العربية.نت: وجه مسؤولون أميركيون خطابا مفتوحا للرئيس باراك أوباما وأعضاء الكونغرس اعتبروا فيه «جاستا» يقوض علاقة الولايات المتحدة بالسعودية وسيضر بمصالحها.
وجاء في الخطاب أنه «لا يوجد أي دليل على تورط السعودية في أحداث 11 سبتمبر» التي كانت وراء مشروع قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» المعروف بـ «جاستا».
وفيما يلي نص الخطاب:
خطاب مفتوح لرئيس الولايات المتحدة وأعضاء الكونغرس
نحن نكتب اليوم لنعبر عن عميق قلقنا تجاه قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب.. إن لهذا القانون تأثيرات مزعجة على مصالح أمننا القومي وعواقب غير المقصودة تؤثر على علاقاتنا في الشرق الأوسط وأوروبا ومكانتنا في جميع أنحاء العالم.
إن أمن وسلامة ديبلوماسيينا ومكاتب الاستخبارات والجيش وكبار مسؤولي الحكومة الأميركية وقدرتهم على أداء واجباتهم من دون تأثير أو تدخل خارجي ستتعرض للخطر بسبب عملية تهدف إلى حرمانهم حصاناتهم الدولية التي قبلتها جميع الأمم المتحضرة منذ القرن السادس عشر وما قبله. كما أننا لن نكون قادرين على حمايتهم، وسيكونون معرضين لضغوطات هائلة في تقاريرهم وواجباتهم وخدمتهم التنفيذية كما سيمنعون من جميع أنواع التدخلات من البسيطة إلى الجزائية.
إن مصالح أمننا القومي وقدرتنا على محاربة الإرهاب ودورنا القيادي في العالم سيوضع في خطر شديد.
وبعيدا عن المخاطر المتوقعة لممثلينا الرسميين، فإن تأثير هذا القانون على مسؤولي الولايات المتحدة في الخارج سيقلل من قدرتنا على التنسيق والتشاور مع الدول الأخرى لمكافحة الإرهاب وبالتالي تشكيل الخطر على الشعب الأميركي وكل من يتفاعل معه.
إننا جميعا ـ بالطبع ـ متعاطفون مع ضحايا 11 سبتمبر وعوائلهم، لكن هذا القانون لن يساعدهم. لم يكن هناك أي دليل موثوق يشير إلى تورط المملكة العربية السعودية في مأساة 11 سبتمبر، وسيكون التأثير الوحيد لهذا القانون هو تشجيع نقابة المحامين على استخراج تسويات من الدول ذات السيادة بناء على الكشف العلني المحتمل لاتصالات ديبلوماسية سرية ومتعلقة بالأمن القومي.
من ناحية أخرى، ان الضرر الذي سيسببه هذا القانون للولايات المتحدة سيكون هائلا وطويل الأمد. كما ستستمر قدراتنا العسكرية والاستخباراتية وإنفاذ القانون على مطاردة مرتكبي الأعمال الإرهابية، لكن تفكيك المبادئ المقبولة دوليا المتعلقة بالحصانة السيادية والتي نفعت الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى لفترة طويلة جدا سيضع مسؤولي حكومتنا وموظفينا العسكريين في خطر بالغ وسيعوق قدرة مجتمع الدول للعمل سوية في وقت يعد فيه التعاون الدولي للحرب ضد الإرهاب أمرا مهما.
علاوة على ذلك، فإن سن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب سيقوض علاقتنا بالتأكيد مع أحد أهم حلفائنا، المملكة العربية السعودية، كما سيدمر علاقتنا بكل الشرق الأوسط.
إن تحالفنا الاستراتيجي مع المملكة العربية السعودية قد شكل العنصر الأساسي للعمارة الجيوسياسية في الشرق الأوسط الحديث. فمع مرور الوقت، تطورت المملكة لتصبح أحد أهم شركاء واشنطن الموثوقين في مكافحة الإرهاب على مستوى العالم عالميا وإقليميا، بما في ذلك السعي والملاحقة المتواصلة للكيانات الخاصة التي تمول رعاة الإرهاب.
إن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي على حد سواء يعدون شركاء اقتصاديين أساسيين للولايات المتحدة. إن هذه الشراكة تمتد إلى ما وراء الطاقة وتشمل مئات مليارات الدولارات من الاستثمار في كل من الشرق الأوسط والولايات المتحدة. وسيرسل سن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب إشارة مزعجة للمملكة العربية السعودية وكل منطقة الخليج اننا لم نعد نقدر العلاقة التي كانت بيننا عبر التاريخ، وسيشجع الحكومات وقطاعاتها الخاصة على الحصول على علاقات أخرى.