صندوق النقد يضع للكويت ضرائب على الاستهلاك والدخل

أحمد موسى

كشف التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي لعام 2016، ان الصندوق قام خلال الفترة الماضية بإعداد مسودة قوانين ضريبية جديدة للكويت من اجل إقرارها خلال المرحلة المقبلة بهدف تنمية الإيرادات غير النفطية للبلاد التي تضررت بشدة بعد أزمة تهاوي أسعار النفط خلال العامين الماضيين.

وقال الصندوق في التقرير السنوي الذي يختص بالمساعدات الفنية للدول من أجل المساعدة على تحسين إيراداتها إن الصندوق ساعد الكويت في تصميم نظام ضريبي غير قائم على النفط منذ أواخر 2011، أي قبل أن تبدأ أسعار النفط في الانهيار بفترة طويلة.

وأشار التقرير إلى ان الصندوق قدم للكويت دراسات تحليلية، وتصميم سياسات لضرائب الاستهلاك وكذلك ضرائب على الدخل.

وكشف الصندوق انه أعد للكويت مسودة قوانين ضريبية جديدة من أجل تنويع وزيادة إيرادات البلاد التي تشكل عائدات النفط فيها نحو 90% من جملة الإيرادات.

ويتوقع صندوق النقد الدولي تكبد ميزانية الكويت عجزا تراكميا تصل قيمته إلى 23 مليار دينار خلال الفترة من 2015 إلى 2020، حيث ساهمت أزمة تراجع النفط في هبوط إيرادات البلاد بأكثر من 60%.

ضريبة الشركات

وتنوي الكويت فرض ضريبة دخل على صافي أرباح جميع الشركات العاملة في الكويت بنحو 10% من اجل تبسيط هيكل الضرائب الحالي حيث تتوقع ان يزيد ذلك الإيرادات العامة للدولة بنحو قد يصل إلى 800 مليون دينار او ما يعادل 1.3 إلى 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب صندوق النقد الدولي فإن إقرار قانون الضرائب على الشركات سيعني توحيد هيكل الضرائب بالكويت وإلغاء جميع الضرائب المفروضة حاليا ومنها 15% ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية، و2.5% ضريبة دعم العمالة، 1% الزكاة ونحو 1% المساهمة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

ويذكر ان صندوق النقد الدولي اقترح على الحكومة الكويتية أن تدخل ضريبة الشركات حيز التنفيذ أبريل 2016، بحيث تسري ضريبة أرباح الأعمال على الأرباح المتولدة في السنة المالية للدولة التي تبدأ في الأول من أبريل 2016.

ضريبة القيمة المضافة

وبجانب ضرائب الشركات تنوي الكويت إقرار ضريبة القيمة المضافة التي سيتم إقرارها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فبحسب مناقشات الكويت مع صندوق النقد الدولي يمكن أن تساهم القيمة المضافة في زيادة الإيرادات العامة للدولة بنحو 1 الى 2% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وتفرض ضريبة القيمة المضافة على الزيادات التي تضاف في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، فتكون ضمن تكاليف السلعة ولا يشعر بها المكلف وتحمل على المستهلك في النهاية، حيث يرجح خبراء ان تساهم في زيادة نسبة التضخم بعد تطبيقها.

تقليص الإنفاق الجاري

وتسعى الكويت إلى تقليص الإنفاق الجاري الذي يشمل الرواتب والأجور بسبب النمو المطرد الذي يشهده خلال السنوات الماضية.

ويكشف تقرير صندوق النقد السنوي لعام 2016 وجود دراسات من قبل الصندوق قدمها للكويت تختص بالضرائب على الدخل، حيث تستحوذ الرواتب بمفردها على 55% من الإنفاق العام للبلاد.