- هل تستضيف وزارة الإعلام كتاباً وصحافيين من الخارج لهم مواقف مماثلة لصحيفة «الراي» بخصوص الشأن الإيراني والخليجي؟
- ما موقف الوزارة في البيانات الصادرة عن وزير الخارجية بشأن التدخلات الإيرانية والوقوف مع السعودية؟
- ما رأي الوزارة في تهديدات مستشار الرئيس الإيراني الأخيرة للسعودية؟
- كم عدد شكاوى الوزارة لصالح دول خليجية وعربية؟ وما طبيعتها وتفاصيلها؟
وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود جاء فيه: نشرت جريدة الراي يوم الثلاثاء الموافق 27/9/2016 خبرا عن تلقي الجريدة بلاغا في القضية رقم 121/2016 جنح الصالحية بناء على شكوى من وزارة الإعلام بشأن «أضرار لحقت بالعلاقات الدولية بين دولة الكويت والجمهورية الإيرانية حسبما جاء في الشكوى»، يرجى الإجابة عن الاسئلة التالية وتزويدي بجميع البيانات والمستندات ذات العلاقة:
1 ـ ما السند القانوني للوزارة في الشكوى المقدمة؟ وهل الشكوى تمت بناء على مخالفة قانون المطبوعات أم بناء على شكوى من السفارة الإيرانية لدى الكويت؟ مع تزويدي بالمستندات ذات العلاقة.
2 ـ هل تم التنسيق مع وزارة الخارجية قبل تقديم الشكوى؟ في حالة الايجاب، يرجى توضيح رأي وزارة الخارجية فيما نسب من تهمة إلى الصحيفة؟
3 ـ هل هناك سوابق للوزارة في رفع مثل هذه الشكاوى لصالح دول خليجية وعربية؟ في حال الايجاب، يرجى تحديد عددها وطبيعتها وتفاصيلها؟
4 ـ هل اذاعت او نقلت وزارة الاعلام من خلال الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الكويتية (كونا) البيانات الصادرة من الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومجلس جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي والشقيقة المملكة العربية السعودية وبيانات دولة الكويت في الاجتماعات الاقليمية والدولية الاخيرة بخصوص التدخلات الايرانية في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي ودعوة إيران لوقف الدعم للتنظيمات والاعمال الإرهابية في المنطقة العربية والشرق الأوسط ككل؟
5 ـ ما هو رأي وموقف الوزارة في البيانات الصادرة الاخيرة عن النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي ووكيل وزارة الخارجية بشأن التدخلات الايرانية والوقوف مع الشقيقة المملكة العربية السعودية في مواقفها ضد ايران؟ وهل نقلت وسائل الإعلام الرسمية بما في ذلك وكالة الانباء الكويتية (كونا) هذه البيانات والتصريحات؟
6 ـ هل شكوى الوزارة تمت وفقا للإجراءات والقواعد والاتفاقيات الديبلوماسية؟
7 ـ هل تقدمت وزارة الإعلام بشكوى ضد السفارة الايرانية ـ حين اصدرت بيانا صحافيا حول ما يعرف بخلية العبدلي متجاوزة القنوات الديبلوماسية ووزارة الخارجية ووجهت تهما وطعنا في مرفق القضاء واجراءات وزارة الداخلية؟
8 ـ ما هي الجهة المسؤولة عن رفع مثل هذه الشكاوى في وزارة الاعلام وبيانات المسؤول عن هذه الأمور؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن الرأي القانوني للوزارة بخصوص الشكوى سالفة الذكر.
9 ـ من الذي قام بتقديم الشكوى بالنيابة عن وزارة الاعلام في مخفر الصالحية؟
10 ـ هل لدى الوزارة كتاب من المسؤولين والقياديين في الوزارة ينشرون مقالا في الصحف اليومية ويتقاضون مكافآت مقابل نشر مقالات لهم؟ في حالة الايجاب، يرجى تزويدي بأسماء ومناصب كل قيادي وموظف في الوزارة وتحديد جهة النشر.
11 ـ هل لدى الوزارة رصد لما يتم نشره من قبل السلطات والحكومة والمراجع الدينية والسياسية الايرانية وسفارة ايران لدى الكويت؟ في حالة الايجاب، يرجي تزويدي بنسخ عن جميع المواد الاعلامية التي تم رصدها منذ 2015 حتى تاريخه وفي حالة النفي، يرجى توضيح سبب عدم الرصد الاعلامي.
12 ـ هل تستضيف وزارة الاعلام كتابا وصحافيين من الخارج لهم كتابات ومواقف مماثلة لمواقف كتاب صحيفة الراي بخصوص الشأن الايراني والتدخلات في دول الخليج العربي وتحديدا مجلس التعاون الخليجي؟
13 ـ ما رأي وتعليق وزارة الإعلام على تهديدات مستشار الرئيس الايراني الاخيرة «بمحو السعودية من الوجود» تم نشرها في الصحافة المحلية وهل هذه التهديدات تنطوي على مخالفة لقانون المطبوعات؟ وهل نقلت وسائل الإعلام الرسمية التهديدات سالفة الذكر؟
.. ويسأل وزير الصحة عن الوضع الصحي لمستشار سابق في «البترول».. وحظر اقامة الوافدين المصابين بفيروس «سي»
قدم النائب د.عبدالله الطريحي سؤالا لوزير الصحة العامة د.علي العبيدي جاء فيه: بالاشارة الى قرار وزارة الداخلية بإلقاء القبض على المستشار السابق في مؤسسة البترول الكويتية «أ.ع»، يرجى الإجابة على الأسئلة التالية:
1 ـ هل لدى وزارة الصحة بيانات وتقارير تتعلق بالوضع الصحي للمذكور؟ في حال الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بكل المستندات والتقارير ذات العلاقة.
2 ـ هل مرض فيروس الكبدي سي يعتبر وباء ام مرضا اعتياديا وليس من الاوبئة المحظورة على اقامة الوافدين في الكويت؟
3 ـ يرجى توضيح الجوانب السلبية والمخاطر على المجتمع من اصابة اي وافد بمثل هذا الوباء والاختلاط بأفراد المجتمع.
4 ـ هل قامت الوزارة بفحص المذكور والتأكد من اصابته بفيروس سي الكبدي؟ اذا كانت الاجابة بنعم فما نتائج الفحص؟
5 ـ ما الجهة الرسمية التي يعتمد عليها في تحديد الإصابة بمثل هذه الاوبئة؟ وهل أي تقارير صادرة عن جهات غير رسمية تعتبر وافية من النواحي الصحية والقانونية؟
6 ـ هل طلبت وزارة الداخلية فحص المذكور او تم تزويد الوزارة ببيانات عن وضعه الصحي؟
7 ـ هل المجلس الطبي هو الجهة المخولة بإصدار التقارير الطبية التي يتم اعتمادها قبل صدور قرار الاقامة ام هناك جهة اخرى معتمدة من قبل الوزارة؟ في حال وجود جهة اخرى يرجى تزويدي ببيانات الجهات المعتمدة، مع توضيح هل تقارير مستشفى شركة النفط معتمدة رسميا لتحديد اللياقة البدنية والصحية قبل اجراءات او بعد صدور تأشيرة الإقامة من قبل وزارة الداخلية؟
.. متى تم إنهاء خدمات مستشار مؤسسة البترول؟
وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح جاء فيه: بالاشارة الى قرار انهاء خدمات المستشار القانوني في مؤسسة البترول الكويتية (أ.ع) يرجى الاجابة عن الاسئلة التالية مع تزويدنا بكافة المستندات ذات العلاقة.
1- متى تم إنهاء خدمات المستشار القانوني؟ وسبب الاستغناء مع تبيان سنوات العمل؟ وتوضيح طبيعة وظيفته وهل هو تابع للادارة القانونية في المؤسسة ام للادارة التنفيذية او الرئيس التنفيذي، ومن الذي اصدر قرار الاستغناء عن خدمات المذكور ومنصبه وبياناته.
2- هل تمت تسوية كل مستحقاته وتاريخ التسوية؟ مع تزويدي بقرارات المؤسسة ذات الصلة.
3- هل اتخذت المؤسسة اجراءات انهاء الاقامة او نقلها للمستشار القانوني؟ في حالة الايجاب، يرجى تزويدي بصور ضوئية عن كل الاجراءات وتاريخ مباشرة انهاء اجراءات الاقامة او تحويلها، وفي حالة عدم اتخاذ المؤسسة القرارات القانونية بالنسبة للاقامة فور صدور قرار الاستغناء عن الخدمات، يرجى توضيح اسباب عدم الغاء الاقامة حتى تاريخه.
4- هل لدى المؤسسة تقارير سابقة صادرة عن مستشفيات خاصة او حكومية او مستشفى شركة نفط الكويت للوضع الصحي للمستشار القانوني خصوصا اصابة المذكور بفيروس وباء الفيروس الكبدي «سي»؟ في حالة الايجاب يرجى تزويدي بصور ضوئية عن كافة التقارير الصحية والجهات الصادرة عنها،
والاجراءات التي تم اتخاذها.
5- هل اتخذت المؤسسة اي قرار منذ ورود التقارير الصحية واصابة المذكور بوباء الكبدي فيروس «سي»؟
6- هل علمت المؤسسة بأي اجراءات قانونية من المستشار سالف الذكر ضد قرار المؤسسة او اي جهة رسمية؟ وما الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل المؤسسة؟