«إعادة الهيكلة»: سنقاضي من حصلوا على العلاوة الاجتماعية ممن سحبت جنسياتهم

أسامة دياب قالت رئيس قسم القضايا ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فادية الشطي إن البرنامج شرع في اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد من قاموا بصرف مبالغ دعم العمالة دون وجه حق او بطريق الغش والتزوير، حيث تم اثبات جميع مبالغ دعم العمالة التي تم صرفها لهم مديونية وذلك لفقدهم أحد أهم شروط صرف العلاوة الاجتماعية الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 وهو أن يكون متقاضي الدعم كويتي الجنسية. وأضافت أن البرنامج قد باشر مع النيابة العامة بعض تلك الحالات لاسترداد كامل المبالغ التي صرفت لهم من دعم العمالة، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بسحب الجنسية من 51 شخصا حصلوا عليها بناء على غش ومعلومات كاذبة. وشددت الشطي على ان القانون يقف بالمرصاد ضد من تسول له نفسه انه بمأمن من العقاب عندما تمتد يده للمال العام بالاعتداء بطريق الاحتيال والادلاء بمعلومات كاذبة ومن ذلك ما تضمنته المادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية من عقاب لمن يتقدم للحصول على المال العام دون وجه حق بمعلومات وبيانات غير صحيحة، حيث نصت على ان «كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق». وافادت الشطي بأن هناك قاعدة بيانات لدى البرنامج من خلال التعاون المثمر مع وزارة الداخلية حيث يتم تزويدنا بصفة دورية بأسماء من سحبت جناسيهم لأي سبب، حيث يقوم البرنامج وعلى الفور بوقف صرف العلاوة الاجتماعية عمن يثبت تقاضيها منهم ومطالبتهم برد ما تم صرفه لهم دون وجه حق واللجوء الى الجهات القضائية المختصة حال تعذر تحصيل تلك المبالغ.