وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا ما وضع هونغ كونغ في مرتبة متقدمة من حيث حيازة رؤوس الأموال القادمة من الخارج.فعلى الرغم من تبعيتها للصين إلا أنّ اتفاقاً بريطانياً مع بكين يعود للعام 1997- عندما سلمتها الإقليم الذي كان أحد مستعمرات التاج البريطاني- ينصُّ على عدم تغيير النظام الاقتصادي لهونغ كونغ وإبقائه مستقلاً، الأمر الذي لخص في العبارة الشهيرة: «دولة واحدة.. ونظامان». ونتيجة لتلك الحرية الاقتصادية، استطاعت هونغ كونغ أن تصبح الوحيدة بعد الصين التي حظيت باستثمارات أجنبية في العام الماضي فاقت 100 مليار دولار. في المقابل، هناك دول أخرى تتصدر قائمة مؤشر الحرية الاقتصادية، لكنها لم تستطع استقطاب القدر نفسه من الاستثمارات كسنغافورة التي تأتي في المرتبة الثانية بعد هونغ كونغ ضمن المؤشر، ثم نيوزيلندا وسويسرا وأستراليا، فالحرية الاقتصادية ليست سوى عامل واحد في تحديد ما إذا كان البلد قادراً على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، أما العوامل الأخرى فتتمثل في حجم سوق البلد وآفاق النمو فيها، فضلاً عن موقعها وقربها من بقية الأسواق. أما الدول الخمس الأكثر تقييداً للحرية الاقتصادية فهي تركمانستان وزمبابوي وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية، وجميعها خارج دائرة الجذب بالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال.