مهلاً وزارة الشؤون

لا شك في أن الحركة التعاونية في الكويت تلعب دورا مجتمعيا متقدما على نظيراتها في الدول العربية والاقليمية والدولية، وباتت مضرب الامثال بعد ان استطاعت ان تحقق انجازات مجتمعية وتنموية في مختلف البلاد، بل اصبحت شريكا في بناء الوطن ونهضته. الانجازات التي حققتها التعاونيات الكويتية جاءت ترجمة للجهود الجبارة التي سار عليها مؤسسو الحركة التعاونية الكويتية منذ نشأتها، وعززها اللاحقون الذين استطاعوا ان يكملوا تلك المسيرة التي يشار إليها بالبنان. ما صدر مؤخرا من بعض المحسوبين على الحركة التعاونية الكويتية، لاسيما اتحاد الجمعيات التعاونية، بإلغاء الدعم عن المحافظات أمر غير مقبول، بل انه يشكل طعنة في سجل التعاون الكويتي في عهدنا الحالي، لاسيما إذا أدركنا أن المحافظات ومن خلال متابعتنا لها تلعب دورا مجتمعيا في الكثير من المناسبات الوطنية وغيرها من المناسبات الاجتماعية المختلفة من تكريم اوائل المدارس في مختلف المحافظات وتكريم حفظة القرآن وتزويد بعض المدارس بالكثير من النواقص التي تحتاجها والأمثلة كثيرة لا يتسع المجال هنا لذكرها. قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتحديد النسبة المئوية 5% المخصصة من بند الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعية العام والذي يشكل بحسبة بسيطة 1% من أرباح الجمعية التعاونية نسبة ضئيلة اذا ما قورنت بالنسب المرتفعة المخصصة للبنود الأخرى، وهذا ليس من باب المحاسبة، وإنما يأتي في إطار النظر بشكل اكثر واقعية وجدية إلى الجهود التي تبذلها المحافظات في تدعيم الخدمات الاجتماعية والصرف على بعض الاحتياجات في مناطق المحافظة بغض النظر عن بعض السلبيات التي قد تحصل هنا أو هناك. وزارة الشؤون عليها الآن مسؤوليات مضاعفة لأنها تمثل المرجع الأول والأخير لقراراتها والتي من بينها القرار السالف الذكر في الحفاظ على دعم المحافظات من خلال الجمعيات التعاونية بل عليها إعادة النظر في هذه النسبة والعمل على زيادتها حتى تتمكن المحافظات من القيام بدورها المسؤول في تعزيز العمل المجتمعي إذا ما عرفنا أن ميزانيات تلك المحافظات لا تتعدى ميزانية هيئة أو إدارة من مؤسسات الدولة. ما تم طرحه من اقتراحات وتساؤلات حول قطع الدعم عن المحافظات أمر مستهجن وغير مبرر على الإطلاق وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قطع الطريق أمام كل من يحاول أن يقف حجر عثرة في وجه التعاون وأهدافه الذي وجدت من اجله.