الودائع الحكومية بالبنوك تقفز 23% إلى 6.4 مليارات دينار في أبريل

«فواتير المركزي» تواصل ضغط الائتمان التسهيلات المصرفية تسجل نمواً بـ 7.7% على أساس سنوي التسهيلات الشخصية تراجعت بـ 126 مليون دينار في أبريلأحمد موسى تراجع حجم الائتمان بالكويت بنهاية شهر أبريل الماضي بنحو بلغ 0.5% ليبلغ 33.5 مليار دينار مقابل 33.68 مليار دينار في شهر مارس الماضي وبانخفاض قيمته 156 مليون دينار، فيما سجل الائتمان نموا بنحو 7.7% مقابل الائتمان الذي سجل في ابريل 2015 والبالغ 31.1 مليار دينار. في المقابل قفزت الودائع الحكومية بنسبة 7.3% في ابريل مقارنة مع مارس الماضي، وهو رابع ارتفاع شهري على التوالي، فيما يبدو أن الحكومة عززت السيولة المصرفية اضافة الى تحويل بعض الجهات الحكومية اموالا الى البنوك كودائع بعد أن تلقتها مع اغلاق الميزانية في ابريل. وعلى أساس زادت الودائع بنسبة 23% او بنحو 1.2 مليار دينار لتبلغ إجماليها 6.4 مليارات دينار، حسب ما كشفت بيانات حديثة لبنك الكويت المركزي لشهر أبريل. الائتمان وفي ملف الائتمان جاء تراجع الائتمان بالكويت خلال ابريل بعد ان حقق زيادة قوية خلال شهر مارس وبواقع 388 مليون دينار، وواصلت القروض الاستهلاكية الضغط على نمو الائتمان بالكويت، حيث سجلت تراجع سنوي بنسبة 1.33% فيما سجلت في ابريل هبوطا بنحو 0.6% لتبلغ 1.18 مليار دينار مقابل 1.19 مليار دينار خلال مارس الماضي. وتعــــد التسهيـــلات الاستهلاكيــة هــي تلك التسهيلات التــي تمنح للعميل بغرض تمويل شراء احتياجاته الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج. الفواتير وجاء تباطؤ القروض الاستهلاكية والمقسطة بعد تشديد المركزي في شهر سبتمبر الماضي إجراءاته الرقابية على القروض الشخصية للحد منها أو ما عرف وقتذاك بأزمة الفواتير. وبنهاية أبريل تباطأ نمو القروض المقسطة لتصل إلى 9.58 مليارات دينار مقابل 9.52 مليارات دينار في مارس الماضي، وبالمقارنة مع ابريل من العام 2015 سجلت القروض المقسطة نموا بنسبة 13.7%. والتسهيلات المقسطة هي التي يستخدمها العميل لأغراض غير تجارية، وعلى وجه الخصوص لترميم أو شراء سكن خاص. وهبط إجمالي التسهيلات الشخصية بنهاية ابريل بقيمة بلغت 126 مليون دينار مقابل مارس الماضي لتصل إجمالي قيمة القروض نحو 14.08 مليار دينار مقابل 14.21 مليار دينار، إلا انها سجلت نموا سنويا بنحو 12.3%. وتباطأ حجم الائتمان الممنوح للعقار ليبلغ بنهاية أبريل 8 مليارات دينار مقابل 7.96 مليارات دينار وبنمو بلغت نسبته 0.5% ليستمر في حالة التذبذب منذ الأشهر الماضية. الودائع الحكومية من ناحية أخرى، واصلت الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية ارتفاعها الرابع على التوالي لتبلغ بنهاية ابريل نحو 6.42 مليارات دينار بزيادة كبيرة بلغت 430 مليون دينار وبنمو بلغت نسبته 7.3% عن مستواها في مارس الماضي، أما سنويا فسجلت الودائع الحكومية زيادة بقيمة 1.2 مليار دينار أو بنسبة 23%، وشهدت نسبة الودائع الحكومية إلى إجمالي أصول البنوك نموا عند 10.8% خلال شهر أبريل. ودائع القطاع الخاص وهبطت ودائع القطاع الخاص في أبريل إلى 34.58 مليار دينار مقابل 34.95 مليار دينار في مارس بانخفاض قيمته 361 مليون دينار، وعلى المستوي السنوي ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2% مقابل أبريل 2015.ويذكر ان ودائع القطاع الخاص سجلت في مارس الماضي ارتفاع كبير بواقع 1.32 مليار دينار. سجلت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي نموا طفيفا للغاية بواقع 0.34% لتبلغ 9.29 مليارات دينار، فيما سجلت تلك الاحتياطات ارتفاع مقداره 866 مليون دينار وبنسبة كبيرة بلغت 10.3% في مارس الماضي. وشهدت اجمالي أصول البنوك انخفاضا بنحو 520 مليون دينار لتسجل 59.2 مليار دينار مقابل 59.8 مليار دينار بنهاية مارس الماضي. وبلغ إجمالي الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية نحو 12.96 مليار دينار بتراجع طفيف للغاية مقابل ابريل 2015 فيما سجلت ارتفاعا بنسبة 2.5% بالمقارنة مع مستواها في مارس الماضي والبالغة 12.64 مليار دينار. وتراجع عرض النقد (ن2) بنحو بلغ 1% ليبلغ 36 مليار دينار مقابل 36.4 مليار دينار في مارس الماضي وبلغت قيمة المطالبات على القطاع الخاص نحو 35.49 مليار دينار فيما بلغت المطالبات على الحكومة نحو 1.57 مليار دينار بنهاية ابريل الماضي.