«الوطني»: 2% معدل نمو الاقتصاد العماني في 2016-2017

السلطات تصدر قانوناً بتملك 100% للمستثمر الأجنبي لأي مشروع استثمارات مع إيران لدعم الاقتصاد غير النفطي والقطاع الماليأظهر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني حول أداء الاقتصاد العماني ان المؤشرات تشير الى تباطؤ النمو. إذ شهدت ثقة المستثمر تراجعا كما قامت السلطات بتقليل عدد المشاريع وواجهت أسواق الأسهم تراجعا ملحوظا. ومن المتوقع أن تسجل عمان عجزا ماليا خلال العامين 2016 و2017 إثر استمرار تدني أسعار النفط الأمر الذي سيفرض على السلطات اتباع سياسة مالية تقشفية. حيث قدمت السلطات خطة من شأنها ترشيد وتيرة الإنفاق المتزايدة ورفع مستوى الإيرادات وذلك بعد أن فشلت الإصلاحات السابقة في ترك أثر ملحوظ على المالية العامة خلال العام 2015. ومن المحتمل أن تبدد هذه الإصلاحات الجديدة توقعات المستهلك والمستثمر على السواء فيما يخص مستويات الدخل مستقبلا ما سيؤدي إلى تباطؤ نمو الائتمان. كما تشكل السيولة أيضا مصدر قلق نظرا لارتفاع الدين الحكومي المحلي وتراجع الودائع. إلا أن السلطات قد بينت التزامها الجاد بصرف تركيزها عن القطاع الحكومي والالتفات نحو تحسين نمو القطاع غير النفطي من خلال الإصلاحات الداعمة لنشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونشاط الاستثمار الأجنبي. ومن المحتمل أن تشكل العلاقة الوطيدة بين عمان وإيران مصدر دعم للاقتصاد غير النفطي والقطاع المالي. أسعار النفط وأكد التقرير ان التراجع المستمر في أسعار النفط لايزال يؤثر سلبا على الاقتصاد العماني. فعلى الرغم من تحسن النمو في العام 2015 وبلوغه ما يقارب 3.5% فمن المتوقع أن يتباطأ في العامين 2016 و2017 ليصل إلى متوسط 2% بتأثير مباشر من ضعف ثقة المستهلك والمستثمر. وقد أظهرت دراسة نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن ثقة المستهلك سجلت تراجعا حادا في الربع الأول من العام 2016 نتيجة زيادة التساؤلات والشكوك حول مستويات الدخل مستقبلا والتي ظهرت إثر سياسة الترشيد التي اتبعتها وزارة المالية في النصف الأول من العام 2016. وقال التقرير ان تراجع أسعار النفط تسبب في تراجع نشاط الاقتصاد غير النفطي بشكل عام. إذ تباطأ نمو إجمالي قيمة العقار المتداول اعتبارا من مارس 2016 إلى 6% من متوسطه في العام 2015 البالغ 32%. فقد تراجع عدد السيارات الجديدة المسجلة للشهر الثالث عشر على التوالي بواقع 25% خلال الشهر. كما تراجع نمو الإيرادات الفندقية إلى 4% من متوسط العام 2015 البالغ 15%. وقال التقرير انه من المحتمل أن ترتفع وتيرة التعاون الاستثماري بين عمان وإيران وذلك بعد أن تعهدت إيران برد الجميل لها إثر موقفها خلال فترة المفاوضات. وقد بدأت الدولتان بالفعل بتقديم عدد من الاتفاقيات. إذ ستقيم إحدى الشركات الإيرانية المصنعة للسيارات فرعا في عمان كما تقوم حاليا المباحثات بشأن بناء مستشفى بقيمة 1.5 مليار دولار بتمويل من إيران. ومن المفترض أن يساهم التقارب الجغرافي في تنشيط السياحة في عمان. الاقتصاد المحلي وفيما يخص الاقتصاد المحلي، ذكر التقرير ان السلطات تتطلع إلى الالتزام بخطتها لتنفيذ مشاريع التنمية التي تأمل عمان من خلالها في زيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل ما يصل إلى نصف الميزانية المحددة للخطة والتي تبلغ 41 مليون ريال. فقد أصدرت السلطات قانونا يسمح للمستثمر الأجنبي بتملك 100% من اي مشروع أو شركة وألغت الحد الأدنى من المتطلبات الرأسمالية للشركات. ومن المفترض أن تستفيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من هذه القوانين. إذ تشكل هذه المشاريع عنصرا أساسيا من عناصر التنويع الاقتصادي التي تطمح السلطات الى تحقيقه. ولا يزال الإنفاق الحكومي على المشاريع عاملا مهما لدعم القطاع غير النفطي إلا أنه سيتم تخصيصه للمشاريع الضرورية للتخفيف من أثره على النمو. فقد تراجعت قيمة المشاريع التي أرسيت اعتبارا من النصف الأول من العام 2016 وذلك بواقع 12% مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام 2015. وسيتم التركيز على مشاريع البنية التحتية ومشاريع الطاقة. إذ تواجه عمان حاليا تراجعا في إنتاج الطاقة ما يشكل مصدر قلق لها مستقبلا. وقد تسارع نمو استهلاك الطاقة بصورة ملحوظة مرتفعا بواقع 14% على أساس سنوي في مارس.