وجه النائب علي الخميس سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي قال في مقدمته: ان المادة 22 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 98 لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنص على أن يمول الصندوق المشروعات عن طريق الإقراض أو المشاركة، وبنسبة لا تزيد على 80% من تكلفة المشروع، ويصدر، وبناء على ما تقدم طالب إفادته بالتالي:
1 ـ هل يقوم الصندوق الوطني حاليا بالتمويل عن طريق المشاركة؟ في حال الإجابة بنعم، أرجو تزويدي بما يفيد ذلك، مع بيان آلية المشاركة والقواعد التي وضعها الصندوق لتنظيم تلك الآلية.
2 ـ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب المانعة من ذلك؟
3 ـ وهل هناك خطة في القريب العاجل لتفعيل هذا النوع من التمويل، ومتى سيتم ذلك؟
4 ـ تنص المادة الثانية من الدستور على ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع وتؤكد المذكرة التفسيرية على ذلك، حيث حملت المشرع امانة الاخذ بأحكام الشريعة الاسلامية ما وسعه ذلك، فهل القواعد المنظمة لعملية التمويل بالمشاركة التي وضعها مجلس ادارة الصندوق الوطني متوافقة مع الشريعة الاسلامية؟
5 ـ هل تمت الموافقة على تمويل أحد من المبادرين، كم عدد الذين تم تمويلهم، وكم عدد الذين تم رفضهم، وما أسباب الرفض، وما المعايير التي يتم بناء عليها تقييم المشروع والموافقة على التمويل أو رفضه؟
6 ـ هل تم تفعيل التفرغ التجاري للموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وكيف يتم تقييم راتب المتفرغ؟
7 ـ هل تم تخصيص أراض زراعية وصناعية للصندوق الوطني، ومتى يتم تخصيصها للمبادرين، وما المعايير التي تحدد نظام توزيع الأراضي؟