الصانع: الكويت حريصة على مكافحة جميع صور الاتجار بالبشر

دور كبير لخطباء المساجد في نشر الوعي بتحريم وتجريم تلك القضيةعقد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أمس لقاء مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة إيمان عريقات وذلك في مقر معهد الكويت للدراسات القانونية والقضائية، حيث بحثا معا سبل التعاون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. وثمن الصانع عمل المنظمة الدولية للهجرة ومشاركتها القائمة مع أجهزة الدولة حول ملف مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدا أهمية تكاتف الشركاء المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر بكل صوره وأنماطه، موضحا ان ذلك يتجسد في قيام الكويت بالرد على التقارير الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بكل وضوح وشفافية، بما لا يدع مجالا للشك بأنها لا تدخر أي جهود في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والحرص كل الحرص على صون كرامة الإنسان. وأشار إلى أن الكويت استطاعت منذ فترة ليست بالقليلة اقرار الآليات القانونية والاتفاقيات الدولية لإيجاد المظلة اللازمة قانونيا لمكافحة هذه الجريمة، وذلك بدءا من الموافقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة، بشأن منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، كما أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، الذي جاء إنفاذا للالتزامات الدولية. وتابع: وإيمانا من حكومة الكويت بأن انتشار ظاهرة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عالميا يشكلان تحديا يتطلب تكاتف الجهود الوطنية للتصدي لهذه الظاهرة العالمية بجميع أشكالها وصورها، ومن ثم فإنه يتوجب وجود استراتيجية وطنية تعنى بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين تكون بمنزلة حجر الزاوية للقضاء على تلك الظاهرة العالمية في حال ظهور أي مؤشرات تدل على وجودها، وعلى ذلك صدر قرار مجلس الوزراء بتكليف وزير العدل بتشكيل لجنة برئاسته تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات العدل والداخلية والخارجية والتجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والجهات ذات الصلة، على ألا يقل مستوى التمثيل فيها عن وكيل وزارة مساعدة أو من في مستواه وتتولى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ورفعها إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التكليف، وتضمنت المسودة المقترحة حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وبين أهمية تفعيل سبل التعاون مع المنظمة الدولية لتدريب القضاة ووكلاء النيابة حول سبل مكافحة الاتجار بالأشخاص ومن بينها التعرف على الضحية ومقاضاة مرتكبيها، مشددا على أهمية دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وخصوصا خطباء المساجد في نشر الوعي حول هذه الجريمة، وفقا لتعاليم العقيدة والشريعة الإسلامية السمحة، وذلك بعمل ورش عمل لإعداد المدربين من الخطباء. وأشار إلى جهود وزارة الأوقاف في إعدادها مشروع بريرة، مؤكدا ان هناك قضايا إنسانية تحتاج إلى بحث سبل التعاون فيها مع المنظمة الدولية، ومن بينها تمكين المرأة، ومساواتها بالرجل في سياق الأعمال في القطاعين العام والخاص على السواء. حضر اللقاء وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية زكريا الأنصاري.