أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، أن الوزارة تدرس نظام «البديل الاستراتيجي» لإعادة هيكلة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي، متوقعا جاهزية الدراسة في 2018 أو 2019 بعد مرورها بعدة مراحل تستغرق نحو 3 سنوات.
وبين حمادة في تصريح لـ «الاقتصادية» أن شركة متخصصة تعكف على إعداد الدراسة التي تعد في مراحلها الأولى لوضع مبادئ عامة لسلم الرواتب الجديد، مشيرا إلى أن المزايا والحوافز للوظائف ذات التخصص والمؤهل الواحد في القطاعات الحكومية، ستكون أعلى للموظفين الميدانيين عن المكتبيين.
وأوضح حمادة، أن الدراسة تهدف إلى معادلة المزايا بين الموظفين لتكون متناسقة مع بعضها بعضا، ولا تعتمد بشكل رئيس على تخفيض الرواتب، بل ستشمل أيضا زيادة رواتب لبعض الوظائف في سلم الرواتب، مضيفا: «لدينا مشكلة في فروقات الرواتب، حيث هناك رواتب مرتفعة وأخرى منخفضة بشكل كبير، لذلك سنعمل على تحقيق العدالة والقضاء على التفاوت الكبير بين الرواتب بنفس التخصص أو المؤهل».
وفيما يتعلق بمشروع سكة الحديد وكونه لن يكون جاهزا في 2018 كما هو مخطط له خليجيا، أوضح أنه ما تم التطرق إليه من أن الدولة غير قادرة على التمويل غير صحيح، إلا أن الحكومة ستعمل على بحث تنفيذه بأفضل الطرق وإشراك القطاع الخاص مع الدولة في تنفيذه.
وأشار حمادة، إلى دور هيئة الشراكة في الكويت حاليا في دراسة المشروع، مبينا أنه لايزال المشروع بين مشاورات وزارة النقل والمواصلات وبين هيئة الشراكة، بيد أنه توقع أيضا عدم إنهائه في 2018.